إضراب في وسائل الإعلام المغربية

نفّذ الصحافيون المغاربة أمس إضراباً في غالبية مؤسساتهم التي يُعرف انها تابعة للاحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة. وهذه المرة الأولى التي يُنفذ فيها الصحافيون المغاربة اضراباً مطلبياً من هذا النوع، لكن ذلك لن يحول دون صدور الصحف المغربية اليوم والتي ستغيب عنها اقلام الصحافيين.
يشار في هذا السياق الى ان مدراء الصحف في غالبيتهم إما وزراء أو زعماء احزاب سياسية. فبالاضافة الى رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي الذي يدير صحيفة "الاتحاد الاشتراكي"، هناك وزراء التربية والاسكان وحقوق الانسان والصيد البحري مسؤولون عن صحف حزبية.
وكان العاملون في قطاع الاعلام يعولون على الحضور اللافت لمديري الصحف في الحكومة من أجل تحسين اوضاعهم المادية والمعنوية. لكن ذلك لم يحدث. في حين لا يزال الجدل قائماً حول اوضاع الاعلام الرسمي الذي يقول عنه مسؤولون حكوميون انه لا يواكب حركة التغيير التي تعرفها البلاد.
وسبق للعاملين في القناتين الاولى والثانية ان نفذوا اضراباً سابقاً عن العمل. وكانت النقابة المغربية للصحافة حذرت من أنها ستشن "معارك شاملة" في مختلف المؤسسات الاعلامية المغربية العامة والخاصة لمعاودة طرح مطالب العاملين في القطاع الاعلامي في البلاد. وتشمل "معركة" النقابة المغربية احتجاجات في القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة. وتطالب نقابة الصحافيين حكومة اليوسفي بسن قوانين خاصة تلائم وضع العاملين في الاعلام وتسوية مشاكل الترقية الداخلية وتنفيذ الاتفاق الجماعي وتحسين شروط عمل الصحافيين. واشارت مصادر مغربية الى ان الجديد في اضراب الصحافيين المغاربة في الوقت الحاضر ان مطالبهم تتوجه في الوقت نفسه الى مديري الصحف الذين يشغل عدد منهم مناصب في الحكومة الحالية.