المنامة تعرض خرائط جديدة في مداولات الخلاف الحدودي مع قطر . مرافعات البحرين امام محكمة العدل تشدد على "احتلال" الزبارة

في اليوم الثاني من الجولة الثانية والأخيرة للمرافعات الشفوية البحرينية امام محكمة العدل الدولية، شددت البحرين على دفع الحجج القطرية بأنه لم تكن لها أي سلطة على جزر حوار قبل عام 1800، واشارت الى "احتلال" الزبارة و"العدوان عليها وقتل عدد من سكانها وتشريد من بقي منهم".
لاهاي - واخ - أفادت "وكالة انباء الخليج" الرسمية البحرينية في تقرير من لاهاي ان المحامي اليهو لوترباخت "أورد تساؤلاً مفاده انه في حال رفض المحكمة مبدأ "لكل ما بحوزته" في ما يتعلق بجزر حوار سيكون من الضروري ان تتصدى المحكمة للفصل في القضية في ضوء الأدلة المقدمة من البحرين، وكيف تستطيع قطر ان تتخلص من عبء هذه البراهين والأدلة أو تثبت عكس ذلك بخاصة سيادة البحرين المستمرة، والتي لم تنقطع في ملكيتها، على الزبارة وجزر حوار".
وذكر لوترباخت ان قطر "تغير باستمرار موقفها من التاريخ الذي أصبحت فيه لأول مرة دولة ذات سيادة" مشيراً الى انها "خلال مرافعاتها الخطية اعتقدت انها تستطيع الاعتماد على 82 وثيقة مزورة". وزاد: "بعدما ثبت لدى قطر عدم امكان الاعتماد على الوثائق المزورة، غيرت التاريخ ليتراجع الى بداية العشرينات، كما أورد البروفسور سالمون محامي قطر، في حين ان المحامي بوندي عدل التاريخ الى عام 1870 وأخيراً الى منتصف القرن العشرين، بحسب ما أورد المحامي البروفسور ديفيد. وتأتي الدهشة عندما يعود المحامي بوندي ليقول خلال الجولة الثانية من المرافعات الشفوية ان تأسيس الدولة ورد ما يؤكده في اتفاقات عام 1868 واثناء وجود العثمانيين في قطر، وهو الوجود الذي يقولون انه امتد الى كامل شبه جزيرة قطر".
وتابع ان قطر "لم تقدم أية أدلة تبرهن اي توسع طبيعي لتواجد العثمانيين باتجاه شمال غربي شبه جزيرة قطر، أو باتجاه الغرب أو جزر حوار، كما لم تبرز أية أدلة على أي محاولة عثمانية لاستبدال آل خليفة في تلك المناطق". ونفى "وجود أدلة تثبت انتزاع سلطة البحرين في شبه الجزيرة خصوصاً في الزبارة وحوار، عن طريق اتفاقات 1868 واحلالها بسلطة آل ثاني"، مضيفاً ان "مجموعة الأدلة المعروضة لا يوجد بينها ما يرقى الى كونه اقراراً أو اعترافاً بقطر كدولة مستقلة تمتد على كامل شبه الجزيرة وجزر حوار أو حتى الزبارة".
وشدد لوترباخت على ان "الجدل القطري بأنه لم تكن للبحرين أي سلطة على جزر حوار قبل منح الإذن الى قبيلة الدواسر حوالى عام 1800" من اجل الاستقرار على الجزر "مردود عليه لأنه لو لم تكن لآل خليفة أي سلطة على الجزر قبل صدور الاذن، فإنه لا يوجد سبب مقنع يقوم على أساسه سعي الدواسر الى الحصول على إذن من قاضي الزبارة الذي يمثل حاكم البحرين من آل خليفة من أجل الاستقرار هناك، وإدراك الدواسر هذه الحقيقة وذهابهم الى الجزر يؤكد سلطة آل خليفة على هذه الجزر".
وعرض المحامي روبرت فولتيرا مجموعة من الايضاحات التصويرية والخرائط أمام المحكمة، مشيراً الى ان "قطر تدرك ان عليها ان توقف وبالقوة أية أدلة تاريخية لنشاطات السيادة البحرينية وممارساتها على جزر حوار". واستدرك: "لا توجد أي أدلة قطرية تشير الى أي ممارسة لسيادة قطر على جزر حوار ... وإصرار قطر على عدم اعطاء أي وزن للممارسات البحرينية على هذه الجزر يعني إهدار السجل التاريخي وإبراز كشف ايضاحي خالٍ من أية أدلة امام المحكمة".
وذكّر المحكمة ب"مجموعة ممارسات" السيادة البحرينية على جزر حوار وعددها 80 ممارسة، قائلاً ان "60 منها وقعت قبل أول مطالبة قطرية بالجزر عام 1938 وان حاولت قطر خلال الجولة الثانية من مرافعاتها مناقشة ممارسات السيادة البحرينية على جزر حوار على ثلاث ممارسات، وهي الترخيص الذي أصدره قاضي الزبارة الى قبيلة الدواسر من اجل الاستقرار في جزر حوار وبعده القضايا التي عالجتها محاكم البحرين عامي 1909 و1910 في شأن الملكية وحقوق الصيد في جزر حوار، والمختصة بسكان الجزر من أفراد قبيلة الدواسر، وأخيراً قضيتا المحكمة عام 1932 المتعلقتان بمذكرتي الاستدعاء الصادرتين من ادارة شرطة البحرين عام 1911 و1936، والخاصتين بقضايا الملكية وحقوق الصيد في جزر حوار، والمختصة بسكان الجزر من أفراد قبيلة الدواسر. وبالنسبة الى مسألة اذن الترخيص من قاضي الزبارة والممثل الرسمي لآل خليفة، فإن قطر حاولت استبعاد هذا الدليل على اساس ان اجزاء منه جاءت بناء على قرار فصل قضائي من جانب بريطانيا عام 1909 وكاستجابة لحادث السخنونية".
وتناول ايان بولسون الذي ترافع عن البحرين ايضاً، موضوع "العدوان على الزبارة وقتل عدد من سكانها وتشريد من بقي منهم ونفيهم". واستهل حديثه قائلاً ان "هناك احتلالاً غير شرعي، وكان هناك ضحايا هم ابناء قبيلة النعيم البحرينية. ان تاريخ الزبارة حافل بتطورات كثيرة، فالزبارة التي أصبحت اليوم اطلالاً كانت ذات يوم مدينة تتمتع بالرخاء ولها وضع مركزي في المنطقة، بل كانت عاصمة لمملكة وكانت دائماً محط مطامع العثمانيين وشيوخ الدوحة". ونبه الى وجود "اتفاق بين طرفي الخصومة على انه حتى عام 1968، كانت شبه جزيرة قطر بأسرها خاضعة لسلطة البحرين، الأمر الذي يشمل الزبارة".