قال وكيل وزارة المال الكويتية المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالله المنصور ان عدد عقود الاتفاقات التي وقعتها الكويت من خلال نظام الاوفست بلغت 40 عقداً استحوذت العقود العسكرية على 90 في المئة منها. وقدر التزامات الشركات تجاه الكويت ب1.3 بليون دولار تمثل 30 في المئة من اجمالي العقود، فيما يجري تنفيذ مشاريع بقيمة 800 مليون دولار. وقال المنصور في حديث الى "الحياة" ان التوجه الحكومي تجاه برنامج الاوفست هو اعطاء الأولوية لمجال التعليم والتدريب المستمر لجميع المستويات الوظيفية هدفاً رئيسياً للبرنامج. وذكر المنصور ان تنفيذ البرنامج يواجه بعض الصعوبات بوجود بعض القوانين المعيقة. وأعرب المنصور عن أمله في وجود فرص للتعاون مع برامج الاوفست في كل من السعودية والامارات وعمان لايجاد مشاريع مشتركة. وفي ما يأتي نص الحديث: ما هي الأهداف المرجوة من وراء تطبيق نظام الاوفست في الكويت؟ - وضعت الدولة خطة اقتصادية تنموية تهدف الى تشجيع نشاطات القطاع الخاص وتنويعها والمساهمة في تنفيذ التخصيص وتشجيع الاستثمار في مشاريع التربية والتعليم والحرص على النقل والتحديث المستمر لما يناسب الكويت من أساليب تكنولوجية متطورة وغنية. ويمثل برنامج الأوفست أحد الوسائل الأساسية لتحقيق تلك الأهداف، لذا فإن البرنامج يسعى حالياً الى تشجيع المشاريع الاستثمارية ذات المنفعة المشتركة بين المستثمرين المواطنين الكويتيين والمتعهدين الأجانب مع التركيز على الاستثمار أو القطاع الخاص الكويتي. وضمن الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة خلق وظائف للمواطنين الكويتيين مما جعل التعليم والتدريب المستمر على جميع المستويات الوظيفية هدفاً رئيسياً لبرنامج الأوفست. كم عدد الاتفاقات التي تم توقيعها مع حكومات الدول وما هي نوعية الشركات والنشاط؟ - بلغ عدد عقود الاتفاق التي تم توقيعها مع حكومات الدول الأخرى 40 عقداً تمثل العقود العسكرية 90 في المئة منها و10 في المئة عقود مدنية مع وزارة الكهرباء والخطوط الجوية الكويتية من خلال التعاقد على شراء أربع طائرات "جي 5". وقدرت التزامات الشركات المتعاقدة بنظام الأوفست ب1.3 بليون دولار تمثل نسبة 30 في المئة من اجمالي قيمة العقود، ولها أن تستثمرها داخل الكويت أو خارجها وفقاً للنظام الأساسي للبرنامج. لكن الأولوية للمشاريع الوطنية. ويجري حالياً تنفيذ مشاريع تحقق التزامات بقيمة 800 مليون دولار. والبرنامج نص على انهاء التزام الشركة خلال ثماني سنوات وقبل ذلك الموعد لا يمكن محاسبتها أو متابعتها قضائياً. أما غالبية الشركات التي تم التعاقد معها وارتبطت باتفاقات مع وزارة المال فهي من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان واسبانيا وروسيا وايطاليا والنمسا. ما هو الدور المتوقع أن يلعبه نظام الأوفست في الاقتصاد الوطني وامكان تطبيقه في العقود المدنية؟ - دور نظام الأوفست في الاقتصاد الوطني يتلخص في أهداف برنامج الأوفست الذي تم وضعه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 694 الصادر بتاريخ 26 تموز يوليو 1992، والخاص بإنشاء برنامج العمليات المقابلة "الأوفست" والذي يفرض بموجبه على جميع المتعهدين الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة في هذا البرنامج. وتتلخص أهداف برنامج الأوفست في تقديم الاسهامات اللازمة في مجالات الادارة والتكنولوجيا والاستثمار وتشجيع وتنشيط القطاع الخاص، والمساهمة في خطة الحكومة تجاه التخصيص والاستثمار في مشاريع التربية والتعليم والبحث العلمي من خلال انشاء معاهد ومدارس متخصصة تساهم في استخدام تقنية حديثة للجامعة، وأن يتم تطوير الموارد البشرية الوطنية بإعداد دورات تدريبية وتأهيل الموظفين من خلال تعيين الكوادر الوطنية في شركات الأوفست وتأهيلها في هذا المجال وكذلك المساهمة في برنامج المساعدات الخارجية للدولة. ما هي الفرص المهيأة أمام الشركات الأجنبية لاستثمار أموالها في الكويت، وما هي المعوقات التي تقف أمام تحقيق ذلك؟ - عموماً تم تصميم برنامج للعمليات المقابلة الأوفست على نحو يحتوي على مجموعة من المزايا التي تشجع المتعهدين الأجانب على تنفيذ التزامهم والقيام بتنفيذ مشاريع مجدية، ومن أهم هذه المزايا: اعطاء الحرية للمستثمر الأجنبي في اختيار مجال الاستثمار فلا تتدخل إدارة الأوفست في الزام الشركات بمشاريع معينة، والقيام بتوفير قائمة من المشاريع الاستثمارية التي تمثل أولوية للاقتصاد تتلاءم مع احتياجاته في الفترة الحالية، ما يوفر الوقت والجهد على المتعهدين الأجانب في البحث عن فرص استثمارية. كما يحق للمتعهد الأجنبي تعيين طرف ثالث لإعداد فكرة المشروع وإدارته والوفاء بالتزامه، ويستطيع المتعهدون الأجانب للحصول على الائتمانات الآجلة إذا ما تم الوفاء بالتزامات الأوفست خلال فترة ثماني سنوات، إذ يمكننا استعمالها مقابل التزامات الأوفست الناجمة من جراء توقيع عقود توريد مستقبلية. كما يجوز للمتعهدين الأجانب الوفاء بالتزامات الأوفست من خلال القيام بمشاريع الأوفست الاستثمارية التي تقع قاعدتها الرأسمالية ونشاطاتها الرئيسية خارج حدود دولة الكويت، بحيث تسعى تلك المشاريع الى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة. يلاحظ أنه حتى الآن لم يحقق نظام الأوفست الدور المنشود منه، فما هي الأسباب؟ - في ما يتعلق بالمعوقات والصعوبات التي أدت الى عدم تحقيق نظام الأوفست للدور المنشود منه والتي كانت ولا تزال تؤخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية فهي ان الشركات الأجنبية الملتزمة بالبرنامج غالباً ما تواجه عدداً من المعوقات، ومن أهمها محدودية الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت وذلك بسبب صغر حجم السكان والمساحة. كما أن هناك صعوبات أخرى يواجهها البرنامج وتنشأ بشكل رئيسي من الاجراءات البيروقراطية في الادارات الحكومية الأخرى التي تعيد عملية تنفيذ مشاريع الأوفست الاستثمارية. ويعتبر قانون التجارة الرقم 15/1960 من أهم الصعوبات التي تواجه الشريك الأجنبي والتي لا تشجع بأي شكل من الأشكال على الاستثمار الأجنبي داخل البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات استخراج التراخيص التجارية والقيود على نسب تملك الأجانب في الشركات الكويتية، كما أن قانون ضريبة الدخل 3/1955 المطبق في دولة الكويت يفرض معدلات ضريبية مرتفعة على المستثمرين الأجانب تصل الى نسبة 55 في المئة من الأرباح التي يحققونها. ونأمل قريباً إعادة صياغة كافة القوانين المعيقة وذلك من خلال المشاريع المقترحة من الحكومة والمقدمة الى البرلمان الكويتي ومنها قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الضريبة وقانون العمل في القطاع الأهلي، وأيضاً تعديلات على قانون الشركات التجارية. والى ذلك لدينا معوقات تواجه الادارة وهي حداثة النظام على مستوى الكويت والشرق الأوسط ككل وبالتالي هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهد والوقت لاخراج المشاريع العملية المنظورة من حيث الوجود. هل تتوقعون شراكة خليجية في تطبيق نظام الأوفست بين دول مجلس التعاون؟ - لدينا توجه بالقيام بالتنسيق مع برامج الأوفست في كل من السعودية والامارات وعمان ونأمل بوجود مشاريع ذات جدوى مشتركة حتى يتم الاتصال في شأنها وتبادل المعلومات لتحديد كيفية التعامل مع الشركات الأجنبية. وبالتأكيد هناك فرص للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عندما تتم المبادرة من دولة خليجية في تقديم مشروع استثماري مجد يخدم اقتصاد البلدين.
