طلب الإعدام لأربعة متعاملين

تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين وحضور ممثلي النيابة العامة القاضيين أسعد جدعون وميسر شكر قبل ظهر أمس محاكمة المتعاملين مع إسرائيل الذين سلموا أنفسهم الى القضاء فحكمت على أربعة منهم بجرم التعامل مع العدو ودخول بلاده. واستؤنفت محاكمة الباقين عصراً.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع ثلاثة قرارات اتهامية طلب فيها عقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى خمس عشرة، لمجموعة جديدة من المتعاملين ومنع المحاكمة عن البعض وأحالهم على المحكمة العسكرية للمحاكمة.
الى ذلك تابع قضاة التحقيق العسكريون تحقيقاتهم امس واستجوبوا 67 موقوفاً من الذين سلموا أنفسهم الى القضاء واستجوب القاضي طليع 17 موقوفاً والقاضي أنطوان سليمان 16 والقاضي رشيد مزهر 16 والقاضي عبدالله الحاج 18 ب"جرم التجند في صفوف العدو وإفشاء معلومات لمصلحته ودخول بلاده من دون إذن مسبق".
الى ذلك، طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود الاعدام لكل من: موسى محمد هزيمة "لاقدامه على التجند في جيش العدو وقتل احد عناصر المقاومة من موقع القنطرة في 12/12/1991"، وعماد محمد الشوفي وفادي الشوفي "لتجندهما في جيش العدو وقتل مقاومين قرب مزرعة المجيدية"، وهيثم محمود هزيمة "لتجنده في جيش العدو وقتل المقاوم الحاج حيدر قرب مركز طوارئ القنطرة خلال العام 1991".
كذلك طلب لحود الأشغال الشاقة لميشال حنا الأشقر "لتجنده في جيش العدو وحجز حرية بعض الاشخاص في معتقل الخيام وإنزال تعذيب جسدي ومعنوي فيهم".
وتبين ان القاضي لحود ادعى حتى الآن على 1670 موقوفاً بتهمة التجند في جيش العدو وإجراء اتصال به وأحال الملفات على قضاة التحقيق العسكريين.