"إطلاق" عدد من أبناء عيترون وتسليم آخرين قريباً

واصلت أمس المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين محاكمة عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الذين كانوا سلموا أنفسهم فنظرت في ملفات 72 عنصراً، وهم الدفعة الثالثة، أحيلوا عليها بموجب القرارات الظنية الصادرة في حقهم عن قضاة التحقيق لإقدامهم على "التعامل مع عملاء العدو والتجند في الميليشيا التابعة له أو إفشاء معلومات لمصلحته أو دخول بلاده من دون إذن".
وأضيفت أمس الى تهم البعض "إدخال كميات من السمك الإسرائيلي وتصريفها، وتحقير رجال الأمن". وأرجأت المحكمة محاكمة 32 شخصاً، وأصدرت أحكاماً في حق 40.
أما قضاة التحقيق العسكريون فتابعوا تحقيقاتهم أمس مع الموقوفين، فاستجوبوا 70 منهم وسطروا مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع ثلاثة قرارات اتهامية طلب بموجبها عقوبة الأشغال الشاقة من 3 سنوات الى 15 ل61 موقوفاً في جرم "التجند في صفوف العدو ودخول بلاده من دون إذن مسبق". وطلب العقوبة نفسها لموقوف بجرم إفشاء معلومات. وأحالهم على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
إلى ذلك، أكد شهود عيان ل"الحياة" أن بعض أبناء بلدة عيترون قضاء بنت جبيل الذين "أوقفهم" أخيراً "حزب الله" أُطلقوا، وأن الآخرين سيتركون قريباً بعد انتهاء التحقيق معهم. وأضافوا أن أهالي البلدة راجعوا قيادة "الحزب" في الجنوب فوعدتهم بأنها ستطلق من لديها من هؤلاء على دفعات بعد الاطلاع منهم على معلومات أمنية. ولفتوا الى أن بين الموقوفين عدداً من سائقي السيارات العمومية الذين كانوا يعملون على خط بيروت - صور - بنت جبيل مروراً ببلدات الشريط الحدودي.
وتردد أن "الحزب" عمد بعد الانتهاء من إعداد ملفات أمنية بعدد من "الموقوفين" الى تسليمهم الى الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم.