صندوق النقد : الاقتصاد السوداني حقق تقدماً لكنه ما زال هشاً

واشنطن - أ ف ب - أكد صندوق النقد الدولي، الذي يشرف على البرنامج الاقتصادي للسودان لكن من دون ان يدعمه مالياً، ان "الاقتصاد السوداني حقق تقدماً لكن عليه الاستمرار في الحد من الانفاق والمضي قدماً في عملية التخصيص".
وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 24 بليون دولار يعتبر معظمها من المبالغ المتأخرة. وحتى آب اغسطس 1999، كان السودان لا يزال على اللائحة السوداء لصندوق النقد لتخلفه عن تسديد الديون. الا ان الصندوق والسودان وقعا جدولاً زمنياً لتسديد هذه الديون ووضع السياسة الاقتصادية تحت اشراف الهيئة المالية الدولية.
ويعتزم السودان تحقيق نمو سنوي تبلغ نسبته 6 في المئة في 2001 وخفض التضخم الى 5 في المئة وخفض عجز الحسابات الجارية وزيادة الاحتياطات من العملات الصعبة.
وفي 1999، ارتفع اجمالي الناتج المحلي للسودان بنسبة 6
في المئة بفضل ارتفاع العائدات النفطية. وتراجعت نسبة التضخم الى 16 في المئة مقابل 17 في المئة في 1998 و46 في المئة في 1997. ويشكل العجز الخارجي للحسابات الجارية 5،3 في المئة في من اجمالي الناتج المحلي مقابل 8 في المئة في الاعوام القليلة الماضية. وقد تضاعفت احتياطات "بنك السودان" لتبلغ 53 مليون دولار.
ويسعى السودان الى ان يحقق سنة 2000 نسبة نمو تبلغ 5،6 في المئة وتقليص نسبة التضخم الى 9 في المئة فيما يفترض ان تزداد الاحتياطات 45 مليون دولار.
ومن المقرر ايضاً اعتماد ضريبة القيمة المضافة واعادة تنظيم القطاع المصرفي وعمليات التخصيص، كما اشار صندوق النقد الدولي. ويتعين على السودان ايضا تسديد 60 مليون دولار لصندوق النقد الدولي السنة الجارية.
وقال الصندوق انه على رغم "التقدم الحاصل" إلا أن الاقتصاد السوداني يبقى "بالغ الهشاشة وسريع العطب للصدمات الخارجية"، ودعا السلطات السودانية الى مقاومة الضغوط السياسية وضغوط الرأي العام لاستخدام العائدات النفطية التي لا تستطيع ان تمول، على حد قوله، الزيادات الضرورية في القطاعات الاجتماعية والتنمية.
وأشار صندوق النقد الى ان النظام المصرفي في السودان ضعيف لأن عدداً كبيراً من المصارف يشكو من ضآلة رؤوس الاموال، وان الفقر مستشر خصوصاً في الجنوب، وان الديون الخارجية كبيرة جداً و"تتطلب حلولاً".