الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن نية لتجريد "الجنوبي" من السلاح الثقيل في إطار "اتفاق سلة" . لحد يطلب عفواً عاماً لعناصره ويلوح بقتال مع المقاومة ووافدون من الشريط يؤكدون استعداد كثر لتسليم أنفسهم

} تسود الشريط الحدودي المحتل حال من الإرباك ترجمتها أمس سلسلة مواقف متباينة بين قائد "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لإسرائيل أنطوان لحد ووافدين من الشريط وتصريحات صادرة في إسرائيل تتعلق كلها بمصير "الجنوبي" في ضوء الانسحاب الإسرائيلي المرتقب.
وفيما طلب لحد من الدولة اللبنانية عفواً عاماً عن عناصره وحصر المسؤولية الكاملة به وحده، فإن تأكيده على مواصلة حمل السلاح بدا هشاً في ظل ربط إسرائيل انسحابها بضرورة تجريد "الجنوبي" من سلاحه الثقيل والامتناع عن إمداده بالذخيرة مراعاة لطلب من الأمم المتحدة. وعلمت "الحياة" أن السواد الأعظم من عناصر "الجنوبي" يتجهون الى تسليم أنفسهم الى السلطات اللبنانية.
عقد قائد "الجنوبي" أنطوان لحد مؤتمراً صحافياً في مرجعيون أمس، وجه خلاله رسالة الى رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود قال فيها "ان الناس في المنطقة الحدودية يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم منذ اتفاق القاهرة عام 1969، وقال إنه ولطالما تمنيت أن أعيد الأمانة الى الدولة وأسلمها هذه المنطقة المزدهرة".
وتابع "إن الانسحاب الإسرائيلي الى ما وراء الحدود الدولية بات واقعاً وحتمياً، باتفاق أو من دون اتفاق، وسواء تحقق السلام أم لم يتحقق، وسواء بموجب القرار الدولي الرقم 425، أم من طرف واحد، المهم أننا على عتبة حل ما، وحيال ذلك يجد الأهالي في المنطقة الحدودية أنفسهم أمام خيار من ثلاثة: أولاً، هجرة الآلاف منهم عبر إسرائيل أو البقاء فيها لاجئين وقد تطاول الهجرة قرى بكاملها، وثانياً الاستسلام للقضاء اللبناني كمتعاملين مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات جديدة سلبية على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وثالثاً حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم تلافياً للهجرة والذل وتجنباً لدخول السجون وإلصاق تهم العار بهم".
وخاطب الرئيس لحود قائلاً "أصدقك القول إن الغالبية الساحقة منهم فضلت الخيار الأخير، وفي هذا المجال أود أن ألفت انتباهكم الى أن القتال في هذه المنطقة إذا اقتصر على الأهالي والمقاومة، فلن تكون هناك مشكلة كبيرة، ولكن إذا تدخل الجيش اللبناني لمصلحة المقاومة فإني أعتقد أن الوفاق الوطني سيتعرض للبلبلة".
وختم: "إن الحل الأنسب والملائم للجميع هو في إصدار عفو عام شبيه بالذي صدر عام 1991 عن كل الجرائم التي ارتكبت، لأن لبنان لا يحتمل صيغة الغالب والمغلوب، وإذا كان لا بد من إرضاء بعض الحاقدين وموزعي شهادات الوطنية والتخوين، ففي إمكان رئيس الجمهورية استثناء رأس الهرم في المنطقة الحدودية من مرسوم العفو العام وحصر المسؤولية بي شخصياً".
وسئل لحد عن مصير معتقل الخيام فقال: "من السابق لأوانه الكلام على هذا الموضوع وعندما يحصل الانسحاب نتحدث".
وعن دور قوات الطوارئ، قال: "مهمتها ليست أمناً داخلياً، بل التأكد من عدم تعرض الأمن في منطقة الحدود لإطلاق نار، نحن أمن داخلي، هكذا سيكون وضعنا بعد الانسحاب، وليس من مهمة القوات الدولية حل "الجنوبي". لا أحد يستطيع حلنا لا إسرائيل ولا القوات الدولية ولا غيرهما، بل نحن كقيادة نحلّ أنفسنا بأنفسنا عندما نرى ذلك مناسباً".
وجدد لحد موقفه الرافض التخلي عن السلاح إذا لم تتعهد الدولة سلامة عناصر "الجنوبي" وأهالي المنطقة الحدودية وأمنهم بعد الانسحاب وقال: "حملوا السلاح عام 1976 قبل دخول إسرائيل لبنان بعامين وقد يضطرون الى حمله سنوات أخرى بعد انسحاب إسرائيل ما استمرت الدولة غائبة عنهم". وأشار الى "أن حمل السلاح كان عند انقسام الجيش اللبناني وانضمام قسم منه الى الفلسطينيين الذين كانوا يهيمنون على جنوب لبنان بعد اتفاق القاهرة الذي شرع عملهم العسكري ضد إسرائيل من جنوب لبنان". وأضاف "يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يأخذ الأسلحة الثقيلة التي أعطانا إياها، لكننا نملك أسلحة كافية متوسطة وفردية وثقيلة". إلا أن مصادر وافدين من الشريط الحدودي المحتل أبلغت "الحياة" معلومات مخالفة لقول لحد إن عناصره سيحملون السلاح. وقالت "إن السواد الأعظم من جنود "الجنوبي" ينوون البقاء في الشريط بعد الانسحاب الإسرائيلي، وتسليم أنفسهم الى السلطات اللبنانية". وذكر هؤلاء أن حال إرباك كبيرة تسود صفوف عناصر "الجنوبي"، لأنهم لا يدركون بعد مصير المناطق التي هم فيها، بعد الانسحاب، وأن لديهم أسئلة كثيرة تعجز قيادتهم عن إعطائهم أجوبة عنها...
رد "حزب الله"
وعلق النائب عمار الموسوي حزب الله على موقف لحد، فقال "إنه رسالة بأصابع إسرائيلية في محاولة لقذف ملف منطقة الشريط كمشكلة في وجه الدولة اللبنانية وتحميلها مسؤولية ما يمكن أن يحصل، في وقت بات واضحاً أن موضوع الشريط يتعلق بالسيادة اللبنانية وبالدولة اللبنانية. أهل الشريط والسكان الشرفاء الذين صمدوا في أرضهم مواطنون تؤدى لهم التحية لصمودهم، ولن يمسوا بسوء والدولة ستحميهم والشعب سيفتح قلبه لهم، أما العملاء الذين تورطوا وخدموا في صفوف الاحتلال وكانوا حراباً في خدمة مشروعه فليس أمامهم إلا أحد ثلاثة مصائر: إما الرحيل مع الاحتلال، وإما تسليم أنفسهم للدولة اللبنانية لمحاكمتهم، وإما مواجهة القدر نفسه الذي واجهه أسلافهم الذين قتلوا على يد المقاومة اللبنانية".
في هذه الأثناء، أعلن مصدر في الجنوبي تفكيك موقع شيار عازور في القطاع الشرقي ونسفه، وأوضح أن هذا الإجراء اتخذ لوجود الموقع على طرف المنطقة ما يصعب إرسال دعم له في حال تعرضه لهجمات المقاومين".
وكانت المقاومة الإسلامية - الجناح العسكري ل"حزب الله" هاجمت الأحد الماضي منطقة الريحان قرب موقع شيار عازور، ما أدى الى مقتل عنصر في "الجنوبي" متأثراً بجروح بالغة أصيب بها.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن إسرائيل خفضت حجم العتاد العسكري المخصص ل"الجنوبي" في إطار الاستعدادات للانسحاب. ونقلت عن مصدر عسكري رفيع لم تكشف عن هويته "أن إسرائيل تشدد الرقابة على عمليات نقل العتاد العسكري الى "الجنوبي" وتستثني الأسلحة والذخائر الضرورية لسير العمليات".
وأضافت "حُدّ في شكل خاص من تزويد "الجنوبي" قذائف لمدفعيته ودباباته"، مشيرة الى "أن إسرائيل تخشى في أسوأ السيناريوهات أن تستخدم هذه الأسلحة ضدها". ونقلت عن المصدر "أن إسرائيل قد تعمد الى جمع الأسلحة الثقيلة التي يملكها الجنوبي" في إطار اتفاق سلة مع الأمم المتحدة، موضحاً "أنه قد يتضمن ممارسة الأمم المتحدة الضغط من جانبها على بيروت لإلغاء أحكام على عناصر من "الجنوبي" وسكان في الشريط الحدودي بما فيها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والأشغال الشاقة". وأضاف "إذا ألغيت العقوبات فإن عدداً قليلاً من عناصر "الجنوبي" سيلجأ الى إسرائيل، ونحن نجري اتصالات مكثفة في شأن المسألة مع الأمم المتحدة، فضلاً عن أن إحراز تقدم فيها سيكون حافزاً ل"الجنوبي" لتسليم الأسلحة الثقيلة، علماً أن إسرائيل قررت أن يحتفظ عناصره بأسلحتهم الفردية".
ونقلت الصحيفة عن ضباط في "الجنوبي" قولهم إن لحد أبلغهم "أمله بأن يتم استيعاب عناصره في الجيش اللبناني ليتمكنوا من الدفاع عن بلدهم ليس كميليشيا إنما تحت سيادة الحكومة "اللبنانية".
وذكرت "يديعوت أحرونوت" "أن لارسن نقل طلباً واضحاً الى رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك لتجريد "الجنوبي" من سلاحه الثقيل بعد الانسحاب إلا أن باراك لم يستجب للطلب". ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر ديبلوماسية أن مسودات خطط الانسحاب تتضمن سيناريوهات محتملة عدة لتطبيق القرار الدولي الرقم 425 إلا أنها تعتمد أساساً على توسيع القوات الدولية لتستطيع الانتشار في منطقة أكبر مما هي عليه الآن، وأشارت الى أن أحد مفاتيح نجاح إعادة الانتشار الإسرائيلي حسم مصير "الجنوبي"، فإذا بقي كقوة مقاتلة مع عتاده وأسلحته الثقيلة مثل الدبابات والمدرعات والمدافع فسيصعب على القوات الدولية تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، الى حدود العام 1923 لأن "الجنوبي" سيبقى وكيلاً لإسرائيل. وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الليلة ما قبل الماضية أن إسرائيل أبلغت لحد أن عليها تجريده من الأسلحة الثقيلة حتى يمكن تأكيد الانسحاب.
وقال مصدر عسكري إنه يتوقع أن ينقسم "الجنوبي" ميليشيات قروية لحماية نفسه والآخرين في الشريط المتهمين بالتعامل مع إسرائيل. وقال: "إن لا نية لدى إسرائيل لتجريد "الجنوبي" من سلاحه الفردي لكنها لن تواصل تزويده ذخيرة".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أوساط سياسية في القدس المحتلة قولها إن فرنسا أبلغت إسرائيل معارضتها استمرار حيازة قوات "الجنوبي" أسلحة ثقيلة بعد الانسحاب. وأكدت أن بقاء هذه الأسلحة يعني كأن إسرائيل لن تنسحب.