الحلف المعادي وأهدافه الكبرى في قضية فلسطين 2 من 2

يزداد الاقتناع يوماً إثر يوم بأن مجموعات الطاقم الحاكم في اسرائيل لا تريد سلاماً حقيقياً مع الفلسطينيين، ولا حتى تسوية حقيقية، بل هي لا تسعى الى "مصالحة تاريخية". كل عناصر استراتيجيتهم وكل تفاصيل تكتيكهم ترمي الى إملاء "تسوية" غير عادلة لا ترتكز الى أسس الشرعية الدولية أو القانون الدولي. وطبعاً، المقصود هنا هم "أهل الحل والربط" في اسرائيل. ونقصد تحديداً رئيس الوزراء الجنرال ايهود باراك وطاقمه الليكودي الايديولوجية والموقف السياسي، العسكري البذلة والنزعة.
وعندما نتحدث عن ايهود باراك فنحن انما نتحدث عن صانع القرار المؤثر في اسرائيل، بل هو مؤثر حتى في جزء مهم من القرار الدولي خارجها. وفي هذا النطاق، تجدر الإشارة الى ان لباراك تاريخاً دموياً مع قيادة الشعب الفلسطيني وكوادره، كما ان له تاريخاً سياسياً معادياً لاتفاق أوسلو. وهو حرص على ان تضم حكومته وزراء من كتل سياسية اسرائيلية معادية للسلام وليكودية التوجه وأحياناً اكثر تطرفاً من الليكود. بل ان البعض يعتقد انه جاء بالمتطرفين كي يستعين بهم في تنفيذ أجندته اليمينية الخاصة.
كل ذلك يوضح خطورة باراك. غير ان ما هو أخطر يتمثل في امور ثلاثة بارزة، أولها: ان باراك موجود وسيبقى - على الأرجح - لسنوات طويلة قادمة. وثانيها: انه يستثمر علاقات حزب العمل التاريخية مع أحزاب وقيادات ودول أوروبا الغربية وغيرها التي لن يكون من السهل تأليبها ضده كما كانت عليه الحال مع بنيامين نتانياهو. وثالثها: ان باراك يتمتع بتأييد الجزء المهم الأقل تطرفاً من اليهودية والصهيونية العالمية بحكم كونه يمثل حزب العمل، وفي الوقت ذاته يكسب تأييد جزء مهم من اليمين وأقصى اليمين الجاهز لتأييد أي موقف باراكي مبتعد عن برنامج حزب العمل ومقترب من مواقف ليكود. ورابعها: انه يلعب لعبة اجتذاب اليمين بعدما ضمن حزبه وأتباع حزبه من خلال صيغ تنظيمية عمل عليها طويلاً. ما يجعله يتمتع بتأييد أوسع مما هو مألوف عادة.
إذن، نحن أمام سنوات عدة نخوض فيها مواجهة مع ربان مقيم وليس عابر، انها سنوات عجاف سيحاول فيها "التحالف" الصهيوني - الغربي فرض ما اسميه اختزالاً "التسوية المفروضة". لكن ما هي معالم هذه التسوية؟
هي بالتأكيد، ليست تسوية السلام "العادل" والشامل، أي تسوية السلام الحقيقي الذي ننشده جميعاً أو ينشده معظمنا. ولا هي "المصالحة التاريخية" التي تحدث عنها كثيرون. انها، بالتأكيد، صيغة مطلوب فيها من طرف واحد هو الطرف الفلسطيني بسكوت، أو برضا، إن لم يكن بموافقة رسمية عربية ان يقدم ما تتضمنه العبارة الرائجة في سوق السياسة هذه الايام والتي تتحدث بلهجة اميركية وحتى أوروبية أحياناً لكن بكلمات اسرائيلية/ صهيونية عن "تنازلات مؤلمة" أو "قرارات صعبة". ومع ان طرفي "الحلف" يضيفان احياناً كلمة "متبادلة" فتصبح العبارة: "تنازلات أو قرارات صعبة مؤلمة... ومتبادلة"، فإن حقيقة ما يجري على الأرض اساساً، وعلى طاولة المفاوضات كذلك، يحاول ان يقصر تلك التنازلات على الطرف الفلسطيني وحده.
انها، بعبارات أكثر تحديداً، تسوية يراد لها ان تفرض وتكرس وترسخ الأهداف الثلاثة التي تحدثنا عنها: استكمال سلب روح قضية فلسطين، واستكمال سلب الأرض الفلسطينية أي سلب القدس الشرقية عاصمة فلسطين العتيدة أو جزء كبير منها، علاوة على جزء مهم من الضفة الغربية وبالذات في مناطق الحدود سواء مع اسرائيل والأردن وربما مصر، اضافة الى جزء عزيز لكن أقل حجماً من قطاع غزة، واستكمال سلب الحقوق الفلسطيني الأخرى سياسية كانت أم اقتصادية أم مائية.
طبعاً، سيلجأ "التحالف" من أجل تسويق بضاعته - اي ما اسميه "التسوية المفروضة" - الى "تسليع" الحل من خلال تجميل البضاعة بألفاظ عزيزة على القلب العربي فلسطينياً كان أم غير فلسطيني وعزيزة على القلب المسلم وعلى القلب التحرري العالمي. بل ان "التحالف" سيلجأ الى "لف" الحقوق الفلسطينية كلها - حقوق الحد الأدنى طبعاً - بورق هدايا وبورق "سوليفان" سياسي لأغراض التجميل الذي يساعد على الترويج.
ومن الاشكال التي تتخذها "عملية التجميل" المشار اليها تسمية ذلك الكيان الفلسطيني، المسلوب الكثير من سيادته ومن أراضيه وبخاصة في الضفة، باسم "دولة فلسطين". وربما يسمح ايضاً بصيغة ما تسمى "أبو ديس"، مثلاً، أو جزء من أراضي محافظة القدس، أو حتى جزء من القدس الشرقية باسم القدس - عاصمة دولة فلسطين. وقد تسمح "التسوية المفروضة" ايضاً برفع العلم الفلسطيني وربما أكثر من علم عربي ايضاً على المسجد الأقصى وربما كنيسة القيامة الى جانب أو حتى - لاحظوا معي التنازلات!! - من دون العلم الاسرائيلي. كذلك، ستتكرم "التسوية المفروضة" ومن يرعونها دولياً بزيادة سيطرة الفلسطينيين - لاحظوا كلمة "زيادة" - على كمية المياه الموجودة في الضفة والقطاع من واقع حالي هو 8 في المئة فقط يسيطرون عليها الآن الى مثلاً نسبة 20 في المئة أو حتى 30 في المئة، وقد تنتفخ غدة الكرم عند "التحالف" فيعطي الفلسطينيين نسبة أكبر من ذلك... طبعاً من أصل ال100 في المئة التي هي من حقهم أصلاً وفق القرارين 242 و383 وليس القرار 181 الذي اعطانا من حقنا الكامل جزءاً أكبر مما أعطانا هذان القراران.
وكذلك الحال في موضوع زيادة السيطرة الفلسطينية على المعابر والتي هي الآن بحدود لا تتجاوز الصفر كثيراً. ولربما زاد "التحالف" من كرمه في موضوع "عدد الممرات الآمنة" - بين الضفة والقطاع - من اثنين الى ثلاثة ولربما الى أربعة وخمسة... من يعرف؟! ثم ان "التحالف" قد يقبل بزيادة "عدة الزينة" وتوسيعها لتشمل موضوع اللاجئين فيبتعدوا عن صيغة "ولا لاجئ فلسطيني يعود" الى صيغة تسمح بعودة خمسين ألفاً ولربما مئة ألف، بل ربما مئتي ألف، ضمن برنامج "انساني" يستهدف جمع شمل العائلات، مع وعود بتعويض لن يدفع فقط للاجئين الفلسطينيين، بل سيدفع ايضاً الى الدول المضيفة للاجئين. ومن ضمنها السلطة الوطنية الفلسطينية التي سيصبح اسمها "دولة فلسطين" وذلك من أجل "تعريب" التسوية المفروضة تلك، وضمان سهولة تمريرها عبر ضمان الدعم الرسمي العربي لها.
وعلى صعيد اضافي، يريد باراك وحلفاؤه في "التحالف" المذكور، للدولة الفلسطينية العتيدة ان تتحول من "دولة آوية" أو "دولة جامعة" منشودة الى "دولة طاردة" أو "دولة مشتتة" لأن من مواصفات "الدولة الفلسطينية في التسوية المفروضة" ان تكون ضيقة جغرافياً، ضعيفة اقتصادياً، وبشعة السلوك والأداء في عملية البناء الوطني، أي ليست ديموقراطية بالمعنيين السياسي والاجتماعي، بل غير ديموقراطية وانما قامعة لحقوق الانسان وللشفافية المالية، أي فاسدة.
ان دولة من هذا النوع ستكون دولة طاردة وليست جاذبة، دولة لا يفكر المغترب، أو النازح، أو اللاجئ، بالعودة اليها حتى لو كفلنا لهم جميعاً "حق العودة". وفي هذا كله، مواصفات مناسبة جداً لاسرائيل التي لا تريد دولة فلسطينية تحمل لها مخاطر "التهديد الديموغرافي" الذي طال الحديث السمج عنه، أو دولة ديموقراطية حقيقية تعري "الديموقراطية الاسرائيلية" المزعومة وهي ديموقراطية فعلاً لكنها محصورة باليهود من دون غيرهم، أو أي شكل من أشكال الدولة التي تقترب من "إعلان الاستقلال" الفلسطيني أي الاقتراب من صيغ الدول العصرية الديموقراطية المتقدمة في عالمنا المعاصر.
هذا ما يريده "التحالف" المعادي، فماذا هو حالنا، وماذا فاعلون في وجه مخطط ذلك "التحالف"؟
يخوض الشعب العربي الفلسطيني على أرض فلسطين العربية غمار معركتين: أولاهما، معركة تحرر وطني تستهدف ممارسة حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق برنامج الحد الأدنى، وثانيتهما معركة بناء وطني يؤسس لأن تكون "دولة فلسطين" العتيدة جديرة بشعبها، أي دولة ديموقراطية بالمعنيين الاجتماعي والسياسي، نقية من مظاهر الفساد والقمع بمقدار ما هو ممكن انسانياً، ووفق النموذج الأرقى عالمياً وليس وفق النموذج المنحط هنا وهنالك في العالم الثالث ومن ضمنه دول في الوطن العربي.
وعلى جبهتي المعركتين تدور على أرض فلسطين رحى معارك علنية حيناً، وشبه علنية حيناً آخر، وغير علنية أحياناً. ومركز الثقل في كل هذه المعارك ما يجري على أرض الوطن، علماً بأن لهدف "الدولة الحقيقية" ولهدف "الوطن الحقيقي" حلفاء حقيقيين هم الغالبية الساحقة الماحقة من أبناء الشعب الواحد سواء كانوا في الضفة أو القطاع، أو ما وراء الخط الأخضر، أو ما وراء حدود أرض فلسطين. وفي هذا النطاق، تجدر الإشارة الى ان حركة الجدل المجتمعي، وبالذات على أرض الدولة الفلسطينية الآتية، هي حركة حقيقية ايضاً وفيها قوى وطنية حقيقية لها جماهيرها القادرة على مواصلة النضال لإنجاز أهداف المعركتين الكبيرتين معركة الجهاد الأكبر ومعركة الجهاد الأصغر.
وما لم تحدث "معجزة" في عالم لم يعد مرشحاً لاجتراح معجزات سياسية، فإننا مقبلون في وقت قريب على مزيد من الاشتباكات والمعارك السياسية الطويلة التي ستتخللها صدامات دموية. ذلك ان استراتيجية اسرائيل، التي أقنعنا بإصرار على سلوكها كل من تكتل ليكود و"حزب" باراك على السواء، تقوم على املاء "التسوية المفروضة" بمواصفاتها التعيسة آنفة الذكر.
إزاء ذلك كله لا بد من اعادة تفعيل قوانا. فنحن ازاء مهمات معروفة لنا جيداً بعدما قتلناها بحثاً طوال سنوات، فما ينقصنا هو تجاوز الهوة الواسعة بين القول والفعل من جهة، والبراغماتية الثورية من جهة ثانية. بعدئذ، نستطيع ان نناضل من أجل:
أولاً: تنفيذ الخطط والبرامج الجاهزة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وهذا هو مدخلنا الحقيقي لترتيب "البيت الفلسطيني" على أسس وقواعد متفق عليها ومعلنة في "إعلان الاستقلال" منذ العام 1988.
ثانياً: ولن ننتصر في معركة الجهاد الأصغر هذا من دون بعدنا العربي والاسلامي، من دون استعادته. ومن البديهي انه لن تقوم لنا ولا لأمتنا العربية قائمة التي تحولت دول عديدة منها الى دول "حكم ذاتي" بقوة الخارج المهيمنة من دون النظام العربي الواحد القادر.
ثالثاً: من اللازم والضروري ان نتابع عملية التحشيد الدولي، الرسمي والشعبي، فنحن لا نعيش في هذا العالم وحدنا، ناهيك عن ان دولة واحدة في العالم تكاد تقرر "كل شيء" أو "معظم الشيء" لباقي دول العالم.
واذ نسجل الثقة بأن الشعب الذي قاوم طوال القرن وربع القرن الماضيين، ودخل التاريخ بإضرابه التاريخي الأطول في تاريخ الشعوب، ثم بتأسيسه حركة المقاومة الفلسطينية المعاصرة منذ العام 1965، وكذلك بإبداعه الانتفاضة الباسلة وثورة الحجارة، هذا الشعب قادر بقواه الحية على انجاز مهمات الجهادين الأكبر والأصغر، مستنداً في ذلك الى قوى جماهير أمته العربية وأمته الاسلامية وجميع أحرار العالم.
* كاتب فلسطيني.