عرضت شركة "فرانس تيليكوم" 960 مليون دولار على الحكومة اللبنانية للحصول على رخصة لتشغيل الهاتف الخليوي في لبنان وتطوير الشبكات الخليوية الحالية وتحويلها الى شبكات مستحدثة من الجيل الثالث.
وكانت "فرانس تيليكوم"، التي يمثلها في بيروت السيد صلاح ابو مراد، اختلفت مع الحكومة اللبنانية التي انتقدت شركتي الهاتف الخليوي سيليس وليبانسيل لعدم احترامهما العقد الذي وقعه معهما وزير الاتصالات السابق محمد غزيري عام 1994.
وتملك "سيليس" كل من "فرانس تيليكوم" 66.7 في المئة وشركة "انفستكوم" 33 في المئة ويملك الاخيرة الوزير نجيب ميقاتي واخوه طه. ويملك "ليبانسيل" مستثمرون لبنانيون 85 في المئة تتوزع على السيد نزار دلول والسيد نعمة طعمة وشركة "المباني".
وحسب العقد الحالي تصل حصة الحكومة اللبنانية الى 20 في المئة من قيمة المكالمات الداخلية اضافة الى ستة سنتات ضريبة على كل مكالمة في حين تملك الحق الكامل بقيمة المكالمات الخارجية.
وتدفع كل من الشركتين حالياً 160 مليون دولار للحكومة اللبنانية لكن وزارة الاتصالات تطالب الشركتين بدفع متأخرات قد تصل الى بليون دولار وعلى اساس ان لكل شركة الحق بعدد اشتراكات قد يصل الى 250 الف خط لكن الشركتين تجاوزتا الرقم وبلغ عدد المشتركين في كل منهما حدود 385 الف مشترك ما رتب مبالغ اضافية على الشركتين للحكومة اللبنانية.
ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين لتسوية الخلاف.
وحاولت "الحياة" الاتصال مع "فرانس تيليكوم" في باريس للسؤال عن طبيعة العرض الجديد المقدم الى الحكومة اللبنانية لكن ناطقاً باسم الشركة اكتفى بالقول: "ان فرانس تيليكوم تتفاوض مع الحكومة اللبنانية وليس لدي ما ازيده".