نحو السماح لغير المقيمين بالتملك . السعودية: مجلس الشورى يبحث مع العقاريين في بنود نظام تملك الاجانب للعقار

بدأ مجلس الشورى السعودي جمع آراء مجموعة من العقاريين المتخصصين حول نظام تملك الاجانب للعقارات في السعودية المزمع اصداره "بعدما تنتهي الجهات المختصة من مراجعته".
وتجري لجنة خاصة في المجلس، تم تشكيلها لهذا الغرض، مقابلات مع عقاريين من جميع مناطق المملكة. وعلمت "الحياة" ان لقاءات جديدة في هذا الشأن كانت مقررة الاسبوع الجاري تم تأجيلها الى الاسابيع المقبلة.
وكان المجلس الاقتصادي الاعلى اقر الشهر الماضي الموافقة على مشروع تملك العقار واستثماره لغير السعوديين واحالته الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وذكر مصدر قريب من المجلس ان العقاريين ركزوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مجموعة من النقاط الاساسية جاء في مقدمها ضرورة المواءمة بين قانون تملك الاجانب للعقارات من جهة وبين كل من قانون الاستثمار الاجنبي، الذي يضم مواد خاصة بتملك المستثمر للعقار، ونظام الاقامة والكفيل المزمع تطويرهما بحيث تكون الانظمة الثلاثة متواكبة وبحيث لا توجد ثغرات قانونية.
واضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان العقاريين طلبوا ان تضم مواد النظام قوانين واضحة "تمنع حدوث المضاربات او استغلال العقارات لاغراض غير الاستثمار".
وعلمت "الحياة" ان ابرز ملامح النظام الجديد، الذي لم تُكشف بنوده هي ان "مساحة العقار المسموح للاجنبي بتملكه ستكون مفتوحة" و"ان الاجانب يمكنهم الاستثمار بشراء العقارات القائمة او الاراضي بغرض البناء عليها ولا يسمح لهم ببيع الاراضي وشرائها بغرض المضاربة" وهذه الخطوة تأتي تحسباً من رفع اسعار الاراضي الى معدلات تفوق امكانات المواطنين.
كما يشترط النظام الجديد ان يكون الاجنبي المشتري يحمل اقامة نظامية في البلاد. وتتوقع مصادر قريبة من الحكومة انها ستنظر في المستقبل في فتح الباب امام الاجانب لتملك العقارات حتى لو لم يكونوا من المقيمين في البلاد.
وتتوقع الدوائر العقارية السعودية حدوث أثر ايجابي وكبير على تنمية سوق العقار التي شهدت في الفترة الماضية شبه ركود.
وتعد الخطوة السعودية الثانية بعدما صدر نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في اية دولة من دول المجلس ما اتاح لمواطني تلك الدول الاستثمار في دول الخليج.
ولا يستبعد العقاريون ان تصل نسبة تملك الاجانب للعقار في السعودية الى اكثر من 10 في المئة قياسا بعدد الاجانب المقيمين في السعودية البالغ عددهم بين 6 و7 ملايين نسمه كما اشارت الاحصاءات الرسمية.
ويبلغ اجمالي حجم سوق الاراضي البيضاء المعروضة للبيع نحو 6 بلايين ريال 1.6 بليون دولار وفقاً لتقديرات غير دقيقة لعقاريين يعملون في السوق. ويصل حجم سوق التقسيط في الاراضي الى نحو 4 بلايين ريال بليون دولار من الحجم الاجمالي للمعروض.
وتُعتبر السعودية من اعلى دول العالم في معدل زيادة السكان ويتطلب ذلك زيادة مقدارها 110 في المئة في الوحدات السكنية ليبلغ اجمالي الوحدات السكنية المطلوبة لتغطية هذه الزيادة 476.95 الف وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة.