مسؤوليات أمام الإسلاميين

تدل مؤشرات كثيرة الى أن رفع الإقامة الإجبارية عن الزعيم الإسلامي المغربي عبدالسلام ياسين يحمّل "جماعة العدل والإحسان" مسؤوليات أكثر ربما من المكاسب التي يمكن أن تحصدها من هذه الخطوة. فإنهاء "الحصار" مثلما كانت تسميه عن قائدها الروحي يرمز الى أن الحركة باتت طليقة الى حد كبير، ومع أنها ليست مجازة فإن وضعها لا يختلف جوهرياً عن الأحزاب المماثلة في مصر أو الأردن أو حتى الجزائر على رغم خصوصيات كل بلد.
تتمثل المسؤولية الأولى للجماعة بطمأنة الحكم الى كونها لا تخطط للإطاحة به وإقامة نظام اسلامي محله لأن مثل هذا الشعور يلبد الأجواء ويؤدي الى احتقان سرعان ما يتدحرج مثل كرة ملتهبة الى ساحة المجابهة فتصيب شظاياه جميع الفئات وتطاول الحريات بأنواعها.
صحيح ان هناك في كل سلطة استئصاليين وعلمانيين متطرفين يتحينون الفرص ويصطادون الأخطاء والتصريحات العنترية ليقيموا الحجة على ضرورة الغاء أي وجود شرعي لحركات اسلامية ويبرروا شن "حرب شاملة" لاقتلاع شأفتها. إلا أن دروس التجارب المرّة السابقة في المغرب العربي خصوصاً الجبهة الاسلامية للإنقاذ في الجزائر أكدت أن المتشددين الضائعين بين الحلم الطوباوي والتحفز للقتل هم الذين أهدوا الحطب والفتائل للاستئصاليين كي يشعلوا نار الحرب الأهلية ويحرقوا بشرارها البلد ومؤسساته.
بالمقابل في كل حركة تحمل رسالة أو تعتقد أنها "مفوضة" حملها عناصر وقوى تسعى لجرّ الناس بل المجتمع بأسره الى جنتها بالسلاسل، وهؤلاء لا يتحملون الجدل والحوار بالحجة والمنطق وانما هم يحسبون أن الحقيقة وقف عليهم وأنهم مخولون فرضها على المجتمع حتى وان مانع وقاوم.
وإذا ما استمر تيار الدعاة في حركة العدل والإحسان بالتعاطي مع المجتمع المغربي على أنه غارق في الجاهلية ومسكون بالفكر الغربي مثلما عبرت عن ذلك رسالة الشيخ عبدالسلام ياسين الى "الديموقراطيين الفضلاء"، فمن الصعب أن تزول الحواجز بين التيار الديموقراطي الواسع والحركة الاسلامية التي لا يستطيع أحد أن ينكر جذورها التي باتت ضاربة في الفئات الشعبية.
الثابت ان هناك تباعداً في الرؤية بين العقل السياسي للحركة الاسلامية المغربية، الذي ينتهج البراغماتية ويحذق التكيف مع قوانين اللعبة السياسية، وزعامتها الروحية التي تنظر الى المبادئ المجردة والأهداف الكبرى في قطيعة عن الواقع لأنه لم يكن متاحاً لها إدراك تضاريسه المعقدة وخصوصياته المختلفة عن أي ساحة أخرى.
من هنا تأتي المسؤولية الثانية المتمثلة بطمأنة المجتمع المدني الى كون الحركة الاسلامية لا ترمي لفرض مشروعها على المجتمع وإقصاء الفرقاء الآخرين من الساحة واحتكار الحياة السياسية مثلما أوحت بذلك ممارسات بعض قيادات الجبهة الإسلامية للانقاذ في الجزائر.
صحيح أن طغيان المراوحة والانتظارية على أداء "حكومة التناوب" منذ أكثر من سنتين أدى الى تآكل صدقية أحزاب "الكتلة" وإضاعة كثير من وهجها السابق وقاعدتها الاجتماعية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يغري الاسلاميين بكونهم باتوا مرشحين لاحتكار المعارضة. طبعاً ليس الاسلاميون وحدهم المطالبين بتقديم البرهان العملي على قبولهم بمنطق التعايش والتوازن فكراً وممارسة، فالمعادلة لا تستقيم الا بقبول العلمانيين وغلاة المعادين لتيار الهوية بأصول اللعبة الديموقراطية التي تفسح المجال لكل من يتقيد بقوانينها، أياً كانت مرجعيته الفكرية، للوجود والعمل الشرعي. فلا يجوز منطقياً أن يكون ذلك حقاً متاحاً للشيوعيين مثلاً ولا يسمح به للاسلاميين في مجتمع صنع الاسلام هويته منذ أربعة عشر قرناً.
وإذا ما اعتبرنا المغرب أمانة بأيدي جميع الفرقاء فلا خيار أمامهم للمحافظة عليه شعباً وكياناً ودوراً سوى بالتعايش ونبذ الإقصاء والهيمنة والاحتكار، والإيمان بأن مغرب الغد سيُبنى من روافد متعددة على رغم كونها تبدو متنافرة.