شدد وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالوهاب الوزان على حرص الكويت على تأسيس منطقة التجارة الحرة مشيراً إلى أنها اول دولة عربية وافقت على احكامها وتم البدء الفعلي بتطبيقها وخفض الرسوم الجمركية التي تتقاضاها على السلع العربية. وقال الوزان في حديث الى "الحياة" ان دول مجلس التعاون تعمل الآن ضمن اطار واحد لتحقيق اهداف الاتفاقية الموحدة وصولاً الى السوق الخليجية المشتركة والتنمية المشتركة بالاضافة الى تعزيز القدرة التفاوضية الجماعية لمجلس التعاون مع الاطراف والتكتلات الاجنبية. ويجري العمل الآن على تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والنظم والتشريعات المختلفة. وذكر الوزان ان بورصة الكويت تحتل مكانة متقدمة بين البورصات العربية والخليجية من حيث التشريعات والقوانين والتنظيمات خصوصاً غرفة التقاص. وتشير البيانات المالية الصادرة عن صندوق النقد العربي بأن رسملة السوق الكويتية بلغت نحو 13 في المئة من مجموع رسملة اسواق المال العربية عام 1999 وتأتي بورصة الكويت في المركز الثالث من حيث قيمة التداول. واشار الوزان الى ان ظاهرة الارتجالية الموجودة في السوق التجارية التي ادت الى تفاوت نسب الارباح موجودة في معظم الدول التي تمارس الحرية التجارية بسبب عدم وجود نصوص قانونية تهدد هامش ربح على البضاعة الا ان الوزارة تتابع الاسعار وتراقبها عن كثب لوضع الأطر المناسبة التي تساهم في الحدّ من ارتفاع الاسعار بما لا يثقل كاهل المستهلك. واشار الوزير الى ان الكويت تولي اهمية خاصة للاجتماعات الخليجية - الاوروبية لابرام اتفاق التجارة الحرة وانتهينا من المرحلة الاولى من المفاوضات وستبدأ المرحلة الثانية بمقارنة التفويض الخليجي والنظر في كيفية البحث في السلع الحساسة والمواضيع المتعلقة بها وبالسلع الاخرى ومن ثم ننتقل الى المرحلة النهائية. وذكر الوزان ان الكويت اصدرت قانوناً يمنع ظاهرة اختراق حقوق الملكية الفكرية وانتشار ظاهرة الغش التجاري. وفي ما يأتي نص الحديث: كيف ترى أهمية مشروع منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية واهمية مساهمة هذا المشروع في تسهيل دخول هذه الدول الى سوق التجارة العالمية. وما موقع الكويت من هذا المشروع؟ - ظهرت اهمية مشروع المنطقة الحرة بين الدول العربية ليس فقط في الوقت الحالي او المستقبل القريب وانما منذ طُبّق المشروع في 1/1/1998 خصوصاً في مجال الخفوضات الجمركية بنسبة 10 في المئة سنوياً من تاريخ التطبيق ما أثر ذلك على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية خصوصاً في الصناعات ذات المنشأ الوطني. ولا شك ان اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية سيُساهم في تسهيل دخول الدول العربية سوق التجارة العالمية من خلال التكتل الاقتصادي العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية مع تغيّر القوانين التجارية والاقتصادية في هذه الدول لتتلائم مع نصوص منظمة التجارة الدولية. ودولة الكويت من الدول السبّاقة في دعم التكامل الاقتصادي العربي والعمل العربي الاقتصادي المشترك وتُعتبر اول دولة عربية تخاطب الامانة العامة لجامعة الدول العربية رسمياً بموافقتها على احكام المنطقة الحرة والبرنامج التنفيذي والبدء الفعلي للتطبيق بحيث تم خفض الرسوم الجمركية التي تتقاضاها عن السلع العربية الى 2.8 في المئة. الأولويات الاهداف الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي نراها كما هي ثابتة منذ سنوات عدة على رغم اننا نرى تسارعاً في المتغيرات الاقتصادية الدولية خصوصاً العولمة وتحرير التجارة وتخصيص المشاريع، الا تعتقد اننا في أمسّ الحاجة لوضع استراتيجية موحّدة تمكننا من مواجهة التغيرات المقبلة؟ ما هي الخطوات والاولويات لهذه الاستراتيجية؟ - الحقيقة انه منذ التوقيع على الاتفاق الموحد عام 1981 كانت الاهداف المرجوة منه واضحة ومحددة الاطر وجاء الاتفاق شامل لكل آفاق التعاون المطلوب تحقيقها للوصول الى الهدف المرجو وهو السوق الخليجية المشتركة، بما يتضمنه ذلك من حرية انتقال الافراد والاموال وممارسة النشاط الاقتصادي ونواحي المال والنقد والائتمان والتعاون الفني والنقل والمواصلات وغيرها. الواقع ان الطريق الى تنفيذ او العمل على تطبيق أي استراتيجية لا بد ان يبدأ بخطوة اساسية مهمة وكبيرة وهي العمل على تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والنظم والتشريعات المختلفة ذات العلاقة بكل من دول المجلس. ولتحقيق ذلك بُذلت جهود مكثفة وعلى مستويات عالية بين دول المجلس وتم انجاز الكثير من الخطوات وتحققت نتائج ايجابية كثيرة. هذا الى جانب ان دول المجلس تنسّق فيما بينها بهدف تعزيز القدرة التفاوضية الجماعية لمجلس التعاون مع الاطراف والتكتلات الاجنبية - والتنسيق في مجالات اخرى مثل الاسواق المهمة وغيرها. التعرفة الموحدة أين وضع الكويت في ظل تطبيق نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون؟ - في ما يتعلق بموضوع التعرفة الجمركية الموحدة الذي يتم مناقشته في اطار للجان المختصة به، يُعتبر من المواضيع المهمة الذي اخذ من الوقت الكثير من البحث والمناقشة ونصت المادة الرابعة من الاتفاق الاقتصادي الموحد على التطبيق التدرجي للتعرفة الجمركية الموحدة خلال السنوات الخمس التالية لنفاذ الاتفاق عام 1981 الا انه لوجود وجهات النظر المختلفة تجاه هذا الموضوع من قبل بعض الدول الاعضاء في المجلس ادى الى هذا التأخير لقيام الاتحاد الجمركي على رغم التوجهات المختلفة بين الدول الاعضاء إلا أن الدول الاعضاء توصلت اخيراً الى الاتفاق على جميع قوائم السلع التي تندرج تحت مظلة الاتحاد الجمركي وتم تصنيف هذه السلع الى ثلاث فئات رئيسية: سلع معفية وسلع اساسية والسلع الباقية وتم التوصل الى الاتفاق على تحديد نسب الرسوم الجمركية التي تُطبّق على كل فئة على حدة بواقع 5.5 في المئة للسلع الاساسية و7.5 في المئة لبقية السلع كما ان هناك مواضيع مرتبطة بموضوع الاتحاد الجمركي وتتطلب تجاوزها، منها نظام اعادة الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية المُعاد تصديرها الى خارج دول المجلس وكذلك تقريب الحوافز الممنوحة للقطاعات الصناعية بالدول الاعضاء، مما سينعكس ايجاباً على نمو الصادرات البينية وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس. اضافة الى ان عملية التوصل للجدار الجمركي الموحد ستنعكس كذلك على المفاوضات الجارية بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الدولية. الكويت أدرجت ضمن الدول التي تخترق حقوق الملكية الفكرية وانتشار ظاهرة الغش التجاري فما هي الخطوات التي قامت بها الكويت للحد من هذا الاختراق؟ - ان الخطوات التي قامت بها دولة الكويت في الآونة الاخيرة للحد من ظاهرة اختراق حقوق الملكية الفردية وانتشار ظاهرة الغش التجاري هو اصدار المرسوم بقانون رقم 64/99 في شأن حماية الحقوق الملكية الفكرية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاعلام في تنفيذ احكام هذا القانون. ماذا تم في مشروع اتفاق التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون التي ستعود على الكويت خصوصاً ودول الخليج عموماً من الانضمام لهذا الاتفاق؟ - من البديهي ان كل من الجانب الاوروبي من جهة وجانب دول مجلس التعاون الخليجي من جهة اخرى يدركان اهمية الاجتماعات الخليجية - الاوروبية وضرورة التوصل الى ابرام اتفاق للتجارة الحرة بينهما في اقرب وقت ممكن، لذلك يعطي الجانبان حالياً اهمية خاصة للاجتماعات المرتقبة بما من شأنه التوصل الى ابرام اتفاق التجارة الحرة. ويعمل الجانبان منذ سنوات على الانتهاء من عقد هذا الاتفاق. وتم فعلاً عقد اجتماعات وجولات تفاوضية لمناقشة عناصره، وعلى الجانبين بذل المزيد من الجهد للانتهاء من مناقشة هذه العناصر وهي المرحلة الاولى من المفاوضات التي تعتبر من اهم المراحل على ان يتم الانتقال عاجلاً الى المرحلة الثانية المتعلقة بمقارنة التفويض الخليجي والتفويض الاوروبي والنظر في كيفية البحث في السلع الحساسة والمواضيع المتعلقة بها وبالسلع الاخرى ومن ثم الانتقال الى المرحلة النهائية. الصناعة إلى الآن نرى غياب لدور الصناعة بالاقتصاد الكويتي افتقد القطاع للرعاية الحكومية، فالى اي مدى تهتمون بتنمية هذا القطاع الصناعي؟ وهل من الممكن قيام المصارف والصناديق ومؤسسات التمويل العربية بتخصيص جزء من قروضها لمشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة وفترات سماح مناسبة مع عدم المطالبة بالضمانات التي ترهق المستثمر؟ - تعتمد الكويت في اقتصادها على مورد أحادي ناضب وهو النفط بحيث يشكل المصدر الرئيسي للدخل في الاقتصاد الكويتي ويساهم بقدر كبير في اجمالي الناتج المحلي كنتيجة حتمية لطبيعة الدولة التي تفتقر الى الكثير من المقاومات الاساسية للصناعات وفي مقدمها قلة الموارد الطبيعية للدولة فيما عدا النفط. ولا شك ايضاً ان الاعتماد على المورد النفطي تكتنفه الكثير من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام نظراً لارتباطه بسياسات الدولة وتعرّضه ايضاً لتذبذب الاسعار بما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام، ولعل الدولة ادركت اهمية تنويع الانشطة الاقتصادية من خلال الاستثمار في الانشطة ذات المزايا النسبية والقادرة على خلق روابط امامية وخلفية اي بمعنى خلق فرص استثمارية في القطاعات المرتبطة والاكثر كفاءة من حيث تعظيم الناتج القومي، ويُعتبر مسار التنمية الصناعية احد المسارات الواعدة والبديلة التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل، ودأبت الدولة في سبيل ذلك على بذل الجهود التي تساعد على تنمية وتطوير القطاع الصناعي من خلال تقديم العديد من الحوافز التشجيعية لدعم هذا القطاع كتوفير الكهرباء والماء والوقود بأسعار مدعومة تقل بكثير عن التكلفة الحقيقية، وتوفير القروض ورؤوس الاموال اللازمة لتمويل المشاريع الصناعية بفوائد ميسّرة، وتوفير الحماية الجمركية الضريبية تطبيقاً لبنود قانون الصناعة التي تنص على اعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية والبضائع نصف المصنّعة، هذا بالاضافة الى الحوافز المتعلقة بسياسات الدولة بالنسبة لأفضلية المشتريات الحكومية من المنتجات المصنّعة محلياً. كما انشئت الهيئة العامة للصناعة لتعني بجميع الامور المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي والاشراف عليه والنهوض به في اطار الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني. وأقرت استراتيجية صناعية بتاريخ 22/9/1999 للارتقاء بقدرة القطاع الصناعي للمساهمة بنصيب متزايد من الدخل القومي وتوفير فرص عمل منتجة للعمالة الوطنية بما من شأنه احداث تغييرات هيكلية يُعتد بها في بنية الاقتصاد والمجتمع الكويتي على النحو الذي يلبي متطلبات التنمية الشاملة ويكفل تواصل مسيرتها. وبالنسبة للصناعات التحويلية وعلى رغم النسبة المتواضعة التي تشكلها في الناتج القومي الا ان المؤشرات توضح تزايد هذه النسبة بصورة جيدة على رغم الصعوبات التي تواجهها الصناعة بشكل عام. وعن تمويل المشاريع الصناعية القائمة والجديدة نود الإشارة الى أن "بنك الكويت الصناعي" يمثل أحد الجهات المهمة في مجال الدعم والتمويل للقطاع الصناعي ويقوم بمنح القروض اللازمة لتمويل المشاريع بنسبة 5 في المئة للمشاريع الجديدة و6 في المئة للتوسع والتبديل و7.5 في المئة لإعادة الهيكلة، وفترة سماح تعادل سنة واحدة بالإضافة الى فترة الانشاء وفترة استحقاق تبلغ خمس سنوات كحد أقصى للمشاريع الصغيرة وعشر سنوات كحد أقصى للمشاريع الكبيرة. كما اعتمد عام 1996 قرار تخصيص 100 مليون دينار لإنشاء محفظة "صندوق الاستثمار الوطني" وتأسيس "الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة" لإدارة الصندوق وتنفيذ عملياته، وكذلك صدر القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن انشاء محفظة مالية لدى "بنك الكويت الصناعي" لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين بمبلغ 50 مليون دينار كويتي لمدة 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف على هذه المحفظة. وبالنسبة لصناديق ومؤسسات التمويل العربية الأخرى فهي عدة منها على مستوى دول الخليج العربية: الصندوق السعودي وبنك تنمية عمان ومصرف الامارات الصناعي وبنك البحرين للتنمية وبنك قطر للتنمية الصناعية وهي جميعها تتبنى نسبة الفائدة المنخفضة وفترة سماح واستحقاق تمتد بعضها لمدة 25 سنة البنك السعودي. أوضاع البورصة خلال الاعوام الماضية غير مستقرة ومعظم أسعار الشركات للقطاعات المختلفة كانت في هبوط - فما الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع... وما الدور الذي تلعبه لجنة السوق، وهل هناك اجراءات سوف تتخذها بهذا الشأن؟ وما موقع البورصة الكويتية بين البورصات العربية والخليجية. - شهدت سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في معدلات التداول ومستويات الاسعار ابتداء من أواخر عام 1997. وساهمت مجموعة عوامل في هذا التراجع اثرت في المناخ الاستثماري بشكل عام وعلى التداول في البورصة بشكل خاص. من بين هذه العوامل: انخفاض اسعار النفط. عجز الموازنة العامة، والافرازات السياسية والأزمات المتتالية التي افتعلها النظام العراقي مع الاممالمتحدة وفرق التفتيش، وأزمة الاسواق المالية الدولية في جنوب شرقي آسيا وتداعياتها السلبية على اسواق المال. والنتائج والبيانات المالية المعلنة للشركات المدرجة في السوق والتراجع الواضح في أداء بعض هذه الشركات، وسداد أقساط المديونية. وساهمت هذه العوامل في انخفاض اسعار الاسهم وتراجع مستويات الأداء في الفترة السابقة. وفي العام الماضي اخذت حركة التداول ومستويات الاسعار في السوق اتجاهاً الى الاستقرار مع استمرار المنحنى النزولي، وأصبح عدد من المتعاملين اكثر عزوفاً عن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة في السوق التي توفرها اسهم عدد من الشركات ذات الأداء الجيد، وظهر الضعف في الأوضاع المالية لبعض الشركات وتدني جودة أصولها ومحدودية امكانية تنمية تلك الأصول أو زيادة عوائدها. ولمواجهة التراجع في الاسعار والنشاط في السوق قامت جهات حكومية عدة بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة بإعداد عدد من الدراسات لمناقشة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها، كما قامت ادارة السوق من جانبها بإعداد ورقة عمل تتضمن التصورات المستقبلية لآلية عمل السوق والأنظمة المطبقة فيه. كما ناقشت لجنة السوق بشكل مستمر عملية تنشيط السوق وتطوير الأداء. اما فيما يتعلق بموقع البورصة الكويتية بين البورصات العربية والخليجية، فمما لا شك فيه ان بورصة الكويت تحتل مكانة متقدمة بين البورصات العربية والخليجية، فهي في مقدم البورصات العربية من حيث التشريعات والقوانين، والتنظيمات خصوصاً غرفة التقاص. وتشير البيانات المالية الصادرة عن صندوق النقد العربي الى ان رسملة السوق الكويتية بلغت 13 في المئة من مجموع رسملة اسواق المال العربية عام 1999، اما من حيث قيمة التداول، فتأتي سوق الاسهم الكويتية في المركز الثالث بعد كل من سوق الاسهم السعودية والبورصة المصرية بقيمة تبلغ ستة بلايين دولار، والمركز الرابع من حيث عدد الشركات المدرجة. وتعد بورصة الكويت سوقاً واعدة وجاذبة للاستثمار على رغم تباطؤ الأداء في الآونة الأخيرة وستشهد الفترة المقبلة عدداً من الاجراءات التنظيمية واللوائح والنظم الخاصة بقانون الاستثمار الاجنبي وفتح المجال في البورصة للاجانب للتداول. فضلاً عن مساعي لجنة السوق للعمل على خلق وتنويع الأدوات الاستثمارية لتنشيط حركة السوق واستعادة ثقة المتعاملين وتركز الجهود لمعالجة الأوضاع التي سببت هذا الانخفاض في الأداء، فضلاً عن استمرار الجهود المبذولة في تفعيل التشريعات المتعلقة بالسوق والمتصل منها بمعايير الشفافية مما يخلق بيئة استثمارية مواتية للاستثمار في السوق. كم تقدر الصادرات السلعية غير النفطية وأيضاً الواردات السلعية لعام 1999، وهل المؤشرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ايجابية؟ - بالنسبة لتقدير قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وأيضاً الواردات السلعية لعام 1999، أتوقع ان يزيد حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، بالنظر إلى الاحصاءات في الأعوام الأخيرة التي تجدها في ازدياد، كما أن توجه دول العالم نحو إلغاء أو التخفيض الجمركي على السلع الواردة وتسهيل الاجراءات والقوانين يدفع حركة التبادل التجاري إلى الأمام. احتلت الكويت سابقاً الدور الريادي في تجارة إعادة التصدير في منطقة الخليج العربي، فمتى تستعيد هذا الدور مرة أخرى؟ - رأت دولة الكويت استعادة مركز الصادرات التجاري في المنطقة من خلال زيادة الحجم في تجارتي العبور وإعادة التصدير وجذب رأس المال والحد من هجرته وايجاد الثقة بوضع الكويت السياسي والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بتنظيم انشاء مناطق تجارية حرة بما يساير الأوضاع التجارية الدولية المتطورة، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد صدر القانون المرافق رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. وأخذت الدول المختلفة في الآونة الأخيرة في الاتجاه نحو انتهاج مسار جديد لتحقيق أهداف التنمية التجارية والصناعية وجذب رأس المال والحد من هجرته وذلك بانشاء مناطق حرة يكون الهدف منها جعل البلاد مركزاً تجارياً وانعاش حركة النقل والملاحة الجوية وتشجيع قيام الصناعات الصغيرة. وهناك عدد من السياسات والاجراءات هدفها إستعادة دور الكويت الريادي في تجارة إعادة التصدير في منطقة الخليج العربي، ومن أهمها ما يأتي: - المساهمة في انعاش وتنشيط حركة النقل والملاحة البحرية ونشاط المناولة. - تطوير القطاع التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات. - تنمية الصادرات ذات المنشأ الوطني. - تسويق الكويت كدولة مقترحة للاستثمار الأجنبي. - تسهيل دخول رجال الأعمال الأجانب. الفوضى والارتجالية هناك فهم خاطئ لمعنى حرية التجارة في الكويت أدى إلى شيوع الفوضى والارتجالية في السوق، وقد اغفل دور حماية المستهلك، وذلك عندما نقارن أسعار السلع مع بقية الدول المجاورة، فهناك تفاوت بنسب الأرباح بسبب الاستخدام الخاطئ للحرية التجارية؟ - في واقع الحال ان الظاهرة الارتجالية التي أشرتم إليها في تفاوت نسب الأرباح قد نجده في معظم الدول التي تمارس الحرية التجارية نظراً لعدم وجود نصوص قانونية تحدد هامش ربح على البضاعة، وعلى رغم وجود هذه الظاهرة، إلا أن الوزارة تقوم من جانبها بمتابعة ومراقبة الأسعار عن كثب وما يجري في أسواقنا المحلية من حين لآخر وتقوم بدراستها لوضع الاطر المناسبة التي تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بما لا يثقل على كاهل المستهلك وقامت الوزارة في هذا الجانب بالاجراءات التالية: - دعم بعض المواد الاساسية والضرورية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة كما هو جاري العمل في البطاقة التموينية. - إلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع الأسعار على جميع السلع التي لديها وذلك لإتاحة المستهلك المقارنة بين أسعار السلع بالمحلات التجارية المختلفة واختيار السعر الأنسب. - التنسيق الدائم مع بعض الجهات كوزارة الشؤون واتحاد الجمعيات وغيرها لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلك. - كذلك حرص الوزارة على منع الاحتكار وخلق روح المنافسة في ما بين المحلات التجارية، وذلك من خلال تسهيل إصدار التراخيص التجارية وفتح المجال لمزاولة كافة الأنشطة التجارية في السوق المحلية. - تحديد أسعار بعض السلع الضرورية واتخاد الاجراءات اللازمة ضد من يقوم بتخزين أو اخفاء كميات بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب. - تسهيل الاجراءات للمحلات التجارية للقيام بعروض التخفيضات على سلعهم ليستفيد منها المستهلك في الحصول على سلع بأسعار مناسبة. - توجه الوزارة إلى نوعية المستهلك والذي قامت بدورها بإصدار نشرة توعية ارشادية في هذا الخصوص تحت عنوان "كيف تتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار" والتي تم توزيعها على جمهور المستهلكين للاستفادة منها. - وأخيراً يبقى للمستهلك دور في هذا المجال في كيفية التعامل وذلك من خلال انتهاج الاساليب الشرائية السليمة. السوق المشتركة ما موقف الكويت من تأسيس السوق المشتركة، وبرأيك ما هي النتائج التي ستعود على الدول العربية، في ظل بدء العولمة؟ - ان موقف دولة الكويت كان تأسيس السوق العربية المشتركة موقف ايجابي وفعال، خصوصاً من خلال حضور دولة الكويت ومشاركتها في جميع الاجتماعات العربية على جميع المستويات. فقد تم انشاء السوق العربية المشتركة في 13/8/1964، إلا أن نجاحها محدود. وبعد ذلك تم تبني اتفاق تيسير وتنيمة التبادل التجاري بين الدول العربية كمدخل للسوق العربية المشتركة باسلوب جديد وبرنامج زمني بحيث يتماشى مع المتغيرات العربية والدولية. وتم في الدورة 59 بتاريخ 19/2/1997 انشاء منطقة التجارة الحرة العربية، ويجب كخطوة أولى انشاء اتحاد جمركي بين الدول العربي، أي الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة بين الدول العربية اتجاه العالم الخارجي، أما النتائج التي ستعود على الدول العربية في ظل العولمة ستكون ايجابية في حال تعديل القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية الملائمة للقوانين والتشريعات الدولية وإذا كان هناك اتجاه نحو خلق التجارة والتوسع في مجال العمل في منطقة التجارة الحرة العربية بحيث يشمل تشجيع الاستثمار في الدول العربية، فالإضافة إلى التعاون التجاري ويجب التحرك والتعاون مع العالم كتكتل اقتصادي عربي موحد.
