أقر وزراء التجارة الخليجيون خلال اجتماعهم في الكويت أول من أمس ضوابط تنظم عملية فتح فروع للشركات بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي في تصريحات ل"الوطن" أمس: إن الشرط الأساسي لفتح فروع لتلك الشركات هو أن تكون مملوكة 100% لمواطني دول التعاون دون غيرهم حتى يتمكنوا من مزاولة الأنشطة التجارية. وأضاف المزروعي: أن وزراء التجارة ناقشوا أيضا استكمال متطلبات إصدار قانون أو نظام موحد للغش التجاري لمحاربة من يدخل سلع مقلدة أو مغشوشة إلى أسواق الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مشروع نظام موحد لحماية المستهلك، مبينا أن هذين النظامين شبه مكتملين إلا أنه هناك بعض الملاحظات والصياغة اللغوية بحاجة إلى إضافة وتعديل والانتهاء منه قريبا لرفعه إلى المجلس الأعلى للقادة الخليجيين في قمة أبوظبي المقبلة. واعتبر المزروعي دخول السلع المقلدة والمغشوشه آفة لابد من محاربتها، مبينا أن النظام الموحد للغش الخليجي سيعمل على الحد من هذه السلع، وقال: "نأمل أن يرى النور هذا النظام بعد استيفاء الملاحظات واستكمالها ورفعه للمجلس الأعلى في القمة القادمة لإقراره.. وهذا النظام سيوجد قاعدة أو إطارا قانونيا لتنفيذ ومعاقبة المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يخالف الإجراءات القانونية". وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون قال في تصريح صحفي: إن هناك ثلاثة اجتماعات عقدت، الأول للجنة التعاون التجاري، والثاني للجنة التعاون الصناعي، والثالث لهيئات المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور المهمة، مثل السماح للشركات بتأسيس فروع لها بدول المجلس، وفقا لمعايير محددة، حيث كان يسمح في الماضي للأفراد بممارسة هذا الحق فقط. وأضاف: لقد تم وضع شروط محددة بهذا الخصوص، تمهيدا لرفعها إلى لجنة التعاون المالي، مع التركيز على أهمية إقامة المعارض المشتركة، بعد أن توقفت لفترة زمنية، لتعود من جديد لنشاطها السابق. وفي مجال الصناعة، قال: إنه تمت مناقشة التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر الصناعي، والاتفاق على الوسائل الكفيلة بتشجيع إقامة صناعات خليجية مشتركة. وبالنسبة إلى المواصفات القياسية، قال: إن هناك الكثير من المواصفات التي تتفق عليها دول المجلس، وتطبق على كامل الصناعات، والسلع المستوردة. يذكر أن وكلاء وزارات التجارة في دول الخليج رفعوا الأحد الماضي توصية للوزراء بالسماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في كافة دول المجلس، كما نظر الوكلاء في موضوع حماية المنتجات الوطنية في ظل الاتحاد الجمركي، وكذلك مناقشة مذكرات الأمانة العامة حول تنمية الصادرات بدول المجلس، ومهام اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات، إضافة إلى إعداد مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية وتوصيات مؤتمر الصناعيين الثاني عشر بدول الأعضاء.
