بريد القراء - حقوق الإنسان بين الشعار والتطبيق

ليس هناك من ينكر أن حقوق الإنسان مسألة فطرية وضرورية، ترتبط بحركة الفرد وإبداعه. فالحرية هي التي تنشئ الحركة، والفعل، والحياة ومن دونها يصبح الإنسان جامداً. وبهذه الصفة العامة تكتسب حقوق البشرية مشترك إنساني وتتخطى الحدود الإقليمية والجغرافية. ولكن الذي يحصل من حرج هو مقدار التشوه الذي يحوط هذا المشترك الفطري العام، ونوعية المنهج الفكري الغربي الذي اندس ليحكم تحرك الفرد الأوروبي في علاقاته داخل مجتمعه، وعلاقاته مع المجتمعات الأخرى .... بهذا المنطق الغربي المتحلل من القيم صيغت بنود لوائح حقوق الإنسان ... وهذه هي المشكلة الحقيقية. وأعتقد أنها ازدادت عندما فرض الفكر الأوروبي نفسه بالقوة على المجتمع الدولي بحجة امتلاكه للحقيقة المطلقة، الأمر الذي أدى الى تميز ثقافة الغرب بالتسلط والفوقية، خصوصاً بعد المحاولات المتكررة للقضاء على ثقافات الآخرين وحضاراتهم. وهذا باعتراف المثقف الأوروبي نفسه أمثال كلود ليفي ستراوس ولاتوش والذي اعتبر أن "العولمة هي من نتائج الثقافة الأوروبية المتسلطة لاقتناص ثقافات العالم الثالث، وقتل خصوصيتها الفكرية عبر اختراق وزعزعة الثوابت والمعتقدات، واتهام العقل الآخر بالعجز وعدم قدرته على مواكبة تطور العصر". ....
ومن أجل ذلك اعتبرنا شعار حقوق الإنسان من مصاديق المنهج والنظام الأوروبي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال التفريق بين الشعار المطروح وبين المنهج العام، لأن الأخير يسقط على الشعار روحيته وفكره وفلسفته وسياساته الخارجية... وبما أن النظام الأوروبي يعيش أزمة أخلاق حقيقية في تعامله مع الآخرين، فإن حقوق الإنسان كشعار تكون في أزمة أخلاق حقيقية أيضاً لارتباطها بالمنهج نفسه وتحركها فيه ... فالولايات المتحدة وهي أكبر دولة ديموقراطية ترفع شعار حقوق الإنسان تتعامل بوجهين مع القضايا الدولية، خصوصاً في أزمة سلام الشرق الأوسط وتأييدها لإسرائيل على حساب الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.
نحن لا ننكر أن أوروبا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية تصدت للتفكير بجدية لإيجاد وسائل وآليات تحفظ حقوق الإنسان، والسعي الحثيث لإطلاق الحريات العامة وعدم إراقة الدماء. وهذه المسائل تستند بما لا يقبل الشك على قيم أخلاقية، ولكن عند النظر بشمولية للموضوع والإحاطة به نجد أن الأخلاق في التفكير الأوروبي هي: - قيم نسبية متغيرة بحسب الزمان والمكان، تخضع لمقدار المصلحة التي يجنيها الغرب في تعامله مع الآخرين .... وهكذا أصبحت الدعوة الغربية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي مفرغة من المضمون والجوهر، وتنطوي علي مغالطات عديدة، وتدخلات سافرة ... وللتأكيد على ما نذهب إليه أنظر إعلان حقوق الإنسان الأميركي - عام 1776 ووثيقة إعلان حقوق الإنسان الفرنسية- ام 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948 تجدها جميعاً تدعو لحقوق الإنسان الأوروبي وفق المنهج الغربي وثقافته وفلسفته ومصالحه .... ومن الذين استهوتهم الفكرة الفيلسوف الألماني فيخته - عام 1800- إلا أنه اكتشف خطأ ما آمن به بعد أن لمس عنصرية وثيقة إعلان حقوق الإنسان الفرنسية، لأن فرنسا لم ترد من هذه الوثيقة إلا حقوقها وحقوق أفرادها وحريتهم، وتحقيق مصالحها الإقليمية الضيقة. لهذا ركز فيخته جهوده بعد ذلك على إحياء نظرية الدولة التجارية المطلقة، التي اعتبرها أفضل الطرق لتوحيد ألمانيا وجعلها دولة قوية اقتصادياً لها حقوق غير منقوصة عن فرنسا وبريطانيا ....
أريد أن أضيف شيئاً يكمل الموضوع حتى لا تختلط الأوراق ويتصور أنني أدافع عن الأنظمة الديكتاتورية، التي تنتقد منظمات حقوق الإنسان لتدخلها في سياستها الداخلية، فهذه الأنظمة الفاسدة قامت نتيجة ابتعادنا عن قيم الإسلام، وقيم القرآن، وهي نموذج استبدادي بعيد عن رحمة الله، وبعيد عن مبادئ الإسلام التي تفرز مساحة واسعة لحقوق الإنسان وكرامته، وهي بالتالي سبب كل الأزمات الداخلية والإقليمية لأنها دولة بوليسية ترهب شعبها، وتعتدي على جيرانها. ومن هنا فإن الانتقال من دولة الاستبداد وديكتاتورية الفرد الى تداول السلطة بشكل حر ونزيه شيء ضروري وحيوي، من أجل السماح للأمة بممارسة الولاية على نفسها.
قاسم خضير عباس
كاتب عراقي مقيم في الدنمارك