هل تدريس الفلسفة يحمي من التطرف والإرهاب؟

يؤكد كثير من الباحثين والمنشغلين بالعلوم الفلسفية أن الطريق الأمثل والأنجع للقضاء على فكر الإرهاب والتطرف يتمثل في إحياء الفلسفة، وإعادة اعتبارها، وتجديد مكانتها في التعليم الأولي بالمدارس، ف«الفلسفة كتعبير عقلي منطقي قادرة على مواجهة كل أشكال العنف والتطرف لكونها حبلى بالقيم الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق نوع من التناغم بين البشر»، وهي كما يقول آخر «أداة مهمة في علاج سعار الإرهاب الذي ابتليت به المنطقة العربية. ولا يتحقق إنقاذ الأجيال القادمة من التأويل المنحاز للتراث إلّا عبر إعادة تأهيل الفلسفة في النظام التعليمي العربي».
مثل هذه المقولات وغيرها الكثير، تروم التوصل إلى حل شاف يسبر أغوار التخلف والارتكاس في التطرف الذي يقبع فيه العالم العربي منذ قرون. وفي هذا الصدد تأتي تجربة التنوير الغربي كملهم ومؤثر يتعلق به كثير من المثقفين والاصلاحيين من أجل إعادة استنساخه وبعثه في الواقع العربي، ومن ثم تكون (الفلسفة) في المقام الأول للنظر والاهتمام باعتبارها المحرك الأبرز لتنوير العقل الغربي الذي تحرر بفضلها من سلطة الكنيسة الكهنوتية، وتخلى عن الحروب الدينية.
لا أحد ينكر ما للفلسفة من أثر كبير ضارب في عمق الحياة الإنسانية، ودور بالغ في تطور آلية تفكير الفرد والمجتمعات، لكن حين تقدم بصورة شمولية مثالية مصمتة باعتبارها حلا لإحدى المشكلات بالمطلق فإننا حينها أمام عملية تضليل علمي، واختزال لهذا العلم في صورة معينة محددة اختارها هذا الباحث، رسمها، وانتقاها من حقب محددة، أو من اتجاهات وفلاسفة بعينهم، ثم أسبغ عليهم تلك الصورة والقيم المثالية العليا. وله الحق في ذلك، لكن ليس من حقه أن يعمم هذه الصورة على علم بأسره ثم يدعي أنه هو «الحل الشافي» أو «طوق النجاة العاصم من الإرهاب».
علم الفلسفة هو حكاية مثيرة لتاريخ عقل الإنسان، يحكي تطوره، وتقدمه، أو تراجعه، ومن طبيعة هذا العلم أنه يحوي في طياته المتناقضات، يتساجل حولها، ويتجادل، ويتفرع في اتجاهات متعددة متناقضة، وهذا التناقض الجدلي جزء أصيل من روح هذا العلم، وسمة أساسية لازمة لتطوره ورقيه وازدهاره.
لذلك حين نتكلم عن الفلسفة باعتبارها حلاً لمواجهة التطرف، فنحن أمام خيارين: إما أن نقول إنها هي بموضوعاتها واتجاهاتها ومضمونها الحرفي – دون تفريق - أداة للرقي والتطور. وهذا أمر مستبعد لأنه سيقودنا للوقوع في موضوعات متناقضة يهدم بعضها بعضا. أو أن نقول المقصود هو منهجية التفكير الفلسفي التي تقوم على «إعلاء العقل، والتأمل والتفكير النقدي الحر الذي لا يقبل بالمسلّمات». وهذا هو الأقرب والأصح بطبيعة الحال، لكن ذلك يعني بالضرورة منهجاً انتقائيا محددا يقوم على قيم عقلية ونفسية تشكلت من خلال الخبرة والتجربة والنضج.
إذن نحن الآن أمام مهمة محددة تستخدم فيها الفلسفة بصيغة معينة تقوم على قيم احترام التعدد، والتنوع، والتسامح حتى تكون حلا ناجحا لمواجهة الإشكالات الحضارية، لكن هذا الكلام من جانب آخر يعني أن الفلسفة يمكن أن تكون أداة تدميرية معاكسة حين تستخدم بمنهج عقلي مغاير، يقوم على قيم التعصب والقطعية والإيمان بالحقيقة المطلقة.
لتوضيح هذ الأمر يمكن ضرب مثال مشابه، مع الفارق بين علم اللاهوت وعلم الفلسفة، لكن لنتخيل شخصين مسلمين تعرضا منذ الصغر لذات النصوص والقيم الدينية، ثم تعمقا في دراسة التراث الإسلامي، الأول قادته دراسته لأن يكون متطرفا منغلقا متشددا، والآخر قادته دراسته لأن يكون متسامحاً حضاريا مستنيراً. فمع أنهما تعرضا لذات التأثير المعرفي إلا أن حالهما أصبح مختلفاً، مما يعني أن المسألة تعتمد على القيم الذاتية التي تتكون وتنضج من عوامل ومصادر متعددة وليس بناء على علم واحد بعينه.
لكن قد يقول قائل إن الفلسفة تقوم في حقيقتها على نقض المطلق، ونفي الحقيقة المطلقة، كما يقول أستاذ الفلسفة مراد وهبة: «إن اجتثاث الإرهاب كامن في تدريس الفلسفة، فإذا كان الإرهاب متجذراً في توهم الإنسان مطلقا معيناً هو في حاجة إليه كحصن أمان، فإن تدريس الفلسفة والعلم لازم للتدليل على أننا لا نصلح لامتلاك الحقيقة المطلقة». رغم أن هذا الكلام هو بحد ذاته يعيد قراءة تاريخ الفلسفة بشكل تأويلي، إلا أننا نجادل في هذا الأمر، فبعض الاتجاهات الفلسفية كالهيغلية والماركسية وغيرها كانت تقدم أفكارها باعتبارها حقيقة مطلقة، وترى أن حركة التاريخ باتجاه تحقيق غايتها هو «حتمي» لا مناص منه.
صحيح أن الفلسفات الغربية الحديثة قوضت المطلق اللاهوتي، وقاومت بشدة الأصولية الدينية، لكن «بعضاً» منها في المقابل خلقت مطلقا طبيعيا، فانتقلت من طرف إلى طرف آخر، من حقيقة مطلقة في أقصى اليمين لأخرى في أقصى اليسار.
هذه النقطة حول الفلسفة والحقيقة المطلقة هي منحى مهم، لأن (الدوجماطيقية) التي تعني «الاعتقاد الجازم واليقين المطلق، وإنكار الآخر ورفضه باعتباره على باطل مطلق» هي عامل مهم في تكوين الإنسان المتطرف المتشدد، وسمة لازمة لكل عقائدي متزمت. فهل الفلسفة في موضوعاتها، وتاريخها كانت خالية من الدوجماطيقية حقاً، ومناقضة للحقيقة المطلقة على الدوام؟ هذه المسألة ناقش فيها الأستاذ محمد عثمان الخشت في دراسة له بعنوان (الدوجماطيقية.. وهم امتلاك الحقيقة المطلقة)، حيث يقول هنا في نص يستحق التأمل: «نشأت الدوجماطيقية منذ بدأ الإنسان يزعم أنه قادر على معرفة الحقيقة المطلقة، وفي نطاق الفلسفة يمكن القول إن أكثر المذاهب تمثيلا للدوجماطيقية هي معظم الفلسفات القديمة، وتعد فلسفات بارمنيدس وأفلاطون وأرسطو والمدرسة الأفلاطونية الجديدة نماذج جيدة للفلسفة الدوجماطيقية بامتياز. ونجد الطابع الدوجماطيقي في ميتافيزيقا أرسطو لا سيما في كتابه (الميتافيزيقا) والحال نفسه في العصور الوسطى نجد معظم فلاسفة المدارس الفكرية وعلماء اللاهوت مثل أوغسطين وتوما الأكويني.. أما في العصور الحديثة فتتمثل الفلسفات الدوجماطيقية في الفلسفات العقلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مثل فلسفة بسكال، ومالبرانش، وإسبينوزا، وليبنتز، فكثير من أطروحاتهم تتسم بالدوجماطيقية، وقد اعتبر كانط أن فولف أكبر الفلاسفة الدوجماطيقيين جميعا؛ لأنه لم يمهد طريق العلم بواسطة نقد العقل وبيان حدوده وقدراته. وبعد فولف نجد فلسفة هيجل في القرن التاسع عشر، حيث زعمت امتلاك الحقيقة المطلقة، وفسرت كل شيء بطريقة دوجماطيقية شاملة، واعتبرت نفسها الفلسفة المطلقة التي حازت كل معرفة بالحقيقة. بل يمكن القول إن أكبر فلسفة اتسمت بالدوجماطيقية في العصر الحديث هي فلسفة هيجل». هذا القول يقودنا إلى الإشارة لنقطة مهمة، حول الأثر الذي تسببت به فلسفة هيجل ومن بعده نيتشه في تكريس النزعات الشمولية والدولوية والقوموية بوجهيها اليساري واليميني ومنها النازية والفاشية. فالفيلسوف الكبير فريدريك هيجل جاء نزّاعا للحرب، مناهضا للسلام لا يجد غضاضة في القول إن الحرب حالة ضرورية بين الشعوب، وإنها تلعب دورا كبيرا في تاريخها فهي تحرك حياة الشعوب ولا تجعلها تتكاسل وتستكين، إنها في نظره دليل على الصحة وسلامة الأخلاق وبدون الحروب تفقد الشعوب تدريجيًّا معنى الحرية، وتتمسك بالحياة المادية، وإذا عاشت الشعوب في سلام زمنا طويلاً فإنها تفقد حياتها ووجودها.
هذه الأفكار الفلسفية كان لها الأثر الكبير في ما بعد، فلو لاحظنا الحروب العالمية، والصراعات القومية في القرن العشرين لوجدنا أنها قامت على النزاعات والصراعات بأوجهها اليمينية الفاشية والنازية (المستلهمة من هيجل ونيتشه)، واليسارية اللينينية الستالينية (القائمة على فلسفة كارل ماركس)، كما يقول أستاذ الفلسفة جميل قاسم، ف«لقد استلهم أدولف هتلر فلسفة هيجل الدولية والشمولية، كما فسر مفهوم إرادة القوة عند الفيلسوف نيتشه تفسيراً يجعل من منطق القوة معيار الحكم والسياسة والفلسفة الاجتماعية. وقد قامت فلسفة الحق الفاشية عموماً، والنازية خصوصاً على منطق القوة وعبادة الدولة وعلى التطابق ما بين الأمة والعرق والدولة. وتقوم الدولة الكلية في النظام الشيوعي الشمولي، والنظام النازي على إلغاء الفردية، أي إلغاء الشخصية الحقوقية والمعنوية في الإنسان، فالدولة الكلية تفرض هيمنتها على الأفراد، وعلى غرار كل نظام قمعي تنتزع الدولة الكلية إلى تصفية أعدائها العلنيين والموضوعيين على حد سواء».
يضيف قاسم: «عملت الأحزاب الفاشية ومنها الحزب النازي على تنمية عبادة الزعيم، وصلاحياته المطلقة المستمدة من عصمته، كرجل عناية إلهية. فقد رأى الحزب الفاشستي في إيطاليا أن موسوليني دائماً على حق، وأحاط الألمان هتلر بهالة من القداسة التي يحاط بها عادة الأولياء والقديسون».
أما الزعيم الروسي فلاديمير لينين، التلميذ الأمين لأفكار كارل ماركس، قائد الثورة البلشفية، فقد كان يشرعن ويؤصل للعنف في سبيل التغيير السياسي، فهو يرى أن «الاستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا يمكن أبداً بدون ثورة عنيفة»، وهذا المبدأ هو عمق فلسفة ماركس وانجلز. يقول: «ما من ثورة عظيمة واحدة حدثت في التاريخ، بدون حرب أهلية، وما من ماركسي جاد سوف يؤمن بأنه من الممكن إحداث الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية بدون حرب أهلية.. إن فترة طويلة مليئة بآلام المخاض تقع بين الرأسمالية والاشتراكية، وإن العنف دائما كان قابلة تولد المجتمع القديم.. إن ضرورة تثقيف الجماهير بصورة منتظمة بهذا، وبالتحديد بفكرة الثورة العنيفة، تكمن في جذور جميع تعاليم ماركس وإنجلز».
هنا نتساءل.. ما هو الجامع المشترك بين هذه النصوص والتجارب السياسية القائمة على إرث فلسفي، وبين الجماعات الأصولية والإرهابية اليوم؟ إنها جميعا تؤمن بالحقيقة المطلقة، وتقدس زعماءها، وتنتهج العنف سبيلا للتغيير..! فهل يمكن أن نقول بعد ذلك بكل أريحية وإطلاق إن تعليم الفلسفة يحمي من التطرف والإرهاب؟