مناقشة حول مفهوم الحقوق الإنسانية «2»

إن التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان في الغرب يؤكد أن المقصود بتشريع الحقوق الإنسانية هو تحقيق الأهداف والقيم الغربية التي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حضاري معين، فالانطلاق الفعلي لفكرة حقوق الإنسان جاء مع الثورة الفرنسية، التي هدفت للتخلص من استبداد الحكام، وتزامنت مع كتابات مفكري تيار الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا التي سعت لإزالة سلطان الكنيسة وكتابات الوضعيين التي أكدت على فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان ذا حقوق طبيعية لا إلهية، «فالطبيعي» يحل محل «الإلهي».
فمفهوم حقوق الإنسان تركيز للقيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر الأوروبي والرأسمالي في تطوره التاريخي، كما أنه نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض سيطرته ومصالحه القومية، ويستغل ذلك سياسيا في كثير من الأحيان، كما يحدث في العلاقات الدولية وفي الدفاع عن حقوق بعض الأقليات بهدف زعزعة وضرب النظم السياسية المخالفة والخارجة عن «الشرعية الدولية» و«النظام العالمي الجديد».
وإذا كانت بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد هذه «العالمية» للمفهوم، فإن دراسات أخرى، تؤكد على نسبية المفهوم وحدوده الثقافية مؤكدة أهمية النظر في رؤية حضارات أخرى للإنسان وحقوقه انطلاقا من الفلسفة التي تسود الدراسات الحديثة، والتي تؤكد على التباين والتعددية في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة.
إن الخبرة السياسية ذات أهمية بالغة في بناء المفاهيم، ولعل مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم التي تعكس ذلك بشكل واضح، فالجهاد في التحليل الغربي يعد اعتداء على السيادة وتدخلاً في شؤون الدول الأخرى ووسيلة من وسائل استخدام القوة في تسوية المنازعات، وهو في الرؤية الإسلامية بدرجاته المختلفة دفاع عن حرية الفرد في اختيار عقيدته وحقه في العلم بدين الإسلام، ووسيلة لردع الباطل ومقاومته.
وعلى المستوى الاجتماعي ترى الكتابات الغربية في تحريم الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم تقييدا لحق المرأة وإهدارا لحقوق الإنسان وتمييزا على أساس العقيدة وحرمانا للمرأة من حرية اختيار شريكها، وفي الرؤية الإسلامية يعد حفاظا على الشكل الإسلامي للأسرة وحماية لعقيدة الأطفال وصيانة للمسلمة من تبديل دينها أو أن يكون صاحب القوامة عليها غير مسلم.
وقد أدى هذا الاختلاف إلى هجوم بعض الكتابات الغربية على الإسلام واتهامه بأنه هو العدو والتحدي الحقيقي لحقوق الإنسان بمفهومها «العلماني» و«العالمي»، ولم تدرك هذه الكتابات اختلاف المفاهيم الإسلامية عن غيرها نتيجة ارتباطها بالشرع، وغفلوا عن خصوصية الرؤية الإسلامية للإنسان وحقوقه، فالإسلام اهتم برعايته حقوق الإنسان كضرورة، فالمأكل والملبس والمسكن والأمن وحرية الفكر والاعتقاد والتعبير والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع ومحاسبة الحاكم، كل هذه أمور نظر إليها الإسلام ليس كحقوق للإنسان يسعى للحصول عليها، بل باعتبارها ضرورة للإنسان، والمحافظة عليها هي محافظة على ضرورات وجوده التي هي مقاصد الشرع، فضلاً عن حفظ حاجيَّات هذا الوجود بوضع أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، وأخيرًا، حفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.
إن منطلق حقوق الإنسان في الخطاب الغربي هو الحق الطبيعي المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية بغض النظر عن الفكر والمنهج، بينما الحق الشرعي للإنسان في الإسلام يستند إلى التكريم الإلهي ويرتبط بمفاهيم الأمانة والاستخلاف والعبودية لله وعمارة الأرض، ولا ينفصل عن حقوق الله لارتباطه بالشريعة التي تنظمه، وهذا ما جعله غير قابل للإسقاط بعقد أو صلح أو إبراء، فحقوق الإنسان الشرعية ليس من حق الفرد أو الجماعة التنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورة توجب الشريعة الحفاظ عليها من قبل الدولة والجماعة والفرد، فإذا قصَّرت الدولة وجب على الأمة أفرادًا وجماعات تحملها؛ لذا كان مدخل «الواجب الشرعي» في الرؤية الإسلامية هو المدخل الأصح لفهم نظرة الإسلام للإنسان ومكانته وحقوقه، خاصة السياسية منها، تحقيقا للمنهج الذي يربط بين الدراسة الاجتماعية السياسية والمفاهيم الشرعية من بلورة رؤية إسلامية معاصرة.