اعتبر التقرير السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول اوابك لعام 1999 ان ارتفاع أسعار النفط في السوق النفطية "انعكس ايجاباً على عائدات الدول الأعضاء ومخططاتها التنموية، وانعكست الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية ايجاباً على اقتصادات هذه الدول، وتجلى هذا التأثير في التقديرات الفعلية للأداء الاقتصادي". وذكر التقرير الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه بأن "خير شاهد على تأثر اقتصاديات هذه الدول هو تقلص العجز الفعلي للموازنة العامة في السعودية في عام 99 إلى 34 بليون ريال مقابل 44 بليوناً في التقديرات الأولية للموازنة و46 بليوناً عجزاً فعلياً في موازنة 1998. وكان الأمر كذلك بالنسبة الى الكويت إذ تقلص العجز الفعلي للموازنة لعام 99/2000 الى 1820 مليون دينار مقابل 2029 في التقديرات الأولية و1242 مليوناً عجزاً فعلياً في موازنة 98. كما حققت الكويت معدل نمو اقتصادي قدره 101 في المئة في مقابل تراجع اقتصادي معدله 2.5 في المئة عام 98. وبالنسبة لليبيا بلغ معدل النمو الاقتصادي اثنين في المئة في مقابل تراجع اقتصادي معدله اثنين في المئة عام 98. وأشار التقرير الى أن هذه الانعكاسات الايجابية انسحبت ايضاً على متوسط دخل الفرد، وان تباينت من بلد الى آخر نظراً للاختلاف في حجم النفط المنتج ونوعيته ودوره في اجمالي الناتج المحلي وعدد السكان في كل منها. ويراوح متوسط دخل الفرد من العائدات النفطية بين 2138 دولاراً الى 5454 دولاراً في الكويت وقطر والامارات والسعودية، وبين 601 الى 1814 دولاراً في البحرين وليبيا والعراق وبين 41 دولاراً و256 دولاراً في الجزائر وسورية وتونس ومصر. وذكر ان الزيادات في أسعار المنتجات النفطية التي شهدتها السوق المحلية في عدد من الدول العربية العام الماضي جاءت في اطار الترتيبات التي تتخذها بعض الدول العربية لاجراء عملية الاصلاح الاقتصادي عموماً، ولزيادة الايرادات وتخفيف العبء عن الموازنة الحكومية خصوصاً، اضافة الى السعي لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الهدر. وفي السعودية ازدادت أسعار الغازولين بنسبة 50 في المئة فوصل سعر ليتر الغازولين الى 0.9 ريال سعودي، أي 0.24 دولار مقارنة ب0.6 ريال، وهو السعر الذي كان سائداً منذ عام 1995. كما ازدادت أسعار الكهرباء، وروعي عند وضع الشرائح الجديدة لتعرفة الكهرباء أن لا تزيد قيمة فاتورة الكهرباء عن نحو 430 ريالاً سعودياً 114.66 دولار للشريحة التي يقل استهلاكها عن خمسة آلاف كيلووات/ ساعة شهرياً. وفي العراق تضاعفت أسعار المنتجات النفطية لتحجيم الطلب المحلي، فارتفع سعر اللتر الواحد من الغازولين الممتاز من 25 ديناراً عراقياً الى 50 ديناراً، وارتفع الغازولين العادي المستخدم على الطرقات السريعة من 20 ديناراً الى 40 ديناراً، وارتفع الغازولين المستخدم داخل المدن من خمسة دنانير الى 20 ديناراً كما ارتفعت أسعار اللتر الواحد من الكيروسين من دينارين الى خمسة دنانير، والديزل من دينار واحد الى دينارين، وزيت الغاز من دينارين الى 10 دنانير، وزيت الوقود من 0.1 دينار الى دينار واحد، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 22 ديناراً الى 150 ديناراً. وفي الكويت ارتفعت أسعار المنتجات النفطية العام الماضي ما بين 30 في المئة و50 في المئة، وأصبح سعر الليتر الواحد من الغازولين الخصوصي الذي يحتوي على الرصاص 70 فلساً، والغازولين الخصوصي الخالي من الرصاص 65 فلساً، والغازولين الممتاز الخالي من الرصاص 60 فلساً، والكيروسين وزيت الغاز/ الديزل 55 فلساً، وأصبح سعر اسطوانة الغاز المنزلية 750 فلساً. وارتفع سعر الغازولين العادي في الأردن بنسبة تسعة في المئة ليصل الليتر الى 0.240 دينار أردني 0.34 دولار مقارنة بالسعر الذي كان سائداً منذ عام 1989. وبقيت أسعار المنتجات الأخرى كما هي عند المستوى الذي لم يتغير منذ عام 1996. وفي لبنان ارتفعت أسعار المنتجات النفطية مرتين خلال آب اغسطس 1999، وبررت هذه الزيادات بارتفاع أسعار المنتجات في السوق الدولية. وفي المغرب ارتفعت أسعار هذه المنتجات ثلاث مرات في عام 1999. وفي اليمن جرى رفع أسعار الكيروسين وزيت الوقود وغاز البترول المسال ووقود الطائرات، وبقي سعر الغازولين عند 35 ريالاً لليتر وسعر زيت الغاز عند 12.5 ريال لليتر.
