نظام ضريبي جديد

أكدت مصادر مسؤولة في الحكومة الكويتية التوجه الى اصدار قانون ضريبي جديد سيحال الى البرلمان خلال ثلاثة أشهر لمناقشته وإقراره بصفة نهائية، مشيرة الى أن الهدف من القانون هو معالجة الثغرات وسلبيات القانون الحالي الذي صدر عام 1955 والى انه يمس بدخول الفئات ذات الدخل المحدود من الكويتيين.
وقال وكيل وزارة المال الكويتية عبدالمحسن الحنيف ل"الحياة" ان الوزارة أحالت الى مجلس الوزراء مشروع قانون الضريبة الجديد وهو محل دراسة الآن من اللجنة الاقتصادية والمالية، مشيراً الى ان القانون اتسم بصفة العمومية دون تحديد نسب محددة في الوقت الحاضر ولكن صنف نظام تحصيل الضريبة وفقاً لشرائح. وأضاف الحنيف ان الخطوة الأولى لتطبيق قانون الضريبة الجديد هي الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء والبرلمان الكويتي على مبدأ الضريبة ومن ثم سيتم طرح مشروع القانون للنقاش العام من قبل الجهات المعنية إدارة الفتوى وغرفة التجارة والصناعات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالقانون وأخذ آراء المختصين والخبراء حتى يتم الخروج بصيغة توافقية من الجهات كافة على القانون وعقب ذلك ستحدد النسب الملائمة على الشرائح.
ويتميز القانون الجديد بأنه يفرض الضريبة على العديد من الأنشطة المتعلقة بايرادات كل من رؤوس الأموال المنقولة والنشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والمرتبات والاجور والثروة العقارية وغيرها من الأنشطة.
وكشفت مصادر مسؤولة ل"الحياة" ان سعر الضريبة بالقانون الجديد حدد وفقاً لست شرائح، متوقعة أن تبدأ بنسبة خمسة في المئة للشريحة الأولى عن قيمة 2000 دينار 6493.5 دولار وتتدرج النسبة حتى تصل 30 في المئة عندما تتجاوز مبلغ المليون دينار، مشيرة باستثناء نسبة 20 في المئة من اجمالي الدخول الناتجة عن أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات التي تدفع الى الأشخاص غير المقيمين في الكويت.
وتوقعت وضع اعفاءات ضريبية للاعباء العائلية تكون بحدود ال8000 دينار سنوياً بالاضافة الى 600 دينار سنوياً عن كل ولد وبحد أقصى ستة أولاد.
ويطالب ديوان الرقابة المالية في الكويت الحكومة باصلاح ضريبي عاجل خصوصاً ان الطاقة الضريبية للمجتمع تتسع لهذا الاصلاح الشركات الكويتية لا تدفع ضريبة دخل وهذا بدوره يحقق الهدف المالي الذي تنشده الدولة من فرض الضرائب للانتقال بالمالية العامة من خصوصية الارتكاز على الدخل النفطي الى مرحلة الاعتماد على الايرادات غير النفطية وعلى وجه الخصوص الايرادات الضريبية المتنوعة لتصبح قادرة على تمويل الموازنة العامة بموارد تتسم بالقدرة على النمو والتوسع والاستمرار.
ويأتي مشروع القانون الجديد لمعالجة سلبيات الحالي نظراً لكونه قانون ضريبة بترولية، أي يفرض من حيث الأصل على الشركات العاملة في مجال البترول، ما أفقدها عنصر الشمولية والمرونة التي تصاغ القوانين على أساسها بحيث تتيح تطبيق أحكامه على جميع الأنشطة والأشخاص.
وتعزى سلبية القانون الحالي انه أخذ بمبدأ التصاعد بالطبقات وليس التصاعد بالشرائح بخضوع الدخل بالكامل للشريحة الأعلى دون تدرج لمجرد زيادة طفيفة عن الدخل الأقل الذي يندرج ضمن الشريحة السابقة عليها وهو نظام لا يحقق العدالة الضريبية ويشجع على التهرب من أداء الضريبة والتي يصل سعرها الى 55 في المئة على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف دينار.