دول الخليج تتجه إلى مضاعفة «القيمة المضافة» إلى 10 في المئة

تتجه دول الخليج إلى مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 10 في المئة، بحسب ما افترضت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية، عازية السبب إلى «التفاوت بين الحد القانوني للضريبة ومعدل التحصيل الفعلي لها».
ورجحت أن «يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط يتراوح بين 1.7 و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50 و60 في المئة».
وستنعكس النسبة، في معدل ضرائب فعلي في حدود 2.5 و3 في المئة، أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5 في المئة، بسبب أوجه قصور إدارية متوقعة، وقدرة بعض البلدان على إعفاء قطاعات مختارة من الضريبة. وقال المحلل المالي لدى «ستاندرد أند بورز» تريفور كولينان: «من شأن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات الاقتصادية حول زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10 في المئة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي». ولم يستبعد أن «يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5 و 6 في المئة، مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة بهذا المعدل». وتوقع أن «تبدأ البحرين تطبيق هذه الضريبة في وقت لاحق من هذا العام، في حين ستنتظر عُمان حتى عام 2019، فيما يدرس البرلمان الكويتي ضريبة تدريجية على أرباح الشركات».
وفرض بعض الدول المصدرة للنفط غير الخليجية، الضريبة على القيمة المضافة بين 5 إلى 17 في المئة، وضرائب على الشركات بين 20 و35 في المئة، وضريبة على الدخل بين 10 و35 في المئة لتعزيز إيراداتها، غير أن البحرين فرضت ضريبة تراوحت بين 10 و20 في المئة على الشركات غير النفطية المملوكة من الأجانب.
وستزيد الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4.5 في المئة فقط من الناتج المحلي، ولو رفعت دول المجلس القاعدة الضريبية في شكل كبير، على سبيل المثال تطبيق ضرائب على الشركات بنسبة 15 في المئة، وعلى الدخل بنسبة 15 في المئة وعلى التحويلات بنسبة 5 في المئة.
ورجحت المؤسسة العالمية، أن «تُنفّذ ضريبة جديدة على الشركات، أو ضريبة دخل على الوافدين والمواطنين في شكل تدريجي، وقد تفضل بعض دول الخليج عدم فرض ضرائب جديدة، في محاولة للحصول على ميزة اقتصادية».