دول الخليج تأمل ب"حل سياسي" للبت سريعاً بالمفاوضات التجارية

يُنتظر ان تحتل مفاوضات التبادل التجاري الحر بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي الحيز الاكبر من المحادثات الاقتصادية التي سيُجريها المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه المقبل في بروكسيل.
واعرب سفير خليجي عن امله في ان يعطي المجلس "دفعاً سياسياً كافياً" يُمكّن من حسم مفاوضات التبادل التجاري الحر في المستقبل القريب "لأن امتداد المفاوضات على مدى عشرة اعوام اصبح مضرّاً بالمصالح الخليجية".
ومع تواصل المفاوضات بوتيرتها البطيئة، منذ انطلاقها عام 1991، يتزايد العجز التجاري لصالح المصدرين الاوروبيين بقيمة لا تقل عن 11 بليون دولار سنوياً. ويفرض الاتحاد من جهة ثانية الرسوم الجمركية الكاملة على المنتجات الصناعية الخليجية.
وتتألف الصادرات الخليجية الى السوق الاوروبية من النفط الخام ومنتجات الصناعات البتروكيماوية والمنتجات النفطية المكررة ومنتجات الالومنيوم. وتمثل المنتجات المحولة نسبة ضعيفة مقارنة مع حجم النفط الخام الذي تصدره دول الخليج الى الاتحاد الاوروبي.
وتعتبر اوساط الصناعة الكيماوية الاوروبية الواردات المحوّلة من منطقة الخليج العربية "منافساً شديداً" لمصالحها وتضغط منذ اعوام من اجل تعطيل مفاوضات التبادل التجاري الحر الجارية بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون.
وتقترح جمعية الصناعات الكيماوية الاوروبية وضع اتفاق دولي داخل نطاق منظمة التجارة الدولية يكفل خفض الرسوم على المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية على الصعيد العالمي.
وتوقع ديبلوماسي اوروبي ان يحضّ الاجتماع المشترك الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل المفاوضين الى اسراع وتيرة المفاوضات. ورأى ان الانتقادات الخليجية التي تستهدف الاوروبيين "غير مبررة بدليل التقدم الذي احرزته المفاوضات التجارية في الفترة الاخيرة".
وتحدث عن عزم الجانبين تكثيف المفاوضات وتركيز الجهود لحل المشاكل القائمة منها "مراحل الغاء الرسوم الجمركية الاوروبية على المنتجات الخليجية الحساسة، من وجهة النظر الاوروبية، اي المنتجات البتروكيماوية والنفطية المكررة والالومنيوم، ومشكلة طول قائمة المنتجات الاوروبية الحساسة التي وضعها الجانب الخليجي. ويطالب الخليجيون بإلغاء الرسوم الاوروبية على صادراتهم الصناعية خلال مرحلة انتقالية قصيرة.
ويدعو الاوروبيون من ناحيتهم الى تقييد قائمة المنتجات الزراعية والصناعية الاوروبية التي يرغب الجانب الخليجي في اخضاعها للرسوم خلال فترة انتقالية "طويلة" من اجل حماية صناعاته الناشئة. وذكر الديبلوماسي الاوروبي ان المجلس الوزاري المشترك سيُعطي دفعاً سياسياً للمفاوضين من دون ان يتوقف عند التفاصيل الفنية للمفاوضات.