طارق عزيز يدعو الى كسر الحظر الجوي .صدام يحض على "الجهاد" ضد أميركا

بغداد - أ ف ب - اعتبر الرئيس صدام حسين ان القتال ضد أميركا "جهاد". ونقلت صحف بغداد عن صدام قوله لدى استقباله رئيس مجلس الشعب الاستشاري الاندونيسي امين رئيس: "اعتقد ان القتال ضد اميركا الآن جهاد، مثل القتال الذي قام به المسلمون في صدر الرسالة الاسلامية ضد الامبراطوريتين الكافرتين الفارسية والرومانية البيزنطية".
وندد بالسياسة الاميركية في المنطقة، مؤكداً ان "تصرف اميركا منكر، خلاصته انها تريد فرض سيطرتها على العالم وتسييره وفق ارادتها وعلى اساس مصالحها، ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعوب".
والتقى رئيس الثلثاء رئيس المجلس الوطني البرلمان العراقي سعدون حمادي، ودعا بيان مشترك الى "تعزيز التعاون بين البلدين ورفع الحصار الشامل المفروض على شعب العراق".
ودان رئيس مجلس الشعب الاندونيسي "الاعمال العسكرية المتكررة ضد العراق تحت ما يسمى منطقتي الحظر الجوى من دون اي تخويل قانوني او دولي".
طارق عزيز
الى ذلك، دعت بغداد أمس جميع دول العالم الى استئناف التعاون معها في المجالات الاقتصادية والتجارية، وعدم الاستمرار في تحمل نتائج الحظر.
وقال نائب رئيس الوزراء طارق عزيز امام المشاركين في مؤتمر دولي ضد الحظر افتتح الاثنين في بغداد: "طالما الحصار مستمر، وليس هناك أمل برفعه لماذا تستمر الدول في تحمل الاضرار" الناجمة عنه. وتساءل "لماذا لا تلجأ الدول المعنية الى المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة التي تسمح بالتبادل التجاري مع العراق مثلما فعل الاردن منذ 1991 ومثلما طبق في افريقيا؟".
وتنص المادة 50 على انه "اذا خضعت دولة لاجراءات وقائية او قمعية اعتمدها مجلس الأمن او اي دولة اخرى سواء كانت او لم تكن عضوا في الامم المتحدة، وواجهت صعوبات اقتصادية محددة ناجمة عن تنفيذ الاجراءات المذكورة، فان من حق هذه الدولة مشاورة المجلس لتسوية هذه الصعوبات".
يذكر ان العراق يؤمن الاحتياجات النفطية للاردن بموجب استثناء من الحظر، بينما يباع النفط العراقي الى الدول الاخرى بموجب برنامج "النفط للغذاء" الذي ابرم مع الامم المتحدة ويطبق منذ كانون الاول ديسمبر 1996.
واعتبر طارق عزيز ان "طرح موضوع الاستفادة من المادة 50 لا يتعارض مع قرارات المجلس ولا علاقة له بالقرار 1284 وتطبيقه لا يمس الشرعية الدولية، بل يخفف ضرراً يلحق بنا وبالعديد من الدول التي كانت لها علاقات معنا". ودعا تلك الدول الى استئناف الرحلات الجوية الى العراق. قائلاً: "لا توجد نصوص في قرارات مجلس الامن تمنع الطائرات المدنية من نقل المسافرين الى بغداد وبالعكس".
واشار الى البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في الرابع من نيسان ابريل الماضي، واكدت فيه ان الحظر الجوي المفروض على العراق "لا وجود قانونياً له"، بعدما حطت طائرة ايطالية في بغداد من دون اذن من الامم المتحدة.
وتابع طارق عزيز ان "اي حكومة تقرر استئناف الطيران الى العراق وبالعكس لا يمكن أحداً ان يتهمها بخرق قرارات مجلس الامن، ومثل هذا العمل يحقق ارباحاً للمؤسسة التي تتولاه".
في الوقت ذاته اعلن النائب البريطاني جورج غالاواي الذي يشارك في مؤتمر بغداد عزمه على تنظيم رحلة جوية من لندن الى العاصمة العراقية نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل. واوضح ان الرحلة ستقتصر على نقل الاشخاص "كي لا نثير السلطات البريطانية او لجنة العقوبات".
وبثت وكالة الانباء العراقية ان المؤتمر الذي تشارك فيه 57 شخصية عربية وأجنبية من 22 دولة من الدول العربية والاوروبية ومن اميركا اللاتينية، دعا مجلس الامن الى "اداء التزاماته ازاء العراق برفع الحصار من دون فرض شروط جديدة". وأيد موقف بغداد من القرار 1284 معتبراً انه "سيئ ويهدف الى استمرار الحصار".
حملة روسية
وكان وفد نيابي روسي يشارك في المؤتمر أكد ليل الثلثاء أنه سيجري اتصالات بالدول المجاورة للعراق لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو وبغداد. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي في مؤتمر صحافي: "ناقشنا مع طارق عزيز امكان استئناف الرحلات الجوية من اجل اخراج العراق من عزلته الجوية، ونعتبر ان استئناف هذه الرحلات بين البلدين لا يتناقض مع العقوبات ولا يتطلب الحصول على اذن. سنحاول عبر علاقاتنا البرلمانية التحدث الى الدول المجاورة، خصوصاً ايران والاردن، من اجل استئناف الرحلات الجوية على رغم ان محاولتنا ستلقى مقاومة من هذه الدول، لأنها ستفكر في علاقاتها مع اميركا وبريطانيا، وهذا الرفض لن يمنعنا من الاستمرار في البحث عن ايجاد صيغ مناسبة".
ورأى ان "العقوبات الاقتصادية محاولة من واشنطن لتهميش دور الامين العام للامم المتحدة لحل هذه الازمة ومحاولة لنهب الاقتصاد العراقي".
ولفت الى ان "العقوبات موجهة في شكل غير مباشر لضرب الاقتصاد الروسي، فبالاضافة للديون الروسية على العراق الذي لا يستطيع دفعها الآن، تأجل الكثير من المشاريع التي كانت الشركات الروسية تعتزم تنفيذها وخصوصاً المشاريع النفطية، الى مرحلة ما بعد الحصار".
وعن امكان اطلاق روسيا مبادرة منفردة في حال تعنت واشنطن في مسألة رفع العقوبات، قال سلوتسكي: "مهما كانت تركيبة البرلمان الجديدة راديكالية او غيرها فإن روسيا كعضو في مجلس الامن لا يمكنها خرق الحصار على العراق من جانب واحد". وذكّر بأن "حجم الصادرات العراقية من النفط الخام الى روسيا قبل فرض العقوبات وصل الى عشرة ملايين ونصف مليون طن سنوياً".