الشرع في بيروت: موقف اسرائيل هو الذي يرجّح السلام الشامل أو المواجهة. فرنسا تريد "ضمانات" لما بعد الانسحاب

اعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع انه سيبلغ المسؤولين الفرنسيين "ان الموقف الاسرائيلي هو الذي يحدد اتجاهات التوتر والمواجهة، او السلام العادل والشامل".
وقال الشرع في تصريحات ادلى بها في ختام زيارة لبيروت عشية لقائه مساء اليوم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ان "سورية ولبنان جاهزان للسلام الشامل والعادل. اما اذا ارادوا شيئاً آخر، ولو بغطاء بعض الدول الكبرى، فلن ينجحوا في ذلك، وهم سيفشلون كما فشلوا في الثمانينات". مذكراً بالمواجهة التي حصلت عقب الاجتياح الاسرائىلي للبنان العام 1982.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان زيارة الشرع الى بيروت "تأتي في وقت هناك تحسن في اجواء الاتصالات الهادفة الى معاودة المفاوضات على المسار السوري - الاسرائىلي، وان هناك بعض التقدم لكن لا شيء محسوماً ونهائياً...". راجع ص 4
ونقل الشرع رسالة من الرئيس السوري حافظ الاسد الى نظيره اللبناني إميل لحود، "تتعلق بالمستجدات في المنطقة". وعقد معه اجتماعاً حضره رئيس الحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص ورئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان، استمر ساعة وثلث الساعة وأعقبه غداء.
وأكد الشرع انه سيطلع الرئىس الفرنسي والحكومة الفرنسية اليوم على ان اسرائىل ترفض تحقيق السلام العادل والشامل وان سورية ولبنان يطرحان هذا السلام على اساس القرارات الدولية 242 و338 و425 واستناداً الى مرجعية مدريد و"نستغرب اذا كانت الولايات المتحدة تخلت عن هذه المبادرة، ولا نعتقد انها في وارد التخلي عن مبادرتها في مدريد..." وأكد تأييد سورية "انسحاباً اسرائيلياً كاملاً وشاملاً من لبنان حتى الحدود الدولية براً وجواً وبحراً... اذا كانت اسرائىل تريد انسحاباً احادي الجانب".
لارسن يبدأ مهمته هذا الاسبوع
في غضون ذلك استمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في مناقشة الموضوع اللبناني في ضوء قرار إسرائيل تنفيذ الانسحاب التام من الجنوب طبقاً للقرارين 425 و426، مع كبار المسؤولين ذوي العلاقة والتأثير في الملف اللبناني الذين يشاركون في "مؤتمر مراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية" في الجمعية العامة الذي بدأ أمس الاثنين، حين شملت لقاءاته الثنائية لقاء مع وزير خارجية إيران السيد كمال خرازي، وروسيا ايغور ايفانوف.
وعقد انان وخرازي اجتماعاً منفرداً بعد اجتماع موسع ضم وفديهما. وفيما لم يُطرح الموضوع اللبناني في الاجتماع الموسع، أفادت المصادر انه بُحث في الاجتماع المنفرد، ورفضت تأكيد ذلك رسمياً أو الكشف عن التفاصيل. واكد الناطق باسم الامين العام ان المبعوث الخاص للامين العام تيري رود لارسن سيبدأ المشاورات الرسمية مع الاطراف المعنية بتنفيذ القرارين 425 و426 هذا الاسبوع، وسيبدأ بمشاورات مع المسؤولين الاسرائيليين يومي الخميس والجمعة في 27 و28 الشهر الجاري. بعد ذلك، سيطلع لارسن على وضع قوة الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب لبنان "يونيفيل". ومن المقرر ان يبدأ المشاورات مع الحكومة اللبنانية مطلع أيار مايو أي مطلع الاسبوع المقبل. وستشمل جولة مشاورات لارسن في المنطقة كلاً من سورية ومصر والأردن.
وتمهلت الحكومة اللبنانية في استقبال مبعوث الأمين العام، رسمياً، لأسباب ذات علاقة بالأعياد ومواعيد سفر رئيس الجمهورية، واستمرت الاتصالات على مختلف المستويات بين عدد من المعنيين بالملف اللبناني، بما في ذلك زيارة وزير خارجية سورية السيد فاروق الشرع، الى كل من لبنان وفرنسا. وتوقعت أوساط مطلعة على الملف اللبناني ان تشمل المحادثات السورية - الفرنسية مسألة التطمينات التي تريد باريس الحصول عليها من دمشق في شأن سلامة أفراد قوة "يونيفل" المعززة قبل اتخاذ الديبلوماسية الفرنسية قرار المساهمة في تعزيز هذه القوة.
فرنسا... والضمانات
وعرض مصدر فرنسي واسع الاطلاع ل"الحياة" ما يدور في التفكير الفرنسي منذ فشل القمة الأميركية - السورية في جنيف، ومنذ تأكيد إسرائيل قرارها الانسحاب من جنوب لبنان قبل تموز يوليو المقبل. وقال المصدر إن قرار فرنسا المشاركة في قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان مرتبط بجملة مسائل، منها "معرفة الموقف السوري ولكنه ليس المسألة الوحيدة التي تشغلنا". واوضح إنه "في غياب ضمانات سيكون الحضور الفرنسي في القوات الدولية خطراً ومجازفة، وحتى مع وجود ضمانات هناك أيضاً بعض المخاطر". وأكد المصدر أنه "في غياب الضمانات المطلوبة سيكون الرئيس الفرنسي ورئيس حكومته متفقين على عدم المجازفة والمخاطرة بالمشاركة في هذه القوات".
وأوضح المصدر الضمانات المطلوبة لبتّ قرار المشاركة "مرتبطة بعوامل عدة من بينها تصرّف إسرائيل وموقفها بعد الانسحاب من جنوب لبنان، وبما سيقوله السوريون وكيف يكون موقفهم ازاء ذلك، وبما سيكون عليه موقف إيران، شرط ان تجد فرنسا المحاورين النافذين لجلاء هذه المسألة وأن تعرف ما إذا كانت بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ستشارك فرنسا المسؤولية في القوات الدولية.
وتابع المصدر ان فرنسا قامت بعملية شرح لموقفها "بأنه ليس تهرباً من مهمة تخيفها وإنما هي لا تقبل ان تتسلم هذه المهمة وحدها من دون ان تعرف الوضع الذي سينشأ بعد الانسحاب، وما إذا كانت سورية ستعطي أدنى مستوى من الضمانات أو إذا كان سيسمح للحكومة اللبنانية باعطاء حد أدنى من ضمانات. فهذا أساسي لاتخاذ القرار الفرنسي".
ولم يستبعد المصدر احتمال اتخاذ قرار بعدم المشاركة في ارسال قوات طوارئ دولية "إذا مال الوضع إلى أقصى التصعيد بعد الانسحاب، واستمرت إسرائيل في استخدام اللهجة المتشددة وسورية في القول إنها غير مسؤولة عما يحدث من تدهور أمني في الجنوب والحكومة اللبنانية بالبقاء في زاويتها من دون أي رد فعل وبقية اعضاء مجلس الأمن في اعتبار انها مشكلة فرنسا". وأضاف: "في مثل هذا السيناريو لا نضمن مشاركتنا".