"الاخوان" قد يلجأون الى القضاء الاداري للاعتراض على الاحكام . المحكمة العسكرية المصرية تبدأ غداً الاستماع الى مرافعات الدفاع في قضية "النقابات المهنية"

تبدأ المحكمة العسكرية العليا في القاهرة غداً الاستماع الى مرافعات الدفاع في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح، وسط حالة من الارتياح تسود اوساط هيئة الدفاع إثر حكم حصل عليه الاسبوع الماضي محاميان اخران من محكمة القضاء الاداري تمنح حق الطعن بالاحكام الصادرة من محاكم عسكرية. وافادت مصادر في الهيئة ان المرافعات ستركز على اقوال شهود النفي من رموز النقابات المهنية وبينهم اقباط والذين نفوا ان يكون أي من المتهمين استغل موقعه في العمل على خرق الدستور او القوانين القائمة في البلاد.
وكانت اجهزة الامن القت القبض على نوح و15 اخرين من زملائه بينهم محاميان هما ابراهيم الرشيدي وخالد بدوي يوم 14 تشرين الاول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي جنوب العاصمة ثم دهمت منازل اربعة اخرين على رأسهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر واحالت الجميع على نيابة امن الدولة التي وجهت لهم تهم: "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والقوانين ومحاولة اختراق النقابات المهنية وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه" وأحال الرئيس حسني مبارك القضية في شهر كانون الاول ديسمبر الماضي على القضاء العسكري.
وتوقعت مصادر في الجماعة ان يلجأ المتهمون في قضية النقابات الى الاستناد الى حكم القضاء الاداري اذ يمكن اعتباره مبادئ قانونية يمكن الاستناد اليها في قضايا اخرى.
واشارت المصادر الى ان "الاخوان" عمدوا الى عدم استغلال قضية النقابات سياسياً بعد ما تلقوا وعوداً من المحامي رجائي عطية الذي اعلن ترشيح نفسه نقيباً للمحامين في الانتخابات التي ستجري قريباً بأن المتهمين صدرت في حقهم أحكام مشددة، ولفتت المصادر الى ان مسار القضية اعطى "الاخوان" انطباعاً بان الحكومة تتشدد تجاههم على رغم تنازلات قدموها خلال الفترة الماضية.
واكدت مصادر الاخوان انه في حال صدور احكام مشددة على المتهمين في قضية النقابات فإن الدفاع سيلجأ الى محكمة للطعن فيها.
ويربط "الاخوان" بين القضية وحكم اصدرته محكمة النقض في ايلول سبتمبر الماضي قضي برفع الحراسة التي فرضت في1996 على نقابة المحامين وهم يعتقدون ان القبض على نوح وزملائه هدف الى منعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة للنقابات المهنية