لثلاثة رؤساء بلديات أكراد

أنقرة - أ ف ب - ذكرت وكالة انباء "الاناضول" ان النيابة العامة التركية في ديابكر جنوب شرقي تركيا طلبت انزال عقوبة بالسجن سبع سنوات لثلاثة رؤساء بلديات اكراد متهمين بمساندة حزب العمال الكردستاني. واعربت انقرة عن استيائها من اهتمام المسؤولين الاوروبيين الذين يزورون تركيا بإجراء اتصالات بزعماء الاكراد.
ووجهت الى رؤساء البلديات الثلاثة وجميعهم اعضاء في حزب ديموقراطية الشعب القريب من الاكراد تهمة مساعدة الكردستاني وتمويله.
ويرتكز الاتهام على اتصالات بين فيريدون جيليك رئيس بلدية دياربكر واحد اعضاء الكردستاني.
وتؤكد النيابة العامة ان جيليك وسليم اوزالب رئيس بلدية سيرت وفضل الله كراسلان رئيس بلدية بينغول، التقوا خلال زيارة لالمانيا أخيراً اعضاء في الكردستاني بينهم مراد كارايلان الذي طلب اللجوء السياسي في هولندا.
وطلبت النيابة العامة عقوبة السجن سبع سنوات ل11 شخصاً آخرين وجهت اليهم التهم ذاتها في حين يواجه ثمانية متهمين آخرين عقوبة بالسجن 15 سنة بتهمة الانتماء الى حزب العمال الكردستاني. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.
واوقف رؤساء البلديات الثلاثة في 19 شباط فبراير ووجهت اليهم التهم في 24 من الشهر ذاته وافرج عنهم موقتاً وأُعيدوا الى مناصبهم.
من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية اسماعيل جيم ان انقرة "منزعجة" من الاهمية "الخاصة" التي يوليها المسؤولون الاوروبيون الذين يزورون تركيا، لاجراء اتصالات مع جمعيات مقربة من الاكراد والدفاع عن حقوق الانسان.
واوضح جيم خلال مقابلة تلفزيونية ان "المسؤولين الذين يزورون تركيا يمكنهم ان يلتقوا كل المنظمات او الجمعيات القانونية، لكن اعطاءهم اهمية خاصة لهذه اللقاءات أزعجنا بالطبع".
وتأتي هذه التعليقات اثر الزيارات الاخيرة لوزراء خارجية السويد وسويسرا ولوكسمبورغ الذين التقوا مسؤولين في جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان، ولا سيما حقوق الاكراد.
واضاف جيم "لقد اوضحنا لهم شعورنا واظن انهم فهموا".
واتهم الدول الاوروبية باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" بانتقادها الاجراءات القانونية ضد ثلاثة رؤساء بلديات اكراد متهمين بمساندة حزب الكردستاني.
واعتبر جيم ان "العمل الذي يعتبر جريمة في الدول الاوروبية لا يمكن اعتباره جريمة عندما يرتكب في تركيا"، مؤكداً ان "الانتقادات الاوروبية غير منطقية".