تركيا: تظاهرات واشتباكات مع الشرطة لليوم الثامن على التوالي

تواصلت التظاهرات والمواجهات بين المواطنين ورجال الشرطة في محافظات ديار بكر وسييرت وبينغول جنوب شرقي تركيا لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على إلقاء القبض على رؤساء البلديات في هذه المحافظات الثلاث الذين ينتمون إلى حزب "الديموقراطية من أجل الشعب" المتهم بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني.
وزار أكثر من 1500 عضو من حزب "الديموقراطية" في هذه المحافظات ذات الغالبية الكردية بلدياتهم، ووقع اشتباك بين مجموعة منهم ورجال الشرطة الثلثاء في ديار بكر، فيما حرصت قوات الأمن على تهدئة الوضع، إذ لم يتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من المتظاهرين الذين رفضوا التفرق ومغادرة مبنى البلدية. وتخشى الشرطة ان تتحول التظاهرات إلى نزاع عرقي بين الأكراد والأتراك، خصوصاً بعد اعتداء عناصر من حزب "الحركة القومية" على المتظاهرين.
وكانت قوات مكافحة الارهاب ألقت القبض على رؤساء تلك البلديات الثلاث مساء الأحد الماضي بتهمة تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني. وجاء في بيان المدعي العام لدى أمن الدولة "ان المتهمين زاروا خلال الشهرين الماضيين دولاً أوروبية والتقوا عناصر من الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني وبعض المنظمات الأوروبية، وحضوا أوروبا على ممارسة ضغوط على تركيا لإعطاء الأكراد بعض الحقوق الثقافية والاجتماعية، كما يطالب أوجلان".
وكانت عملية إلقاء القبض تمت بعد ساعات قليلة من زيارة وفد من السفارة الكندية ووزيرة الخارجية السويدية التي تزور تركيا حالياً، منطقة ديار بكر.
ومن جانبه، نفى حزب "الديموقراطية من أجل الشعب" التهم الموجهة إليه وزملائه الآخرين، وادعى زعيم الحزب أحمد طوران أن العملية تهدف إلى القضاء على حزبه، مذكراً بأنهم يواجهون تهديداً بحل الحزب على يد المحكمة الدستورية التي تنظر حالياً بدعوى مرفوعة ضدهم بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاني.
وتأتي هذه العملية مؤشراً جديداً على رفض أنقرة القاطع أي تدخل أوروبي حالياً في القضية الكردية، خصوصاً بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني تحوله إلى حزب سياسي. ووجه رئيس الوزراء بولند أجاويد رسالة واضحة إلى أوروبا واصفاً ما حدث في ديار بكر بأنه مسألة داخلية لا تخص الاتحاد الأوروبي. وأكد ضرورة احترام أوروبا وحدة الأراضي التركية.