تأسيس مؤسسة مستقلة لتنميتها بالتعاون مع البنك الدولي . وزير الصناعة السعودي يعلن تخصيص المدن الصناعية

أعلن وزير الصناعة والكهرباء السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عن تخصيص المدن الصناعية واعطاء القطاع الخاص الفرصة لادارتها واستثمارها على ان يتكفل تمويل انشائها، مشيراً الى ان هناك استراتيجية جديدة لانشاء المدن الصناعية في السعودية بالتعاون مع البنك الدولي تتضمن تأسيس مؤسسة مستقلة للقيام بتنمية المدن الصناعية وتنظيم استخدام الاراضي.
وكان يماني يتحدث اول من امس في الرياض عقب حفلة توزيع جائزة الملك عبدالعزيز للمصنع المثالي للعام الماضي، التي رعاها امير منطقة الرياض الامير سلمان بن عبدالعزيز، على 15 مصنعاً فازت بالجائزة وبحضور اكثر من 250 صناعياً سعودياً.
وقال يماني ان دور الوزارة سيقتصر بعد تخصيص المدن الصناعية على وضع المواصفات والمقاييس التي تضمن جودة اداء القطاع الخاص ومراقبة الاسعار التي ستكون وفق اسس تجارية.
وأشار يماني الى ان الوزارة تعمل على اعداد صيغة استراتيجية صناعية جديدة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للصناعة اليونيدو لتحديد الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي السعودي حتى سنة 2020 استعداداً للانضمام لمنظمة التجارة الدولية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي السعودي وتحديد السياسات اللازمة لتنمية القدرات التقنية والتسويقية والتنظيمية وتحديد قاعدة المعلومات المطلوبة لرفع مستوى القدرات الانتاجية والتنافسية.
وأكد ان الوزارة تسعى الى تشجيع المصارف السعودية نحو تأسيس مؤسسات تمويلية لدعم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وذكر ان في السعودية ثماني مدن صناعية، اضافة الى المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، مشيراً الى ان الوزارة حرصت على تطويرها حيث يقدر حجم ما تم انفاقه عليها اكثر من بليوني ريال 533.3 مليون دولار.
واضاف ان من اهم المميزات التي تعطى للقطاع الصناعي في السعودية القروض، اذ يقدر حجم القروض الصناعية التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي للقطاع الصناعي حتى نهاية العام الماضي اكثر من 36 بليون ريال 9.6 بليون دولار، اضافة الى الاعفاءات الجمركية على الآلات والأدوات والاجهزة وقطع الغيار المستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة.
وأشار يماني الى ان النظام الجديد الخاص بالاستثمار الاجنبي المزمع اصداره في السعودية سيتضمن تأسيس مؤسسة حكومية مستقلة للاستثمار تحت مسمى "الهيئة العامة للإستثمار" تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها وسيكون لها الدور الفاعل لتحفيز الاستثمار الوطني والمشترك والاجنبي، وسيتم من خلالها انشاء مركز للخدمة الشاملة يضم مكتب اتصال لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المستثمر.
من جهته قال المدير العام للدار السعودية للخدمات الاستشارية محمد علي المسلم ان الهدف من جائزة المصنع المثالي بث روح التنافس بين المصانع الوطنية للارتقاء بالصناعة السعودية وتحسين الكفاءة الانتاجية ورفع جودتها وتخفيض تكاليفها حتى تتمكن من المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.
واضاف ان عدد المصانع التي تنافست على الجائزة 127 مصنعاً من بين 3100 مصنع في السعودية فاز منها 15 مصنعاً بالجائزة من خلال تطبيق معايير فنية يتم من خلالها تقويم المصانع المشاركة في المسابقة، مشيراً ان تقنية الصناعة وجودة الانتاج والكفاءة الانتاجية تأتي في مقدم المعايير، اضافة الى تطوير المنتجات والاهتمام ببرامج الصيانة الوقائية والدورية وعدد آخر من المعايير المتعلقة بالأمن والسلامة والمشتريات والمحاسبة والتخزين والتوظيف والتصدير.