كلفته 600 مليون دولار . المغرب ينفذ برنامجاً طارئاً لمواجهة الجفاف وترشيد استخدام المياه

اطلقت الحكومة المغربية أول من أمس برنامجاً طارئاً لمواجهة مخلفات الجفاف وشح الأمطار كلفته نحو 600 مليون دولار، وأعلنت استيراد 3.5 مليون طن من الحبوب من السوق الدولية ودعت السكان إلى ترشيد استخدام مياه الشفة في أسوأ فترة جفاف يعرفها المغرب منذ عشرين عاماً.
وقدرت مصادر اقتصادية خسائر المغرب المتوقعة من شح الأمطار بنحو ثلاثة إلى أربعة بلايين دولار تمثل نحو 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو إن النمو الاقتصادي سيكون ضعيفاً بنهاية سنة 2000 وللعام الثاني على التوالي جراء تعرض الموسم الزراعي إلى انحباس مفاجئ في الأمطار وارتفاع فاتورة استيراد النفط في السوق الدولية.
وقال بيان للحكومة عقب اجتماع موسع رأسه رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي مساء أول من أمس في الرباط "إن وضعية المياه باتت حرجة" ودعت السكان إلى ترشيد استخدام المياه للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية.
وحسب مصادر رسمية فإن احتياط السدود يقل 50 في المئة عن المعدلات العادية، وقد تواجه مدن بالكامل نقصاً حاداً في مصادر المياه.
وتنوي الحكومة انفاق 6.1 بليون درهم لتزويد المناطق المتضررة بالمياه. وسيتم استخدام صهاريج متنقلة وحفر آبار جوفية لضمان إمداد الجهات التي تشكو نقصاً في مياه الشرب. كما رصدت مبلغ أربعة بلايين درهم للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للسكان القرويين وتأسيس مشاريع محلية لتنمية فرص العمل التي تضررت كثيراً بتوقف الموسم الزراعي.
وأعلنت الحكومة شطب ديون نحو 120 ألف من صغار المزارعين لفائدة مصرف صندوق القرض الفلاحي. ولا تستبعد الحكومة اللجوء إلى دعم إضافي خلال فصل الصيف المقبل، وهي الفترة التي تصادف ارتفاع درجة الحرارة وتقلص موارد المياه ولجوء بعض القرويين إلى الهجرة نحو المدن بحثاً عن العمل.
وسيكون على المغرب انفاق 500 مليون دولار، إضافة لاستيراد نحو 53 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية. وكانت باريس منحت الرباط الأسبوع الماضي 100 مليون فرنك 9.14 مليون دولار للمساعدة في حل مشكلة المياه.
وتستبعد المصادر المغربية اللجوء إلى تمويلات البنك الدولي في الوقت الراهن لمواجهة المشاكل الزراعية، كما حدث في السابق، تخوفاً من ارتفاع حجم المديونية الخارجية. وتساهم الزراعة بنحو 17 في المئة في الناتج الاجمالي. وفي المقابل سيتم استخدام احتياط المصرف المركزي المقدر بنحو ستة بلايين دولار لتحمل تكاليف توريد القمح وزيادة فاتورة النفط.
لكن المحللين لا يستبعدون ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي سيتضرر من تقلص الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مرشح ليبلغ نحو أربعة بلايين دولار.
كما ستؤدي موجة الجفاف إلى ارتفاع متوقع في نسب البطالة المقدرة بنحو 24 في المئة. ونتيجة ذلك يتوقع المحللون ان تنخفض معدلات الاستهلاك الوطنية المرتبطة بتدني فرص العمل في القطاع الزراعي الذي يشغل في المتوسط نحو 40 في المئة من القوى العاملة.