يهدف الى إلغاء الإيقاف الإداري للصحف .، الكويت:مسودة مشروع لتعديل قانون المطبوعات

أعلن وزير الاعلام الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي ان وزارته ستتقدم الى مجلس الوزراء قريباً بمسودة قانون جديد للمطبوعات والنشر تستبعد منه المادة 35 مكرر التي تعطي الحكومة سلطة الايقاف الاداري للصحف والمجلات من دون حكم قضائي.
وقال للصحافيين بعد حضوره الجلسة البرلمانية امس ان القانون المعدّل "سيعطي مزيداً من الحرية لصحافيي الرأي بحيث لا يتعرضون لعقوبة السجن" مشدداً على صيانة الثوابت الاساسية في المجتمع الكويتي وهي "الله الوطن الأمير".
وكان عدد من النواب، خصوصاً من الليبراليين اقترحوا قانوناً معدلاً يمنع نهائياً عقوبة السجن عن الصحافي في قضايا الرأي، في حين يقترح النواب الاسلاميون قانوناً يشدد عقوبة السجن على المساس بالثوابت الدينية ويلغيها على الكتابات في الجانب السياسي.
وفيما واصل مجلس الامة البرلمان امس درس مشروع قانون العمالة الوطنية، طالب وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية سليمان ماجد الشاهين الصحافة الكويتية عدم التصعيد بشأن قضية الطالبين الكويتيين اللذين يحاكمان في ولاية كولورادو الاميركية بتهمة الشروع بالقتل، واكد متابعة الحكومة لهذه المحاكمة ودعمها عائلة الشابين.
وقال الشاهين في بيان له امام الجلسة الاسبوعية البرلمانية امس ان وزارة الخارجية تتابع قضية الطالبين من خلال السفارة في واشنطن موضحاً ان الشابين دخلا في مشاجرة عند اشارة مرور ووجهت لأحدهما تهمة محاولة دهس شخص اميركي في حين اعتبرت قضية الآخر جنحة لا جناية.
واعتبر ان "التصعيد غير المسؤول في الجانب الاعلامي لا يخدم مساعي السفارة لتبرئة الطالبين".
الى ذلك، حالت الخلافات بين نواب مجلس الأمة امس دون انجاز قانون دعم العمالة الوطنية، واعتمد المجلس مادتين فقط منه.
ويهدف هذا القانون الى اغراء المؤسسات الخاصة بتشغيل وتوظيف خريجي الجامعة والمعاهد من الكويتيين عن طريق تحمل الدولة كلفة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاطفال في راتب الموظف.
ووافق النواب على المادة الاولى وهي شكلية تعرّف بعض مصطلحات القانون، والمادة الثانية التي تضيف صلاحيات جديدة لديوان الخدمة المدنية. لكن المناقشة طالت حول المادة الثالثة التي تختص بتحديد حجم الدعم الحكومي لراتب الموظف في القطاع الخاص، فقرر رئيس المجلس جاسم الخرافي استكمال المناقشة الاسبوع المقبل.
ويتركز الخلاف على عدد الاطفال الذين يمنح والدهم علاوة اجتماعية لهم، وكذلك موضوع فرض ضريبة بنسبة 2.5 في المئة على ارباح الشركات الخاصة لتشكيل صندوق يخصص لدعم تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص.