غرفة التجارة والصناعة تنتقد الحكومة والبرلمان لأسلوبهما غير العلمي . الكويت: تأجيل البحث شهراً في اقتراح قانون التوظيف

لم تتوصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس الى رأي موحد في شأن التعديلات المطلوبة على "قانون العمالة الوطنية" الذي تتصدر مناقشاته جدول الاعمال البرلمانية هذه الأيام، وقررت اللجنة تأجيل بحث الموضوع شهراً، وانتقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الحكومة والبرلمان معاً لسعيهما الى حل مشكلة التوظيف للكويتيين بشكل غير علمي "ولتعاملهما مع أصعب اشكاليات التنمية بأسلوب تجاوزت فيه العاطفة حقائق الواقع".
وكان البرلمان بدأ الثلثاء الماضي البحث في اقتراح قانون يلزم القطاع الخاص قبول أعداد أكبر من الموظفين الكويتيين بدل الوافدين، على ان تلتزم الحكومة بدفع العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاطفال للموظف الكويتي في ذلك القطاع نيابة عن رب العمل، وتوقف النواب عند المادة 16 من القانون التي تنص على انشاء صندوق لتمويل دفع هذه العلاوات يتم توفير مخصصاته من مصادر عدة، منها رسوم تفرض على العاملين غير الكويتيين، وهو ما أثار تحفظات عدد من النواب.
وفي ضوء الاختلافات بين النواب في الجلسة الأخيرة في شأن طريقة التشجيع وأسلوب تمويل المبالغ المدفوعة لتعويض القطاع الخاص، عقدت اللجنة المالية البرلمانية امس اجتماعاً لم يتوصل الى نتائج محددة فقررت تأجيل البحث في الموضوع شهراً.
ويشير القانون المقترح الى ثلاثة مصادر لتمويل صندوق تشجيع العمالة الوطنية هي: رفع رسوم رخص العمل لغير الكويتيين الى 250 ديناراً 800 دولار وتحويل ما يعادل 5 في المئة من رواتب غير الكويتيين في القطاع الخاص الى هذا الصندوق، ثم توفير باقي المبلغ من الموازنة العامة.
وأثار فرض الخمسة في المئة تحفظات برلمانية، اذ قال كثير من النواب ان رب العمل سيقوم حكماً بتحويل التزاماته تجاه الصندوق على رواتب موظفيه، وهو اجراء يعتبره النواب غير عادل، واقترح بعضهم ان تفرض نسبة 2.5 في المئة على أرباح الشركات.
ونشرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس بياناً مطولاً مدفوع الثمن في الصحف اليومية اعتبرت فيه القانون المقترح عاطفياً "وجنح به الطموح الى أبعد من الممكن"، وقالت ان عزوف الكويتيين عن القطاع الخاص وتوجههم للقطاع الحكومي منطقي لأن هذا الأخير "يتسم بارتفاع التكلفة وقلة الانتاجية".
ورأت الغرفة التي تمثل التكتل السياسي للتجار ذات التأثير والأهمية في الكويت "ان النجاح في اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص مرهون بوجود قطاع خاص قوي وقادر على توفير فرص العمل المنتج، وهذا بدوره مرهون بتوفير المناخ المناسب الذي يقوم على الحرية الاقتصادية". واعتبرت ان هناك "جرعة سياسية مفرطة في القرار الاقتصادي في الكويت انتهت بنا الى مقترحات تفرض على القطاع الخاص أعباء جديدة".