طلب الاشغال الشاقة لبرصوميان والسنيورة يعترض على قاضي التحقيق

بيروت - "الحياة" - أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبدالرحمن شهاب قراره الظني في ملف النفط. وطلب عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة التي تصل الى 15 عاماً حداً أقصى للوزير السابق شاهي برصوميان والمدير العام لشركة "يورو غولف"، ناجي عازار والمتهم نبيه صفير، "لاقدامهم على اختلاس أموال عامة".
وطلب السجن للمدير العام السابق للوزارة، نقولا نصر ومدير المصافي في الزهراني خليل قمبريس ورئيسة الديوان في الوزارة وداد سعادة ورئيس دائرة المختبر في منشآت الزهراني غسان زيعور وفق مواد تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات حداً أقصى، "للاهمال في الوظيفة". ومنع المحاكمة عن بقية المتهمين لعدم كفاية الأدلة. وأحال شهاب الملف على النيابة العامة المالية التي لم تستأنفه. وعليه فأن على برصوميان الذي كان أخلي في مقابل كفالة بقيمة ثلاثة بلايين ليرة. أن يسلم نفسه في أول جلسة تنظر فيها محكمة الجنايات في هذه القضية.
الى ذلك، تقدّم وكيلا الوزير السابق فؤاد السنيورة المحاميان سليم عثمان وصلاح الدين الدباغ بطلب أمام محكمة الاستئناف لتنحية قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جوزيف القزي عن قضية محرقة برج حمود. واستند الطلب الى ان القرار الذي أصدره قزي في ردّ الدفوع المقدمة من جهة الدفاع أظهر رأياً مسبقاً له في القضية حتى قبل بدء التحقيق المادة ال120 من أصول المحاكمات المدنية. وسيمثل السنيورة اليوم أمام قزي.