البرلمان ربط أي صفقة لتطوير "حقول الشمال" بموافقته . الكويت:النواب يتهمون وزير النفط بتغييب المعلومات عنهم

اتخذ مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس قراراً منع فيه وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح من ابرام أي صفقة مع شركات أجنبية في مشروع تطوير "حقول الشمال" من غير أخذ موافقة المجلس.
وجاء القرار الذي تم بغالبية 29 نائباً من أصل 45 وعارضته الحكومة بعد جلسة ساخنة أمس وجه خلالها النواب انتقادات للمشروع ولأسلوب الشيخ سعود في التمهيد له واتصالاته بشركات أميركية، واتهموه بتغييب المعلومات عن المجلس. ودعا النواب الحكومة الكويتية للاقتداء بقرار المملكة العربية السعودية سحب استثمار حقول المنطقة المقسومة من الشركة اليابانية وايكاله لشركة سعودية.
وكان الشيخ سعود قدم الشهر الماضي شرحاً للمشروع قال فيه انه ضروري جداً لتطوير القدرة الانتاجية للحقول الكويتية وشدد على أن الاتفاق مع أي شركة لن يمس سيادة الكويت ولن يخرق الدستور الكويتي الذي يحرّم منح ملكية الموارد الطبيعية للأجانب، وقال أيضاً ان الحكومة لا تحتاج لقانون لابرام الاتفاق على المشروع لكنها تفضل موافقة المجلس عليه.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان الكويت التي بذلت جهوداً مضنية لابعاد الشركات الأجنبية عن نفطها في السبعينات "يجب ألا تعيد وضع الحبل في عنقها، وكل الحجج لإعادة هذه الشركات غير مقنعة".
ونوّه بالقرار السعودي الأخير انهاء عقد شركة الزيت العربية اليابانية كونها لم تقبل مطالب سعودية محددة، واعطاء شركة فرع لشركة "أرامكو" مسؤولية نفط المنطقة المقسومة، وتساءل: "هل زيادة انتاجنا ب450 ألف برميل تستحق ادخال الأجانب الى صناعتنا النفطية؟" واعتبر ان المستثمر الأجنبي "لا يبالي بما يصيب الآبار النفطية من اضرار، وكانت الشركات الأجنبية في الماضي تنتج 3.5 مليون برميل يومياً مما أضر بالمكامن النفطية".
واعتبر النائب محمد البصيري مشروع حقول الشمال "مهماً وحيوياً وتأخر تنفيذه". وقال: "الغالبية في الكويت تتفق على أهمية المشروع وعلى أن تنفيذه تأخر جداً والمسؤولية في ذلك تقع على الوزير لا لشيء الا لتكتمه واخفائه الكثير من المعلومات عن المشروع، فكل اللغط والشكوك حول المشروع سببها انتفاء العلانية والوضوح". وسأل البصيري عن مصير أكثر من ألف موظف كويتي يعملون في الحقول الشمالية، وتساءل: "ماذا سيحدث لهؤلاء في ظل الشركة الأجنبية؟ هل سيسرّحون؟".
وحذر نواب آخرون من أن يصبح مشروع الشمال مسرحاً للمنافسة بين الوكلاء المحليين على العمولات، وقال النائب عبدالله الرومي انه سمع ان نواباً في مجلس الأمة أصبحوا وكلاء لبعض الشركات الأجنبية المزمع التعامل معها، ودعا زملاءه لاحترام المادة 121 من اللائحة الداخلية التي تحظر على النائب المشاركة بأعمال تجارية.
ولم يكن كل النواب معارضين للمشروع اذ سانده بعضهم وامتدحوا سياسة الشيخ سعود خصوصاً توسعه في توظيف الشباب الكويتي في القطاع النفطي.