ملاحظات على أزمة الكتاب العربي

الناشر الأردني فتحي البس صاحب دار الشروق ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يبدي ملاحظات على أزمة الكتاب العربي الملف الذي نشر في "الحياة"، الخميس 3 الجاري متطرقاً الى المشاكل التي يعانيها الكتاب العربي على مستويات مختلفة.
تعاني صناعة النشر العربية من مشاكل ومعوقات كبيرة يمكن ايجازها بما يلي:
1 - الرقابة الشاملة على الكتاب قبل الطبع وقبل التوزيع الأمر الذي يفرض على الناشر والمؤلف التفكير عند اعداد الكتاب بإجراءات رقابة مختلفة لدى أكثر من 20 دولة، يقوم الرقيب فيها بقراءة النصوص متصيداً الكلمات، بعيداً عن أي تفكير أو متعة باحثاً عن مسوغات المنع، أكثر من تفكيره بالإجازة. يؤدي هذا الى تقسيم السوق العربية الواسعة وتحويلها الى أسواق محلية صغيرة، لا تتناسب مع ضرورات صناعة نشر قوية، ويعيق انتقال الكتاب بين الدول العربية حسب حاجة المواطن العربي.
2 - الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، من حقوق تأليف ونشر وتوزيع، وبالتالي، فإن القرصنة تصيب الناشر والمؤلف، وعندما نتحدث عن هضم حقوق المؤلف، فيجب أن نأخذ في الاعتبار هضم حقوق الناشر الجاد والذي يعي رسالته على أرضية القناعة أنه لا يمكن أن تنشأ حركة تأليف قوية من دون صناعة نشر قوية والعكس صحيح.
ان مافيا التزوير والتصوير تنسخ شبكة علاقات قوية تغطي الدول العربية، وهي أقوى وأفضل من شبكة العلاقات السائدة بين الناشرين والمؤلفين الأصليين، وتلحق القرصنة وهضم الحقوق أبلغ الضرر بحركة التأليف وصناعة النشر.
3 - العزوف عن القراءة نتيجة برامج التعليم في كل المراحل التي تعتمد التلقين بدل البحث، ونتيجة لانهيار المشاريع الفكرية الكبرى التي تفرض التفكير والبحث والقراءة والمناظرة، وتدني القدرة الشرائية للمواطن العربي في معظم الدول العربية، في ظل ارتفاع مستمر في كلفة الإنتاج الذي ينعكس على أسعار الكتب.
4 - تدني سقف الحرية بحيث لا يتاح للمؤلف ولا للناشر ولا للقارىء التعبير والنشر والقراءة بحسب خياراتهم المطلقة. وتكاد تكون هذه النقطة أهم معوقات صناعة النشر وحركة التأليف اللتين لا تزدهران إلا في ظل حرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية بعيداً عن القيود التي تفرضها الدول لأسباب سياسية أو عقائدية.
5 - المنافسة الشديدة من وسائل الإعلان والتكنولوجيا الحديثة كالتلفزيون والإذاعة والسينما والأنترنت، هذه الأداة التي "تعولم" العالم قسراً بوسائل مهنية وتقنية، وتفرض التعامل معها كأداة للمتعة والمعرفة والبحث والحصول على المعلومة بسرعة وبسهولة.
6 - اعتماد صناعة النشر العربية في الغالب على مشاريع فردية يكون فيها صاحب المشروع هو صاحب القرار في كل شيء، وبالتالي. تفتقر معظم دور النشر العربية الى التخطيط والاختيار الدقيق لما ينشر وتتشابك لديها مهمات النشر والتوزيع والتحصيل والعلاقات العامة الى غير ذلك من أعباء الصناعة الصحيحة المنظمة، وينعكس ذلك في عدم القدرة على الإنتاج الضخم المتميز.
7 - عدم القدرة على تخصيص ميزانيات مناسبة للدعاية والإعلان لأن الكتاب له كلفة خاصة في الدول العربية لا تحتمل. هذه الكلفة معاناة صناعة النشر من كل هذه المشاكل تنعكس على العلاقة ما بين الناشرين والمؤلفين. فالمؤلف العربي يقارن عائداته من كتابته بما يحصل عليه المؤلف في الدول الكبرى، ذات الأسواق الضخمة، وعندما يصدم بأن حقوقه في المبيعات من كتبه ضعيفة يلجأ الى اتهام الناشر بهضم حقوقه، وهذا لا يعني أن ظاهرة هضم الحقوق غير موجودة ويعاني منها مؤلفون متميزون. إلا أن الحديث عنها في حالات كثيرة غير مبرر وخصوصاً أن الناشر يستثمر أمواله في هذه الصناعة الخاصة، ويخسر كثيراً من أمواله نتيجة افتقار توزيع الكتاب وتحصيل قيمة المبيعات الى التقاليد الصارمة للتجارة في السلع الأخرى التي تختلف في خصائصها عن الكتاب بما هو مصدر أساسي للبناء الفكري والروحي للإنسان.
تكرر الكلام عن حلول ما في أوقات كثيرة وحاولت اتحادات النشر المحلية وعبر التنسيق في ما بينها من خلال الاتحاد العام للناشرين العرب، ولكن معظم الحلول كتيسير انتقال الكتاب بامتناع الرقيب التقليدي بأن "العولمة" ووسائل التكنولوجيا وثورة المعلومات قد ألغت دوره التقليدي وتفرض عليه مراجعة القيود الشديدة، ومحاولة تنمية مشاريع النشر المشتركة وانشاء شركات توزيع متخصصة بالكتاب وغير ذلك من الحلول تصطدم بحقيقة مؤسفة وهي أن معظم الدول العربية لا تعي أهمية الثقافة. ولا أهمية الكتاب. وليس أمام المؤلفين والناشرين إلا أن يتضافروا غير اتحاداتهم تشكيل لوبي ضغط على الدول لإعطاء الثقافة حقها بحيث يعاد النظر في برامج التعليم ودور الإعلام المرئي والمقروء في خدمة الترويج للكتاب وخفض الرسوم والضرائب المفروضة وغير ذلك مما يدعم صناعة النشر، الأمر الذي سيقود حتماً الى تحسين وضع المؤلف ومراكز البحث ويوفر فرصاً أفضل للإبداع الممزوج بالتفكير الحر، والتعبير الحر.
أما معارض الكتاب، فهي مهمة جداً في ظل عدم انتقال الكتاب بيسر بين الدول وغياب شبكات التوزيع. ولكنها في الفترة الأخيرة، من خلال فوضى التنظيم وعدم التنسيق في المواعيد، ونزوع إدارات المعارض لتحقيق مكاسب مادية، بدأت تنحرف عن أهدافها من حيث كونها تظاهرات ثقافية حضارية يتفاعل خلالها القارىء والمؤلف والناشر.
ويفرض ذلك مسؤوليات خاصة على اتحادات الناشرين المحلية والاتحاد العام للناشرين العرب من أجل فرض شروط اشتراك عادلة وتنسيق بين إدارات المعارض ووضع الهدف الثقافي في المقدمة قبل الأهداف التجارية المادية البحتة.
فتحي البس