مصر: لجنة قضائية حكوميةتوصي برفض "حزب الشريعة"

حددت محكمة الاحزاب المصرية يوم 12 من الشهر الجاري لبدء النظر في طعن قدمه مؤسسو "حزب الشريعة" ذي التوجه الاصولي ضد قرار لجنة شؤون الاحزاب، قبل شهرين، الاعتراض على منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي.
وقال وكيل المؤسسين المحامي ممدوح اسماعيل ل"الحياة" إن هيئة الدفاع عن الحزب التي يترأسها الدكتور محمد عصفور ستقدم إلى المحكمة مبررات للطعن في عدم دستورية لجنة الاحزاب نفسها وكذلك قانون الاحزاب المعمول به في البلاد منذ 1977. وأشار إلى أن تشكيل لجنة الاحزاب، التابعة لمجلس الشورى، تضم وزراء واعضاء في الحزب الوطني الحاكم "مما ينفي عنها صفة الحياد".
وتعقد "هيئة مفوضي الدولة"، وهي جهة قضائية حكومية تتولى الدفاع عن المؤسسات والادارات الحكومية في القضايا الخلافية مع الجهات الاخرى، جلسة الاحد المقبل لإعلان تقرير يتضمن رداً قانونياً على مذكرة كان عصفور قدمها الى محكمة الاحزاب تضمنت ردوداً على ما جاء في حثيثيات رفض منح الحزب الترخيص. وعلم ان الهيئة اوصت في تقرير سلمته الى المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة الذي استند الى أن برنامج الحزب "غير متميز ويحوي نقاطاً عدة تتشابه مع برامج الاحزاب القائمة على الساحة".
وأفادت مصادر مطلعة أن تقرير اللجنة سيشير الى مواد في الدستور والقوانين المصرية وأحكام صادرة عن محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا للرد على طلب المؤسسين احالة الطعن على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافق تشكيل لجنة الأحزاب وكذلك مواد قانون الاحزاب مع الدستور.
لكن اسماعيل أوضح أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة الرد على تقرير "هيئة المفوضين" أمام الدستورية العليا باعتبار اعضاء الحزب "تضرروا فعلياً لأن اللجنة تضم مسؤولين في الحكومة اعضاء في الحزب الحاكم". وأشار الى "ان قانون الأحزاب يتضمن مواد تسمح للجنة برفض منح طالبي تأسيس الاحزاب الترخيص بناء على وجهة نظر اعضاء اللجنة".
ويعتبر طلب اسماعيل وزملائه تأسيس الحزب في ايلول سبتمبر الماضي تطوراً مهماً في أفكار الاصوليين المحسوبين على "تيارات جهادية"، الذين كانوا في فترات سابقة لا يعتقدون في الديموقراطية أو النظام الحزبي ويكفرون من يشارك في تأسيس الأحزاب. واتُهم اسماعيل نفسه في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات العام 1981. وضمت لائحة المؤسسين آخرين من أبرز قادة تنظيمي "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" ممن لعبوا أدواراً مهمة في نشاط التنظيمين حتى نهاية الثمانينات ثم قطعوا صلاتهم التنظيمية بقيادة التنظيمين.
ومنذ العمل بالنظام الحزبي في مصر العام 1977، لم توافق لجنة الاحزاب على أي طلب قدم اليها، وحصلت الاحزاب القائمة في مصر على الشرعية عن طريق قرارات سيادية أو أحكام من محكمة الأحزاب بعدما لجأ مؤسسوها إليها للطعن في قرارات الرفض التي اصدرتها عن اللجنة.