هيئة الدفاع عن حزب "الشريعة" تضم محامين من تيارات مختلفة

يعتزم مؤسسو حزب "الشريعة" تقديم طعن خلال الاسبوع المقبل الى لجنة الاحزاب ضد قرار اصدرته لجنة شؤون الاحزاب قبل نحو اسبوعين برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي. واعلن وكيل المؤسسين المحامي ممدوح اسماعيل انه تم الاتفاق على تشكيل هيئة للدفاع عن الحزب يترأسها المحامي البارز الدكتور محمد عصفور وتضم في عضويتها محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة.
وأكد عصفور أن ما جاء في برنامج الحزب والحيثيات التي استندت اليها اللجنة لرفض منح الحزب الترخيص "سيجعل المعركة بين المؤسسين والحكومة في مصلحة مشروع الحزب". وكانت اللجنة استندت الى كون برنامج الحزب "غير متميز عن برامج الاحزاب القائمة في البلاد وغير جدير بالحصول على ترخيص"، في حين كان المراقبون يتوقعون ان يكون الرفض على اساس ان المؤسسين "شرعوا في تأسيس حزب ديني". ورجَّح عصفور ان تكون اللجنة استندت الى السبب الثاني "حتى لا تعطي الفرصة للمؤسسين للطعن في دستورية مواد في قانون الاحزاب تعارض قيام احزاب على مادة اسس دينية".
وأشار الى ان القانون اشترط للطعن بعدم دستورية المواد القانونية وجود نزاع بين طرفين يمكن ان تتأثر مصالح احدهما او كلاهما في حال التطبيق الخاطيء لتلك المواد.
واعتبر اسماعيل ان قبول عصفور مهمة قيادة هيئة الدفاع عن الحزب في معركته المقبلة "دليل على ان المؤسسين نجحوا خلال اقل من ثلاثة أشهر، هي المدة منذ ظهروا على سطح الاحداث منذ ان قدموا طلب التأسيس، في تحقيق تواصل مع القوى السياسية الاخرى وتمكنوا من نسج شبكة علاقات جيدة مع الرموز الفاعلة في المجتمع".
وقال ان القانون الزم المؤسسين بأن يقدم الطعن في غضون شهر من تاريخ رفض اللجنة لطلب الترخيص. ومعروف ان لائحة المؤسسين ضمت اسماء اصوليين محسوبين على تيارات جهادية ممن اتهموا في الماضي في قضايا العنف الديني، على رأسهم اسماعيل ذاته الذي اتهم في قضية اغتيال الرئيس انور السادات لكنه حصل على البراءة. واعتبر اقدام هؤلاء على خطوة تأسيس حزب تحولاً مهماً في افكار الاصوليين الراديكاليين الذين كانوا يعتبرون الديموقراطية والمشاركة في النظام الحزبي أمراً مرفوضاً.