حزب "الشريعة" يلجأ الى محكمة الأحزاب . محكمة إيطالية توقف النظر في قضية "المافيا الإسلامية"

اوقفت محكمة جنايات مدينة ميلانو الايطالية أمس النظر في دعوى اتهم فيها 62 اصولياً غالبيتهم من المصريين "بتأسيس منظمة ارهابية واستخدام العنف ضد مواطني المدينة لارغامهم على دفع تبرعات للتنظيم لاستغلالها في شراء اسلحة وتدبير عمليات التنظيم"، واعادت المحكمة القضية الى النيابة بعدما رأت ان الادلة المقدمة "لم تتضمن ما يؤكد ضلوع هؤلاء المتهمين في مخالفة القوانين الايطالية أو التورط في اعمال الارهاب الدولي أو المحلي"، وطلبت من النيابة "إعداد ادلة ثبوتية جديدة في حال قرارها نظر القضية أمام المحكمة".
لكن مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبرت ان القضية انتهت وان المتهمين "حققوا نصراً في مواجهة تعنت السلطات الايطالية التي خضعت لضغوط من دول اخرى".
وضمت لائحة المتهمين اصوليين غالبيتهم مصريون على رأسهم الحسين عرمان الذي يعيش في ايطاليا منذ نحو عشر سنوات ويعمل في المركز الاسلامي في ميلانو.
من جهة أخرى، اعلن وكيل مؤسسي حزب "الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل أن هيئة الدفاع عن الحزب تدرس حاليا الحيثيات التي اصدرتها لجنة شؤون الاحزاب أول من أمس واستندت اليها لرفض منح الحزب ترخيصا بمزاولة نشاط سياسي. واوضح أن المؤسسين سيطعنون في وقت لاحق بقرار اللجنة. وقال اسماعيل إن الحيثيات "لم تختلف عن غيرها من الاسباب التي رفضت على اساسها اللجنة غالبية الطلبات منذ نهاية السبعينات".
واستغرب اسماعيل ما جاء في الحيثيات من ان مطالب الحزب بتحقيق "الشريعة" لا محل لها لأن الشريعة قائمة بالفعل، وقال "الشريعة غير مطبقة والمادة الثامنة من الدستور التي استندت اليها لجنة الاحزاب تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ما يعني ان هناك مصادر أخرى للتشريع وان الشريعة ليست المصدر الوحيد".