القاهرة: خلية «حزب الله» تُحال على محكمة أمن الدولة

علمت «الحياة» أن نيابة أمن الدولة المصرية العليا تستعد لإحالة قضية خلية «حزب الله» اللبناني على محكمة أمن الدولة - طوارئ، لتنهي السلطات بذلك فترة من الجدل شهدتها في شأن إمكان احالة القضية على القضاء العسكري.
واتهم النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود في 13 نيسان (ابريل) الماضي 49 شخصاً تم توقيف 25 منهم على رأسهم لبناني يدعى سامي شهاب و7 فلسطينيين، إضافة إلى عدد من المصريين، ب «الانضمام إلى حزب الله اللبناني وشروعهم في القيام بأعمال عدائية في مصر».
وقالت محاضر التحقيقات إن عناصر الخلية رصدت افواجاً سياحية اسرائيلية من الوافدين الى منتجعات جنوب سيناء، وكذلك رصدت سفناً إسرائيلية تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس تمهيداً لاستهدافها. وأشارت المحاضر إلى أن عدداً من عناصر الخلية سافروا إلى لبنان عن طريق سورية وذلك بهدف تلقينهم تدريبات لمجابهة الاجراءات الأمنية في مصر.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتفقوا مع مهربين على تهريب شحنات من الأسلحة عن طريق السودان، كما أنهم استقبلوا عناصر من «كتائب شهداء الأقصى» الفلسطينية في منازل استأجروها في مدينة رفح وزوّدوهم متفجرات تمهيداً للدفع بهم إلى الأراضي الاسرائيلية لتنفيذ «عمليات استشهادية» في العمق الاسرائيلي. وقالت التحريات إن أفراد الخلية استخدموا شبكة الانترنت ووسائل اتصال عبر الأقمار الاصطناعية للتواصل في ما بينهم، مستخدمين «شفرات» واسماء حركية حتى لا يُستدل عليهم.
وأكدت مصادر مطلعة على التحقيقات ل «الحياة» أن النيابة في طريقها لإحالة القضية على محكمة أمن الدولة - طوارئ خلال الأيام القلية المقبلة للنظر في القضية واستصدار أحكام في حق المتهمين.
وتعكف نيابة أمن الدولة على إعداد لائحة الاتهامات في حق عناصر الخلية تمهيداً لعرضها على النائب العام الذي سيقوم باستصدار بيان يوضح فيه مجرى التحقيقات ثم يحيل القضية برمتها على محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ.
وأنهت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين واستمعت إلى شهود الإثبات وهم مجموعة الضباط الذين قاموا برصد وتعقب وضبط عناصر الخلية. وتوافقت شهادة الضباط مع محاضر التحريات، وكذلك مع نتائج معاينة النيابة لمنازل استأجرها المتهمون في مدن شمال سيناء وجنوبها واتخذوا منها مقرات لهم ومخابئ للأسلحة والمتفجرات. كما عُرضت على النيابة تقارير المعمل الجنائي الخاصة بفض الأحراز من متفجرات وتفريغ محتويات أجهزة كومبيوتر وأرقام مدونة على هواتف نقالة كانت في حوزة المتهمين.
كذلك ناقشت النيابة تقرير الطب الشرعي في شأن الكشف على المتهمين في شأن ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب خلال عمليات استجوابهم، وأكدت تقارير الطب الشرعي عدم وجود آثار لإصابات على المتهمين، وبذلك ينفي التقرير شبهة وقوع تعذيب على عناصر الخلية.
وعلمت «الحياة» أن التحقيقات أثبتت دخول وخروج عناصر الخلية البلاد بجوازات سفر سليمة وغير مزورة، وهو ما يجعل السلطات تشدد مستقبلاً في اجراءاتها الأمنية على الوافدين الى مصر من الخارج. ورفضت النيابة ضمنياً إعادة التحقيق مع المتهم اللبناني سامي شهاب والفلسطيني نصار جبريل بناء على رغبة محاميهم.
من جانبه، توقّع عبدالمنعم عبدالمقصود وهو محامي عدد من المتهمين في الخلية «احالة المتهمين على المحكمة في غضون الاسبوع المقبل قبيل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القاهرة والمقرر لها 4 من الشهر المقبل». وقال ل «الحياة»: «سننتظر لائحة الاتهامات في حق المتهمين لنر ما هي الاسانيد القانونية التي سنستند اليها في مرافعتنا»، رافضاً توقع الأحكام. وأشار إلى أن من المرجّح أن يتم الافراج عن عدد من المتهمين الذين كانت صلتهم بعناصر الخلية «مجرد تسهيل تحركاتهم او استقدام سيارات يتنقل بها المتهمون أو العمل وسطاء لاستئجار منازل».
في غضون ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس 13 من جماعة «الإخوان المسلمين» من بينهم عضو مكتب إرشاد الجماعة أسامة نصر على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة تكوين «بؤر ارهابية وتبييض الأموال» وكذلك محاولة إحياء نشاط التنظيم الدولي للجماعة.
وأكد المحامي عبدالمقصود عدم وجود أي صلة بين خلية «حزب الله» وقضية «الإخوان»، كذلك قال إن «لا رابط بينها وبين خلية تابعة لتنظيم القاعدة» أُعلن أخيراً عن تفكيكها وتوقيف 7 من عناصرها اتهمتهم السلطات بالوقوف خلف تفجيرات ساحة المشهد الحسيني في القاهرة والتي استهدفت سياحاً وراحت ضحيتها فرنسية (17 عاماً) اضافة إلى جرح 24 غالبيتهم من السياح الفرنسيين.
ميلانو
وفي ميلانو (أ ب)، نفى الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإيطالية نيكولو بولاري أمام القضاء ضلوعه في خطف إمام مصري متشدد يُشتبه في ضلوعه في الإرهاب وترحيله إلى بلاده في عملية سرية نفّذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه). لكنه قال إنه لا يستطيع إثبات براءته لأن الأدلة سرّية. ويُحاكم بولاري ضمن مجموعة من سبعة إيطاليين و26 أميركياً بتهمة التورط في خطف أسامة نصر (أبو عمر) من ميلانو ونقله الى مصر حيث تعرّض للتعذيب.
وقال بولاري أمام المحكمة أمس: «إنني بالتأكيد لست متورطاً». وتابع وهو يقرأ بياناً مكتوباً: «لكن كي أستطيع أن أدافع عن نفسي كمواطن أحتاج إلى الاستناد إلى وثائق وأدلة مادية وهو أمر غير متاح قانونياً».
وينفي الإيطاليون السبعة ضلوعهم في خطف الإمام وامتنعوا عن الإجابة على اسئلة المدعي في المحكمة في خصوص الحادثة وبرروا ذلك بقرار من المحكمة الدستورية يمنعهم من كشف معلومات سرية. ويُحاكم المتهمون الأميركيون غيابياً.