ممدوح اسماعيل : ضغوط على مؤسسين للإنسحاب من لائحة "حزب الشريعة"

رفض وكيل مؤسسي حزب الشريعة تحت التأسيس المحامي ممدوح اسماعيل اعتبار ان مشروع الحزب في مأزق قانوني إثر اقدام اثنين من المؤسسين على الانسحاب من لائحته. وقال إن الاثنين وهما رأفت إبراهيم نصر وصبري محمد أحمد "خضعا لضغوط شديدة لدفعهم الى الانسحاب، وان آخرين ما زالوا يتعرضون لإجراءات تهدف الى إرغامهم على اتباع الإجراء ذاته".
وأوضح اسماعيل أن بقية المؤسسين أكدوا له التزامهم مواصلة مشروع الحزب، مشيراً إلى أنه قدم أول من أمس بلاغاً الى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد للمطالبة بإطلاق مسؤول "الجمعية الشرعية" في منطقة إمبابة الشيخ محمد علي محمد سليمان الذي اعتقل الاسبوع الماضي لأنه اعتقل من "دون سند من القانون".
وتضمن البلاغ أن الهدف من الإجراء "ممارسة ضغوط عليه لإرغامه على الانسحاب من لائحة مؤسسي الحزب وتفويت الفرصة عليه لخوض انتخابات الجمعية التي ستجرى بعد أيام". وطلب اسماعيل من النائب العام "الاطلاع على الأسباب التي استندت اليها أجهزة الأمن لاعتقال سليمان وما إذا كانت النيابة العامة أبلغت بالإجراء والتهم التي يواجهها والأدلة المقدمة ضده".
واوضح أن سليمان كان أبلغه، عقب تقديم طلب الى لجنة الأحزاب للحصول على ترخيص للحزب الشهر الماضي، أن محاولات جرت من جانب مسؤولين في الشرطة لإقناعه بالانسحاب من عضوية الحزب، إلا أنه رفض وأنه تعرض بعدها لضغوط بينها وضع عراقيل أمام ترشيحه لخوض انتخابات "الجمعية الشرعية".
وتضم لائحة مؤسسي الشريعة 55 شخصاً غالبيتهم ممن مارسوا نشاطات ضمن "الجماعات الاسلامية" في السنوات الماضية. واعتبر إقدام هؤلاء على تأسيس حزب سياسي "تحولاً مهماً في أفكار الاصوليين المتشددين"، وعلى رغم أن الحزب نفى أن يكون واجهة لأي من الجماعات أو التنظيمات الأخرى إلا أن انتماء مؤسسيه لفترة للتيارات الجهادية جعل السلطات تعتقد أن تأسيس الحزب تم باتفاق مع قادة الحركات. وستنظر لجنة شؤون الأحزاب في طلب تأسيس الحزب في غضون أربعة أشهر من تقديم طلب الترخيص. وفي حال إعتراضاللجنة يحق للمؤسسين اللجوء الى محكمة الأحزاب.
ومعروف أن اللجنة لم تمنح، منذ إنشائها في النصف الثاني من السبعينات، موافقة على أي طلب قدم إليها. وحصلت الأحزاب القائمة في مصر على الشرعية بموجب قرارات رئاسية أو عن طريق محكمة الأحزاب.