من افغانستان لاغراض طبية

عرضت الحكومة الباكستانية على الغرب شراء المخدرات الأفغانية بهدف استخدامها في اغراض طبية. وجاء ذلك على لسان وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر الذي كان يتحدث امس، في حفلة رعاها برنامج مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة.
وتزامن العرض مع اصدار البرنامج كتيبه السنوي الذي يظهر ان زراعة المخدرات وخصوصاً الافيون، تضاعفت في افغانستان رغم تأكيد حركة "طالبان" سعيها الى الحد من هذه الزراعة.
وأشار التقرير الى أن زراعة المخدرات سجلت 4600 طن وهو ما يعادل 97 في المئة من الأرض المزروعة والخاضعة لسيطرة الحركة.
ويعتقد البرنامج ان حركة "طالبان" تسلمت ما يعادل 180 مليون دولار أميركي من وراء هذه الزراعة خلال العام الماضي. ولا تنفي الحركة تلقيها ضريبة عشرة في المئة على زراعة المخدرات الا انها تنفي استخدام ذلك لأغراض حربية بل لأهداف اجتماعية.
كما جاء ذلك في وقت دعت الحركة سفراء غربيين مقيمين في اسلام آباد وبينهم السفير الايطالي ومسؤولون تابعون للأمم المتحدة، الى حضور برنامج لإتلاف 3750 كغ من المخدرات وعشر زجاجات من الخمر، كدليل على رغبتها في الحد من نشاط المخدرات.
وجدد الناطق باسم "طالبان" عبدالحي مطمئن الاشارة الى ان المؤسسات الدولية عجزت على تقديم المساعدة للحركة والشعب الافغاني للحد من هذه الزراعة.
وتقدر اوساط الأمم المتحدة زراعة المخدرات في افغانستان بثلاثة أرباع المخدرات في العالم. ويعتقد ان تجار المخدرات يستخدمون طرقاً من خلال وسط آسيا لتصل الى الأسواق الأوروبية. ويذهب بعض المصادر الافغانية الى الحديث عن تعاون غير معلن او متفق عليه بين "طالبان" والمعارضة الافغانية في السماح لتجار المخدرات باستخدام هذه الطرق.
ويقول زارعو المخدرات أن الأفيون افضل من المحاصيل الأخرى كونه يدرّ أموالاً اكثر ، الى جانب الطلب على هذه البضاعة وتقبل الأرض الافغانية لها اكثر من غيرها. وتحتج "طالبان" لأن مؤسسات الأمم المتحدة لا تتعاون معها بشكل كاف بغية الحد من هذه الآفة.