الحركة تكافح زراعة الأفيون في مقابل "الاعتراف" وتسوية لابن لادن ."طالبان" تعرض أميركا لأزمة إدمان ؟

ما الذي يجمع بين فلاح أفغاني وتاجر باكستاني ومدمن أميركي ومصرفي من احد الفراديس الضريبية؟ انه التضرر من التوافق العلني بين الأمم المتحدة وحركة "طالبان"، برعاية أميركية ضمنية، على مكافحة زراعة الأفيون. فإذا صدقت التقارير يكون عالم المخدرات والجريمة المنظمة متجة نحو انقلاب جذري يشح فيه العرض وتعلو الأسعار وتحصل تحالفات غير منظورة ويمكن رفع الحصار الجزئي عن كابول بما يفتح الباب أمام تسوية ل"قضية ابن لادن".
منذ العام 1994 باتت أفغانستان تحت مجهر "برنامج الأمم المتحدة للرقابة الدولية على المخدرات". وكانت التقارير السنوية تتوالى وتتشابه. فهذا البلد غزير الانتاج للأفيون ويحتكر نصف السوق الدولية منه وأكثر، ويشكل مصدراً للكمية الكبرى من الهيرويين المستهلكة في العالم. وفي موازاة ذلك كانت الدوائر الأميركية الرسمية تضع تهريب المخدرات والجريمة المنظمة و"الارهاب" وانتشار أسلحة الدمار الشامل في رأس قائمة المخاطر التي تهدد السلام العالمي منذ انتهاء "الحرب الباردة". وكان يضاف الى ذلك ان اندماج هذه العناصر في جبهة واحدة يرفع وتيرة الخطر الى أقصى حد.
وتحولت أفغانستان، بهذا المعنى، الى نقطة اهتمام محورية: فالمخدرات تزرع فيها، والجريمة المنظمة تتولى التصريف، وأسامة بن لادن اختارها مقراً، وهو يسعى الى تمويل شبكة دولية مقاتلة تسعى، بحسب الزعم الأميركي، الى امتلاك أسلحة دمار شامل مصنع الأدوية في السودان!.
غير ان الأمور بدأت تتحول في 1999. فقد ضرب الجفاف مناطق زراعية في أفغانستان فتراجع انتاج الأفيون بنسبة 28 في المئة من 4600 طن الى 3275 طناً. وأضيف الى الجفاف البيئي سعي الى تجفيف الينابيع التي تحتضن "العناصر الضارة" وذلك عبر تشديد الحصار.
وكانت المفاجأة ان أظهرت قيادة طالبان مرونة على صعيدين: تقييد حركة ابن لادن واصدار الملا عمر قراره، في تموز يوليو الماضي، بمنع زراعة الأفيون. وهي مرونة يبدو انه يريد مقايضتها بالكثير وعلى رأسه الاعتراف الدولي بحكومته، ودعمها مادياً، والسماح لها بأن تصبح ممراً نفطياً مدراراً.
وتجسدت هذه المرونة في السماح للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة المعني، ومقره باكستان، بحرية أكبر في مسح الأراضي الافغانية، وفي ابداء استعداد للتعاطي الميداني معه، وفي تقبل الوثائق التي يقدمها والتي تزوده إياها وكالات تملك اقمارها الاصطناعية. ولاحظ العاملون في المكتب ان انخفاضاً حاداً حصل في الانتاج عام 2000 وأن الانخفاض ازداد بعد صدور القرار "الرئاسي" وبعد النجاح في تعويد الافغان، جزئياً، على زراعات بديلة.
ومما سهل هذه الإجراءات أن زراعة الأفيون في افغانستان شديدة المركزية وتكاد تنحصر، بنسبة 90 في المئة، في ست مقاطعات حدودية وبنسبة 75 في المئة وأكثر في اقليمي هلماند ونانغارهار. ولعب ذلك دوراً في السماح لحركة "طالبان" باستخدام تفرعاتها الدينية والأمنية والسياسية من أجل المراقبة والضبط وباستخدام مهاراتها الاعلامية المحدودة من اجل تعظيم نجاحاتها.
وتفيد التقارير الأخيرة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المعني بأن شيئاً ما "يحصل يمكنه اذا تطور ان يحدث أزمة لدى المدمنين في العالم، وأن يوفر مئات بلايين الدولارات على دول تعاني نزفاً في هذا المجال. غير ان التقارير إياها تشير الى ضرورة مساعدة افغانستان على المضي قدماً في نهج "الاستئصال" هذا والذي يلحق اضراراً بالغة بالمزارعين في مناطق قد تصبح منكوبة. فالزراعات البديلة التي اعتمدت في مقاطعة هلماند مثلاً 95 في المئة من أهلها يعتاشون من تجارة الأفيون توفر دولاراً واحداً في مقابل 600 دولار كان يوفرها الأفيون خصوصاً اذا تولت المعامل المحلية، وهي بالعشرات، تحويله الى هيرويين جاهز للاستهلاك.
ولعل ما لا تقوله هذه التقارير هو ان القرار في هذا الشأن سياسي الى حد بعيد. فالمخدرات ليست الموضوع الوحيد في جدول الأعمال الأفغانية - الأميركية، علماً ان سياسة جديدة حيال كابول غير ممكنة من دون موافقة واشنطن. فالموضوع الثاني، طبعاً، هو المتعلق باسامة بن لادن وتنظيم "القاعدة" والعمليات المنسوبة اليه ضد أهداف أميركية على صعيد عالمي. وقد لاحظ الجميع كيف ان الولايات المتحدة مترددة في توجيه الاتهام الى ابن لادن في انفجار المدمرة "كول" في ميناء عدن علماً أنها كانت سارعت الى القصف في السودان بناء على معطيات ثبت انها خاطئة.
هل توافق واشنطن على تسوية تطاول ابن لادن تعرضها افغانستان في مقابل ان تحصل، على "أزمة ادمان" تثيرها "طالبان" في الولايات المتحدة؟