وسط قلق متزايد من تسليح المدنيين . استعادة 4 آلاف قطعة سلاح من الجماعات الإسلامية في الجزائر

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن أجهزة الأمن استرجعت حوالى 4000 قطعة سلاح كانت في حوزة عناصر الجماعات المسلحة التي استفادت من تخفيف الأحكام القضائية في إطار قانون الوئام والعفو الرئاسي. ويُقدّر عدد الذين استفادوا من تخفيف الأحكام بحوالى ستة الاف عنصر.
ونقلت "الوطن"، أمس، عن مسؤول رفيع في الأمن الجزائري أن "التقديرات الرسمية تفيد انه لم يبق لدى الجماعات أسلحة تم الإستيلاء عليها من قوات الأمن والمواطنين إلا حوالى 500 قطعة".
وقال المسؤول ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمكنت، سنة 1994، من استرجاع 80 ألف قطعة سلاح عقب صدور المرسوم الذي يدعو السكان إلى تسليم الأسلحة التي في حوزتهم، خلال المرحلة التي سبقت وقف المسار الانتخابي في كانون الثاني يناير 1992.
ومعلوم أن الجماعات المسلحة حصلت بين 1992 و1994 على حوالى الفي قطعة سلاح غالبيتها بنادق صيد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار المرسوم لقطع الطريق أمام عناصر "الجماعة" للحصول على أسلحة من السكان. وإضافة إلى خطر السلاح الموجود لدى عناصر الجماعات المسلحة ويُشكل، في رأي السلطات، "خطراً على الأمن والاستقرار"، بدأ الجزائريون منذ فترة يشعرون بخطر الانتشار الواسع للسلاح بين المدنيين، خصوصاً "الإطارات" موظفون في أجهزة الدولة أو محسوبون عليها. واستفاد هؤلاء من التدابير الحكومية "للوقاية والدفاع الذاتي" فحصلوا على أسلحة لتفادي خطر الجماعات.
قبل أسبوعين قتل نائب في المجلس الوطني الانتقالي هيئة تشريعية استمرت من 1994 الى 1997 شاباً لمجرد خلاف بسيط بينهما. وكانت الصحف تحدثت قبل سنتين عن "تجاوزات" الحاج فرقان، وهو رئيس بلدية ومسؤول في فرق الدفاع الذاتي، ضد مواطنين في ولاية غليزان 350 كلم غرب الجزائر. وتنشر الصحف المحلية في كثير من الأحيان أخباراً عن عمليات انتقامية وصراعات ثأرية تُستخدم فيها أسلحة لأعضاء في فرق الدفاع الذاتي.
وحتى الفرق الأمنية التي شكلت خلال الأحداث لم تشذ عن القاعدة، إذ حوكم عدد من أفراد الحرس البلدي والدفاع الذاتي بسبب التواطؤ مع عناصر الجماعات أو التعسف ضد حق السكان أو أيذاء مواطنين للإشتباه في تعاملهم من الجماعات المسلحة.
وكانت قضية هذه الفرق طرحت بحدة سنة 1997 بعد انتشار إشاعات في الأوساط السياسية عن تأييد هذه الفرق المسلحة مرشحاً على حساب آخر، أو حزب على حساب آخر، مثلما حدث في ولاية بجاية في منطقة القبائل 300 كلم شرق الجزائر حيث اتهمت جبهة القوى الاشتراكية بعض فرق الدفاع الذاتي بالتواطؤ مع منافسها، التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، أو مع التجمع الوطني الديموقراطي مثلما حدث في بلدية تازمالت حيث تحولت حركة شغب احتجاجاً على اغتيال زعيم الأغنية البربرية معطوب الوناس، في حزيران/يونيو 1998، إلى حملة سياسية نظمتها جبهة القوى الاشتراكية ضد رئيس البلدية مسؤول فرق "المقاومة" السيد إسماعيل ميرة.
ولمواجهة هذا الوضع "غير المريح للحكومة"، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين زرهوني، قبل حوالى شهر، أن وزارته تفكر في وضع برنامج أمني جديد يحوّل بعض الفرق، مثل قوات الحرس البلدي والدفاع الذاتي فرق المقاومة، إلى قوات نظامية تتكفل بالأمن المحلي تحت سلطة المجالس البلدية المنتخبة.