وثيقة سرية توصي بقبول "تسوية موقتة" لقضية القدس . السفارة الاميركية في القدس ستُبنى على أرض لفلسطينيين

كشف الدكتور وليد الخالدي الأمين العام التنفيذي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية ان الأرض التي تعتزم الولايات المتحدة بناء سفارتها عليها في القدس هي ملك لأوقاف اسلامية ولفلسطينيين بعضهم مواطنون اميركيون وكنديون وأوروبيون.
وقال الخالدي الذي تحدث خلال اليومين الماضيين في مؤتمرين الأول دعت اليه اللجنة الاميركية للقدس الخميس الماضي والآخر دعا اليه مجلس العلاقات الخارجية - ندوة الشرق الأوسط بعد ظهر امس الجمعة، ان تحقيقاته وجهوده في هذا المجال والتي استمرت حوالى ثلاث سنوات، تظهر ان أرض السفارة الاميركية ليست ملكاً لاسرائيل، وانما هي أراض خاصة لفلسطينيين وللأوقاف الاسلامية. وذكر الخالدي ان الحكومة البريطانية كانت تدفع بدلات ايجار للأوقاف حتى ايار مايو 1948، وان المالكين الآخرين للارض هم 19 عائلة 4 مسيحية و15 مسلمة، وان عدد الورثة الاميركيين من أصل فلسطيني يبلغ 88 وريثاً، بالاضافة الى مئات عدة من الورثة يحملون جنسيات اخرى.
في غضون ذلك، حصلت "الحياة" على نص وثيقة فلسطينية سرية أعدها الخبير الاستراتيجي الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي بطلب من الرئيس ياسر عرفات وتوصي بتبني "تسوية موقتة" في قضية القدس، معتبراً انها ستتيح للفلسطينيين "ايجاد حقائق على الارض" توازي الحقائق الاسرائيلية وتعزز مكانة الجانب الفلسطيني في القدس الشرقية تمهيداً لبسط سيادته الكاملة عليها. التفاصيل ص 4
وتخلص الوثيقة الى أن "أي اعتقاد بأن عملية السلام وحدها كفيلة باعادة الوضع الى ما كان عليه عشية حرب حزيران يوليو عام 1967 هو اعتقاد ساذج"، وتوصي "بعدم انتظار نتائج المفاوضات والعمل على توفير إرادة سياسية فلسطينية وعربية حازمة بوقف عملية التهويد ووضع مخططات واستراتيجيات مناسبة لتنفيذ الهدف وتجنيد الاموال اللازمة لبناء الوحدات السكنية الفلسطينية في القدس".
يذكر ان قطعة الأرض المعنية استأجرتها الحكومة الأميركية من الحكومة الاسرائيلية بموجب اتفاق وقع عام 1989 تتم بموجبه مبادلة مبنى السفارة الأميركية الحالية في تل أبيب بمبنى آخر في تل ابيب، وبعقد ايجار لقطعة أرض في القدس الغربية مدته 99 عاماً قابل للتجديد لقاء دولار واحد عن كل سنة لإقامة مبنى ديبلوماسي عليها. وتبلغ مساحة الأرض في القدس والمعروفة ب"ثكنة اللنبي" 31250 متراً مربعاً.
وكان صدر في تشرين الثاني نوفمبر 1995 قانون يقضي بنقل السفارة الأميركية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس في موعد أقصاه 31 أيار مايو 1999. وهو موعد قرر الرئيس بيل كلينتون تأجيله.
وأظهرت الوثائق التي قدمها الدكتور الخالدي بعد سنوات من التحقيقات ان قطعة الأرض التي قدمتها اسرائيل الى الولايات المتحدة لها أصحابها. اذ تملكها الأوقاف الاسلامية في المدينة وعدد من الملاكين الفلسطينيين الآخرين وورثتهم وبعضهم مواطنون أميركيون.
ولم تعترف وزارة الخارجية الأميركية المعنية بالموضوع بهذه الوقائع. فمنذ البداية، اي منذ 6 أيلول سبتمبر 1989، أكدت الوزارة ممثلة بمساعدة وزيرة الخارجية جانيت مولين في رسالة الى النائب لي هاملتون انه لا علم لها بأي ملكية خاصة للأرض. واستمر النقاش حول الموضوع عندما تلقت وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت رسالة، في الخريف الماضي، تظهر ان هناك 76 شخصاً لديهم صكوك ملكية للأرض. ودعت الرسالة وزارة الخارجية الى إعادة درس موضوع استئجار الأرض من اسرائيل في ضوء المعلومات الجديدة حول مالكيها. وأشارت الرسالة ايضاً الى انه في انتظار وضوح الوضع النهائي للقدس، فإنه لا يحق لأي دولة ان تفرض سيادتها على أي جزء من القدس، مستشهدة بالسياسة التي تعتمدها الولايات المتحدة، وعليه فإن أي عقد ايجار بين الولايات المتحدة واسرائيل حول أرض لا تملكها اسرائيل أو لديها السيادة عليها، هو باطل. وردت الخارجية في الخامس من كانون الثاني يناير الماضي برسالة مفادها الاستعداد لتلقي اي معلومات حول الموضوع لوضعها في الملف.
ووصف الدكتور الخالدي قانون نقل السفارة لعام 1995 "يتضمن جهلاً وتضليلاً وعدم حساسية ولاأخلاقية" وانه "لا يخدم المصداقية الأميركية لا بل يشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة الأمنية". واعتبر الخالدي ان قانون نقل السفارة يدعم مصادرة اسرائيل لاملاك اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948. وأنه باعترافه بالمستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية كجزء من القدس الموحدة يعطي شرعية لهذه المستوطنات ويعترف ويشرع بضم اسرائيل لأراض واسعة في الضفة الغربية المحيطة بالقدس الشرقية.