أخيراً تطبيع ليبي - أميركي؟

الأرجح أن التقارب الأميركي - الليبي آتٍ بأسرع مما نتوقع، ويبدو أن الجانبين يحذقان التقدم في المناطق البعيدة عن الأضواء الكاشفة لتحقيق خطوات ملموسة من دون أن "تفسدها" التسريبات والخبطات الإعلامية.
ويستشف من الخطاب الأميركي الحالي نحو ليبيا أن هناك تغييراً واضحاً قطع مع المنطق "الريغاني" الذي أضرم النار في ملف العلاقات الليبية - الأميركية بالغارات الهمجية على العاصمة الليبية العام 1986، لكن شرارها امتد استطراداً الى الشوارع المغاربية والعربية فغزتها الحشود تلقائياً لأن الغارات استنفرت مشاعر الرأي العام ضد الأميركان.
ثمة مؤشرات تؤكد هذا التغيير أولها التخلي عن منطق العداء المطلق لليبيين وغلق معسكرات تدريب المعارضين، وثانيها أن التطبيع مع ليبيا بات أمراً وارداً في الخطاب الأميركي وخاضعاً فقط لترتيبات وشروط سياسية، أقله منذ الزيارة التي قام بها نائب مساعد وزيرة الشؤون الخارجية الأميركية رونالد نيومان لليبيا العام الماضي. أكثر من ذلك صار المسؤولون الأميركيون لا يستنكفون من تحديد ميقات لتكريس التطبيع الثنائي وإن كانت المواقيت تتغير أحياناً من مسؤول أميركي الى آخر. ويطرح هذا التطور أسئلة لا تزال بلا أجوبة، بينها: إذا كان الأميركيون والليبيون يسيرون نحو تطبيع كامل فما هو المدى الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه التطبيع، وبعبارة أخرى ما هو مضمونه وأبعاده السياسية والاستراتيجية، خصوصاً أن أوروبا كثفت الجهود وعمقت الاتصالات لإقناع الليبيين بإعلان التبني الكامل لمبادئ مسار برشلونة تمهيداً للانضمام الى الشراكة الأوروبية - المتوسطية؟ والسؤال الآخر يتعلق بالثمن السياسي للتطبيع الأميركي - الليبي. وبكلام آخر: ما هي دوافع التغيير في السياسة الأميركية؟ والى أي مدى أزعجت السياسة الافريقية للقذافي الأميركيين فأرادوا تقريب الزعيم "المشاغب" باعتماد سياسة الاحتواء أملاً بالتخفيف من درجة تأذيهم، خصوصاً أنهم يدركون مضاعفات التقارب الذي قد يتوج بتشكيل تكتل اقليمي يضعف هيبتهم وينال من الزعامة المطلقة للولايات المتحدة؟ ثم هل هناك بلد عربي أو أكثر لعب دوراً ايجابياً في ترطيب الأجواء تمهيداً للتطبيع المرتقب؟
الثابت ان المنطق الأميركي تغير، فبعد العداء الشامل أتى منطق المساومة الذي جسدته الشروط التي أعلنها أخيراً كل من مساعد وزير التجارة الأميركي روبرت ماليت ومساعد وزيرة الشؤون الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ادوارد ووكر. لكن اللافت في هذا المجال ان المسؤولين الأميركيين اللذين تحدثا في أوقات متقاربة عن معاودة العلاقات مع ليبيا أعلنا شروطاً مختلفة لتحقيق التطبيع، ففيما ربطه ماليت بشرطين فقط هما دفع تعويضات لأسر ضحايا حادثة تفجير الطائرة الأميركية فوق "لوكربي" والتعاون مع القضاء الاسكتلندي لإظهار الحقيقة، ارتفعت الشروط الى ثلاثة في التصريحات التي أدلى بها ووكر إذ أضاف الى الشرطين السابقين شرطاً ثالثاً يتعلق بتعهد ليبيا عدم الدخول في أعمال ارهابية. طبعاً لا أحد فوض للولايات المتحدة أن تكون العين الساهرة على أمن العالم ولا أن تمسك عصا الشرطي لتطارد "الارهابيين" المفترضين بالمصادفة جميعهم عرب لكن ووكر انطلق من هذا الدور ليقول ان الولايات المتحدة "لاحظت انه لم تعد لليبيا مشاركات في أعمال ارهابية" وانها أبدت استعدادها لدفع التعويضات وهي في صدد التعاون مع القضاء الاسكتلندي. وسواء كان كلام ماليت أكثر تعبيراً عن الموقف الأميركي في هذه المرحلة أم كلام ووكر، فالمهم أن طول اجراءات محاكمة الليبيين المشتبه بهما، والتي قد تستغرق سنة بكاملها طبقاً لتوقعات متابعين لتفاصيل الملف، يتيح لديبلوماسية الاتصالات السرية أن تقطع شوطاً بعيداً في تسوية الملفات العالقة قبل الاعلان رسمياً عن معاودة العلاقات الرسمية. ومن هذه الزاوية يمكن فهم اشارة ووكر الى أن التطبيع سيتم في غضون سنة من الآن على الأرجح.
يبقى أن في مصلحة الرئيس كلينتون، الذي لن يخوض معركة الانتخابات الرئاسية سعياً الى ولاية جديدة، اقفال الملف الذي فتحه الرئيس ريغان بأسلوب أهوج، لأنه أقدر على مجابهة ضغوط اللوبي اليهودي من خلفه.