أميركا تستأنف الحوار المباشر مع ليبيا بعد 18 سنة من القطيعة لكنها ليست مستعجلة للتطبيع

على رغم التقدم الكبير الحاصل في تسوية قضية "لوكربي"، أظهرت الولايات المتحدة أنها ليست مستعجلة لتطبيع العلاقات مع ليبيا، بل وضعت شروطاً جديدة للرفع الكامل للعقوبات الدولية، ما جعل الانتقال إلى مرحلة التقارب الليبي - الأميركي أمراً مؤجلاً.
وكان الأميركيون يشترطون لتطبيع العلاقات التعاون مع القضاء الاسكتلندي وتسليم المواطنين الليبيين المشتبه فيهما عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة ليحاكما في هولندا، وهو ما تم فعلاً بضمانة المملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا.
إلا أن الاجتماع الرباعي الذي انعقد في نيويورك يوم 11 حزيران يونيو الماضي أكد ان الولايات المتحدة ليست متحمسة لإنهاء القطيعة التي استمرت 18 سنة. وضم الاجتماع سفراء أميركا وبريطانيا وليبيا لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان. وعلى رغم ان الاجتماع كان الأول من نوعه منذ 1981، فإن المندوب الأميركي بيتر بيرلي رفض اعطاء أي بعد ثنائي للاجتماع، وقال للصحافيين "إنه اجتماع رباعي وليس ثنائياً". وربط بين استكمال جميع مراحل المحاكمة وبين الرفع النهائي للعقوبات، وهو ما يتناقض مع مضمون قرار مجلس الأمن الذي طلب من أنان تقديم تقرير إليه في غضون 90 يوماً من تسليم المشتبه فيهما للبت نهائياً في رفع العقوبات عن ليبيا.
تباعد جذري
بناء على هذا القرار، أتى الموقف الليبي مختلفاً اختلافاً جذرياً عن الموقف الأميركي، إذ اعتبر المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة أبو زيد عمر دوردة أنه "لا علاقة بين المحاكمة ورفع العقوبات، لأن المحاكمة مسار قانوني مستقل لا ينبغي التدخل في شؤونه من أي جهة سياسية بما في ذلك مجلس الأمن أو أي دولة".
ويدل هذا التباعد في التفسيرات على ان المسافة ما زالت بعيدة بين واشنطن وطرابلس وان التكهنات التي توقعت تحسناً سريعاً في العلاقات الثنائية كانت غير دقيقة. وأكدت عمق التباعد الذي ما زال قائماً تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى مارتن انديك الذي قدم حديثاً أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي شروطاً جديدة لرفع الحصار على ليبيا. وقال بوضوح إنه ما زال "من المبكر التكهن بمستقبل العلاقات الثنائية أو بأي اجراء مستقبلي في ما يتعلق بعقوبتنا الأحادية إلى أن نرى ما هي الأعمال التي يبدي الليبيون استعداداً للقيام بها لتلبية المتطلبات المتبقية لقرارات مجلس الأمن". وحاول انديك استباق تقرير أنان لمجلس الأمن، فاعتبر أن "المتطلبات" أي موجبات رفع الحصار التي ينبغي أن يتعرض لها التقرير هي تحديداً:
1- إنهاء الدعم لجميع أشكال الارهاب ونبذه.
2- دفع تعويضات مناسبة لأسر الضحايا من ركاب طائرة بان أميركان.
3- الإقرار بالمسؤولية تجاه الأعمال التي قام بها المسؤولون فيها أي في ليبيا. لكن ما هي الأعمال؟ ومن هم المسؤولون المعنيون بها؟
4- التعاون مع التحقيقات في المحاكمة.
بل ذهب انديك إلى أبعد من تقديم الشروط السياسية التي لا علاقة لمعظمها بقرارات مجلس الأمن إلى التهديد الصريح باستخدام حق النقض الفيتو ضد "قرار رفع العقوبات إذا تم تقديمه قبل أن نكون راضين عن الاجراءات التي تقوم بها ليبيا".
حوار معلق
وما دامت الشروط الأميركية من النوع الذي لا يمكن لأي بلد أن يقبله، وحتى إن قبله، فلا مجال لاثبات "براءته" الكاملة، فإن الحوار الثنائي سيبقى معلقاً. ومما يؤكد ان الموقف الأميركي غير متحمس لاستئناف الحوار وربما إعادة العلاقات مع ليبيا إصرار واشنطن على استبعاد الليبيين من مشروع الشراكة الأميركية - المغاربية، فبعدما استبعد مهندس المشروع ستيوارت ايزنستات كلا من موريتانيا وليبيا لدى عرضه خطة الشراكة على العواصم المعنية في حزيران يونيو 1998 عاد في حزيران 1999 إلى الترحيب بانضمام موريتانيا إلى المبادرة. بيد انه أصر على وضع "فيتو" على انضمام ليبيا باسم مبررات مطاطة وزئبقية خرجت من إطار قضية "لوكربي" وموضوع "الارهاب" المتصل بها إلى منزلق بلا حدود، إذ وضع أربعة شروط وهي في الواقع أكثر من ذلك قدمها على النحو الآتي:
أولاً: التعاون خلال المحاكمة.
ثانياً: تحمل المسؤولية عن طريق إظهار أنه لن يتم تأييد الارهاب كسياسة، ولكن كيف يمكن اثبات ذلك؟ ومن سيثبته؟
ثالثاً: مسألة أسلحة الدمار الشامل. وهذه أول مرة نسمع فيها اتهاماً موجهاً إلى ليبيا بملكية أسلحة الدمار الشامل.
رابعاً: نطاق كبير من السياسات الأخرى التي ينبغي التعامل معها، لكن أين يبدأ النطاق ومعناه لغة الحزام، أين ينتهي؟ وما هي السياسات المقصودة؟
المهم ان ايزنستات كان واضحاً في رفض انضمام ليبيا، وأكد أنه "من السابق لأوانه اضافتها إلى الشراكة إلى أن تتم تلبية تلك الشروط، وبالتالي فنحن بازاء ثابت من ثوابت السياسة الأميركية في المنطقة المغاربية والتي لم تغير منها التطورات المتسارعة الأخيرة.
حوار تحت الطاولة
بيد أن الموقف الأميركي المتشدد يخفي رغم ذلك نوعاً من المرونة في فتح حوار غير رسمي مع ليبيا عن طريق القطاع الخاص الأميركي لكي لا تفوت الشركات الأميركية فرصة الفوز بصفقات مهمة بعد تعليق العقوبات على ليبيا، وإعادة العلاقات الديبلوماسية مع بريطانيا، ولاحقاً بعد رفع العقوبات نهائياً. وحتى انديك قال بوضوح أمام مجلس النواب "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الليبيين من أجل توضيح الخطوات التي ينبغي عليهم اتخاذها للامتثال بشكل كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي". وهذا يعني ان الحوار الرسمي مع ليبيا لم يعد مرفوضاً مبدئياً، لكنه ينحصر في محاولة املاء شروط أميركية وليست شروط مجلس الأمن على الليبيين.
وفي موازاة ذلك، ستستمر الاتصالات والزيارات التي يقوم بها مسؤولون في شركات القطاع الخاص الأميركية لاستكشاف آفاق عودة المجموعات النفطية والشركات الصناعية إلى السوق الليبية على غرار الزيارة التي قام بها المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون الافريقية هرمان كوهين بوصفه ممثلاً لشركة نفطية كبيرة.