قمة نيس تبدأ مناقشة خطة لتسوية الخلاف على الاصلاحات المؤسساتية . اوروبا تفتح ابوابها للاعضاء الجدد اعتباراً من مطلع سنة 2003

فتح الاتحاد الاوروبي ابوابه امام استقبال اعضاء جدد اعتباراً من مطلع سنة 2003 لتمكين هؤلاء من المشاركة في الانتخابات الاوروبية في العام الذي يليه. وناقشت القمة الاوروبية في نيس في يومها الثاني امس، الأمن الغذائي والاصلاح الاقتصادي، فيما بدأت مناقشة موضوع اصلاح مؤسسات الاتحاد الشائك والتي قد تستمر يومين اضافيين.
أعربت القمة الأوروبية في مدينة نيس امس، عن املها في أن تكون الدول المرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي في أول كانون الثاني يناير 3200، جاهزة من حيث اصلاحات مؤسساتها ومستعدة للانتخابات الأوروبية سنة 2004.
وأكد ذلك الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية بيار موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش القمة، وأشار خلاله الى ان الجهوزية التي تحدث عنها، تندرج في اطار توقعات القمة الأوروبية وانها ليست الزاماً.
ومن بين الدول ال12 المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، رأت القمة ان هناك 6 أو ربما 10 دول من وسط أوروبا وجنوبها، قد تكون معدة للانضمام اليه بحلول عام 2004، بينها بولونيا وتشيكوسلوفاكيا وسلوفينيا وهنغاريا، وربما استونيا احدى جمهوريات البلطيق الثلاث التي تشهد تقدماً بالنسبة للاصلاحات المطلوبة، اضافة الى مالطا وقبرص التي تعد جاهزة تقنياً وانما غير جاهزة سياسياً.
وكانت مناقشات القمة تركزت صباح أمس، على مناقشة الأمن الغذائي والاصلاح الاقتصادي. أما بالنسبة الى الموضوع الأساسي المطروح على القمة، وهو اصلاح المؤسسات الاتحادية، افساحاً في المجال أمام المزيد من الفعالية في مجال اتخاذ القرارات وتسهيل عملية انضمام أعضاء جدد الى الاتحاد، فإنه كان موضوع نقاش بعد ظهر أمس، وقد يستمر طوال اليوم السبت للتوصل الى اتفاق.
وقال ل"الحياة" باسكال فيردو الخبير في الشؤون الأوروبية الذي يعمل في بروكسيل، ان التقدم الأساسي الذي ستحرزه القمة في اطار الاصلاح المؤسساتي، هو توسيع نطاق اعتماد نظام الغالبية الراجحة، ما يؤدي الى تراجع امكانية استخدام حق النقض لدى اتخاذ القرارات.
ومعروف ان ثلثي القرارات يتخذ حالياً في اطار السوق الأوروبية الموحدة، بفضل هذا النظام.
وذكر فيردو ان مجالس الاتحاد الأوروبي في بروكسيل سواء الزراعية أو المالية، تتخذ القرارات بواسطة الغالبية الراجحة، مما يعني ان التصويت يتم على أساس تسويات سياسية بين مصالح الدول الأوروبية الكبرى والصغرى حول موضوع معين.
وأضاف ان روح "معاهدة روما" وفكرة واضعي هذه المعاهدة، هي الا "نصل بسبب مبدأ الغالبية الراجحة الى انقسامات كبيرة بين الدول الكبرى والصغرى الأعضاء في الاتحاد، بل ينبغي ان يكون هناك وفاق مستمر بين ثلاث دول كبرى، انما في ظل تأييد ضروري من الدول الصغرى".
وتابع ان القمة أحرزت تقدماً على هذا الصعيد لأن الدول الأوروبية بدأت تناقش كيفية تجاوز الخطوط الحمر التي تضعها كل دولة من اجل هذه الغالبية في التصويت.
وأشار الى أن لدى فرنسا مثلاً خطأ أحمر بالنسبة الى سياستها التجارية وخصائصها الثقافية في مواجهة الغزو الثقافي الأميركي، ولدى بريطانيا خطاً أحمر بالنسبة الى سياستها الضريبية وكذلك الحال لالمانيا بالنسبة الى الهجرة وحق اللجوء اليها.
وقال فيردو ان التقدم الحقيقي في القمة سيكون توسيع نطاق التصويت بالغالبية الراجحة.
وتوقع مسؤولون أوروبيون ان تطول أعمال القمة، نتيجة التعقيدات المحيطة بالاتفاق حول بناء أوروبا المستقبل.
شيراك والاطلسي
وصرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال مؤتمر صحافي عقده في نيس، أن الاتفاق الدفاعي الذي توصل اليه الاتحاد الأوروبي يعزز حلف شمال الأطلسي ولا يضعفه.
وعبّر عن ارتياحه البالغ الى الاتفاق خصوصاً ان فرنسا هي التي كانت اقترحت تطوير مقدرات دفاعية أوروبية منذ سنتين، وكانت يومها في عزلة بالنسبة الى هذا الموضوع.
وأشار الى ان الاتفاق يندرج في نطاق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع البريطانيين في سان مالو وأقر في نيس، بعدما تم تحديد وسائل عسكرية وأمنية تمكن الإتحاد الأوروبي من التحرك على الساحة الدولية بهدف ادارة الأزمات.
وقال شيراك ان الأول من كانون الثاني يناير 2003، سيكون بمثابة موعد لفتح أبواب أوروبا امام أعضاء جدد ممن تتوافر لديهم الشروط لذلك، بما يترك المجال مفتوحاً أمام الدول الأخرى المرشحة الى الانضمام الى عضوية الاتحاد.
وأكد شيراك ورئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي أن "كلاً من الدول الأعضاء ال15 مستعدة للقيام بخطوة للتوصل الى تسوية على الاصلاح المؤسساتي".
وقال برودي "نحن ننتظر هذا الاتفاق منذ 30 سنة".