المطلوب من بريطانيا

لا يمكن مطالعة الصحف منذ 28 أيلول سبتمبر الماضي، يوم الزيارة المشؤومة التي قام بها آرييل شارون الى الحرم الشريف بحماية نحو ألف شرطي، الا مع الذهول والاستبشاع لتصاعد العنف واستعمال جيش اسرائيل القوة المفرطة اللا متناسبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستمر اسرائيل في استعمال الدبابات والقصف الصاروخي بطائرات الهليكوبتر والذخيرة الحية والرصاص المغلف بالمطاط ضد المدنيين الفلسطينيين المنتفضين، والعناصر المسلحة التي برزت بينهم مع تصاعد العنف، ما أدى حتى الآن الى مقتل اكثر من 250 فلسطيني، 60 منهم من الأطفال، وجرح ما يقرب من سبعة الآف شخص. ويطلق القناصة الاسرائيليون النيران على المتظاهرين ببنادق مجهزة بكاتمات الصوت، ويستهدفون حتى الأطفال. التعليمات الى القناصة هي التركيز على الجزء الأعلى من الجسم. وتقول التقارير ان 30 في المئة من الجرحى سيبقون معاقين بقية حياتهم، ولنا ان نتصور مستقبلهم المؤلم.
يأتي هذا العنف المنظم المفروض على المنطقة منذ أكثر من شهرين على خلفية معروفة جيداً. انها في الدرجة الأولى المصادرة المستمرة لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية لانشاء وتوسيع المستوطنات اللا شرعية، وأيضا لفتح الطرق الالتفافية واقامة المواقع العسكرية. وتستمر اسرائيل في فرض الحظر على تجارة وتنقل الفلسطينيين ما بين مدنهم وبلداتهم وأيضا عبر الحدود. كما يستمر نسف المساكن الفلسطينية. علينا ان لا ننسى أيضا بقاء 1600 فلسطيني في سجون اسرائيل من دون محاكمة وتحت التعذيب.
ولم يقتصر توثيق هذه الأوضاع على الصحافيين، الذي أبرزوا أدلة كثيرة قاطعة على انتهاك اسرائيل لحقوق الانسان، فقد قامت بالمهمة أيضا منظمات مثل "أمنستي انترناشونال" و"هيومان رايتس ووتش" و"الحق والقانون". كما قدم التقارير عن ذلك عدد من قناصل الدول في القدس الشرقية، من بينهم قنصل بريطانيا العام في القدس روبن كيلي. ويقود كيلي فريقا من الديبلوماسيين المحترفين الذين يقومون بمهام المراقبة في انحاء المناطق الفلسطينيية، ويعملون بالتنسيق مع الفرق الديبلوماسية الأخرى.
الحقيقة الواضحة ان الأراضي الفلسطينية تشهد انتهاكات كبرى لميثاق جنيف الرابع 1949. وكانت المملكة المتحدة على حق حين أيدت قرار مجلس الأمن 1322، الذي "يدعو اسرائيل، القوة المحتلة، الى الالتزام الدقيق بواجباتها ومسؤولياتها حسب ميثاق جنيف الرابع الخاص بحماية المدنيين أثناء الحرب".
لقد تنكرت اسرائيل دوما، قبل صدور القرار وبعده، لتلك الواجبات والمسؤوليات. وعلى المملكة المتحدة الآن، بصفتها من الموقعين الرئيسيين على ميثاق جنيف، المسؤولية القانونية في العمل من أجل حماية هؤلاء المدنيين. واذا لم تقم بريطانيا بالمهمة فان ذلك سينال من الميثاق. السؤال هو: ما مدى البشاعة الذي تبلغه الانتهاكات قبل ان تتحرك بريطانيا وغيرها؟ وهل سيسمح لدول اخرى بهذا النوع من الممارسات؟
يحاول الدكتور نبيل شعث، عضو السلطة الفلسطينية، الضغط على الحكومة البريطانية لنشر قوات تابعة للأم المتحدة أو متعددة الجنسية في المناطق الفلسطينية. انه طلب معقول، لكن من الصعب تصور أن هناك حكومة ترغب في وضع قواتها بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولا يسعنا سوى ان نشير بأسف الى لا فاعلية المراقبين الاسكندينافيين الذين نشروا في الخليل بعد مجزرة الحرم الابراهيمي في 1994 .
ويطالب أصدقاء العرب في بريطانيا وزارة الخارجية العمل من أجل فرض حظر على تصدير السلاح والمعدات العسكرية من دول الاتحاد الأوروبي والكومنويلث الى اسرائيل. مصدر سلاح اسرائيل في شكل رئيسي هو الولايات المتحدة، مع ذلك فأن الحظر يوجه رسالة واضحة، مثلما وجه سحب السفير المصري من اسرائيل رسالة قوية، مهما كانت متأخرة، الى اسرائيل ومسانديها. ومهما قيل في افتقار خطوات كهذه الى محتوى عملي، فانها على الأقل تبقى أفضل من الوقوف مكتّفي الأيدي. أما الفلسطينيون فهم بواجهون حظراً تسليحياً حسب الأمر الواقع، لأن اسرائيل تسيطر على الحدود.
وطالب "مجلس الشرق الأوسط" لكل من الاحزاب الرئيسية الثلاثة في مجلس العموم بتعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، بناء على المادة الثانية من الاتفاق، وهي من مواده الأساسية، التي تنص على التزام قوانين حقوق الانسان، فيما كان انتهاك تلك الحقوق حتى قبل 28 أيلول القاعدة وليس الاستثناء في ممارسات اسرائيل. وهناك نص مشابه تركز عليه وزارة الخارجية البريطانية في اتفاق التجارة بين الاتحاد وسورية.
المرجح ان محنة الفلسطينيين ستتفاقم خلال الشهور المقبلة. وهناك احتمال كبير أن تحاول اسرائيل استعادة مناطق معينة في الضفة الغربية كانت سلمتها الى السلطة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو. ولا يبدو حتى الآن ان اسرائيل تفهم أن ليس من حل عسكري لهذه الانتفاضة التي تساندها الغالبية الساحقة من الشعب.
* سياسي بريطاني، مدير "مجلس تحسين التفاهم العربي - البريطاني" كابو