الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يصب في مصلحة طرفي الصراع

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 ويطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة لهم، قائلاً إن هذه الخطوة ستكون من مصلحة الطرفين بعد 50 عاماً من العداوة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن وقطاع غزة من مصر ومرتفعات الجولان من سورية في حرب 1967. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام بين الجانبين في 2014.
وفي كلمته بافتتاح جلسة تستمر ثلاثة أسابيع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أحيا الأمير زيد الذكرى الخمسين للمرة الأولى التي «سمع فيها صوت الحرب» عندما كان فتى في العاصمة الأردنية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يحيي الآن ذكرى «نصف قرن من المعاناة الشديدة في ظل احتلال بالقوة العسكرية» اتسم بانتهاكات «منهجية» للقانون الدولي.
وتابع أن الإسرائيليين أيضاً يستحقون الحماية من العنف وقال إن «استمرار الاحتلال لا يعني سوى إطالة الألم الشديد للشعبين».
ويعيش اليوم 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية بصفة دائمة. وتعتبر دول كثيرة المستوطنات غير شرعية. وتشير إسرائيل إلى وجود صلات تاريخية ودينية وسياسية تربطها بالضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب اعتبارات أمنية.
وبعد حرب 1967 ضمت إسرائيل القدس الشرقية واعتبرت مدينة القدس «عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم» وهو وضع غير معترف به دولياً. وفي 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا مساء أول من أمس، في ذكرى حرب 5 حزيران (يونيو) 1967، الى العودة الى المفاوضات المباشرة للتوصل الى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة.
وقال غوتيريش في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي «تسبب بأثمان إنسانية وتنموية كبيرة على الشعب الفلسطيني، منها نشوء أجيال متعاقبة من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وتعرض الكثير منهم لأزمات الفقر».
وقال إن «الاحتلال طبع حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، وغذى جولات متكررة من العنف، واستمراره يوجه رسالة الى أجيال من الفلسطينيين بأن حلمهم بإقامة دولة لا يزال بعيداً كحلم، والى الإسرائيليين بأن رغبتهم في السلام والأمن والاعتراف الإقليمي بهم لا تزال متعذرة».
وأكد أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات «يبقى الطريق الوحيد لإرساء السلام وتحقيق حاجات الإسرائيليين بالأمن، وتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة ذات سيادة، وهو الطريق الوحيد لتحصيل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».
ودعا غوتيريش الى «عدم التخلي عن هذا الهدف» معتبراً أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتوسعها، والعنف والتحريض، وبناء القدرات العسكرية غير القانونية والأنشطة العسكرية في غزة، كلها تنذر بخطر إيجاد واقع دولة واحدة التي لا تحقق تطلعات الشعبين التاريخية».
وحض الجانبين على العودة الى المفاوضات المباشرة لحل كل قضايا الحل النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات القائمة والقانون الدولي، وإنهاء النزاع من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل.
وأكد أن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي «سينهي دافعاً أساسياً للتطرف العنيف والإرهاب في الشرق الأوسط ويفتح الباب أمام التعاون والأمن والازدهار والتقدم وحقوق الإنسان للجميع».
وقال إن «دولة إسرائيل ولدت عام 1948، وبعد سبعة عقود لا يزال العالم ينتظر ولادة دولة فلسطينية مستقلة»، على رغم أن القرار 181 الصادر عام 1947 نص على قيام «دولتين مستقلتين عربية ويهودية».
في غضون ذلك، تقدمت الإدارة الأميركية بإخطار رسمي أمس بأنها تعيد النظر في مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان، ودعت إلى إصلاح المجلس لإنهاء «تحيزه المزمن ضد إسرائيل».
وقالت نيكي هايلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في مستهل جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن «الولايات المتحدة تدرس بعناية أمر هذا المجلس ومشاركتنا فيه. نرى بعض المجالات التي تحتاج إلى تعزيز واضح».
وظل موقف المجلس المنتقد لإسرائيل قضية جدلية للولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل.
واتخذ المجلس موقفاً قوياً ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومعاملتها للفلسطينيين وبناء المستوطنات. وتعتبر معظم الدول والمؤسسات الدولية بناء المستوطنات غير شرعي في أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية.
وتقول واشنطن إن المجلس يزخر بمعارضي إسرائيل، وقاطعته ثلاثة أعوام أثناء فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن قبل أن تنضم له مجدداً أثناء فترة حكم باراك أوباما في 2009.
وقالت هايلي إن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان التي تتصل في شكل وثيق بالأمن والسلم.
وأشارت إلى أن المجلس الذي يضم 47 دولة تبنى خمسة قرارات «متحيزة» تتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية في جلسة آذار مارس)، لكنه لم يدرس أبداً اتخاذ قرار ضد فنزويلا.
وقال جميل داكوار مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إنه «من الصعب أخذ السفيرة هايلي على محمل الجد في ما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في ضوء تحركات إدارة ترامب ومنها حظر المسلمين والحملات ضد الهجرة».
وأضاف: «على الولايات المتحدة أن ترتب أوضاعها الداخلية وأن تجعل حقوق الإنسان في الداخل أولوية. ثم يمكنها البدء بمطالبة بعض الدول الأخرى بالمثل».