المعارضة تطالب اليوسفي ب "ايضاحات" وينتقدون حظر مطبوعات . الجدل على رسالة "مؤامرة اوفقير" ينتقل الى البرلمان المغربي

فرضت المعارضة المغربية رسالة "مؤامرة اوفقير" على مناقشة برلمانية امس، مطالبة بايضاحات من رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي. ونددت بقرار منع توزيع صحف نشرت هذه الرسالة.
انتقل الجدل على رسالة "مؤامرة اوفقير" المنسوبة الى المعارض المغربي الفقيه محمد البصري الى البرلمان. وطالب نواب في المعارضة امس بحضور رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي لتقديم ايضاحات عن قرار الحكومة منع ثلاث اسبوعيات. واوضح النائب عبدالعزيز المسيوبي من الاتحاد الدستوري ان مبررات الحكومة لمنع هذه المطبوعات، وهي "الصحيفة" و"لوجورنال" و"دومان" "غير مقنعة" لأنها ربطت الحظر بمس "مقدسات البلاد". وقال ان هذه المقدسات مست مرات عدة، عند توجيه رسالة الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد جماعة "العدل والاحسان" والتي وجهها الى من يهمه الامر وطالب فيها باستخدام ثروات الملك الراحل الحسن الثاني لتسديد ديون المغرب الخارجية، وكذلك عبر نشر مذكرات احد المتورطين في المحاولات الانقلابية في الصخيرات العام 1971، وعند التعرض الى موضوع الجيش المغربي، وقال ان الحكومة لم تتخذ اي موقف ازاء هذه الحالات.
واضاف النائب ان الامر يتعلق ب"الصداقة" التي تجمع اليوسفي ورفيقه الفقيه البصري.
وتساءل النائب محمد زيدان من منظمة العمل الديموقراطي عن اسباب استخدام الفصل ال77 من قانون الحريات العامة لمنع الاسبوعيات الثلاث في حين كان يجب اللجوء الى القضاء. وتناول "انتهاك" حرية التعبير في البلاد واستدل على ذلك بطرد الصحافي كلود جو فينال المدير السابق لمكتب وكالة "فرانس برس" في الرباط. كما تحدث نواب آخرون عن الاضرار التي تسبب فيها قرار منع المطبوعات على "سمعة" البلاد.
ورد وزير الثقافة والاتصال الاعلام السيد محمد الاشعري ان موضوعات عدة نشرت في تلك الاسبوعيات وصلت الى "اتهام الملكية بالتآمر في بعض الاحداث التاريخية. كما جرى الترويج لفكرة ان "الانقلابيين القدامى يمكن ان يتحولوا الى متآمرين جدد" ليخلص الى ان في ذلك مساساً بمقدسات البلاد. وكشف ان بعض "المتضررين" من تداعيات رسالة "مؤامرة اوفقير" سيلجأون الى القضاء. لكنه شدد على ان الحكومة أوقفت الضرر المادي للنشر. وانها كانت مضطرة لاتخاذ القرار الذي عزاه الى تجاوزات غير مسموح بها". وقال: "لم نمنع الاسبوعيات بسبب انتقادها الحكومة، لكن بسبب الامعان في المعاكسة". ووصف نشر "لوجورنال" مقابلة مع زعيم جبهة "بوليساريو" محمد عبدالعزيز وكذلك مقابلة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو انه اساءة الى مشاعر المغاربة. واوضح ان الحكومة استخدمت الفصل ال77 من قانون الصحافة لانه موجود "ولم نستورده من الخارج". لكنه رأى ان للحرية ثمناً ضمنه "الانزلاق" الذي يمكن ان يحدث. وجدد التزام الحكومة الدفاع عن حرية التعبير.
وتناول الاشعري حادث ابعاد الصحافي المغربي جو فينال. فقال انه "صحافي عادي من درجة رابعة". وابدى استغرابه حيال طرح القضية امام مجلس النواب. لكنه عزا موقف الحكومة في شأن طرده الى "تجاوزات" قام بها. وقال ان جوفينال لم يكن خلالها فقط "اكثر من صحافي" و"انما طرف سياسي". واتهمه بالاساءة الى علاقات المغرب مع جيرانه في اشارة الى احداث بني ونيف التي اثرت في مسار العلاقات المغربية - الجزائرية صيف 1999. وكشف ان الادارة المركزية للوكالة كانت في صورة "تجاوزات" الصحافي الفرنسي. واعلن عن تحمله مسؤوليات ابعاده قائلاً: "ليس لنا ما نخافه". واضاف: "لا يوجد في البلاد معتقلون سياسيون ولا سجون سرية ولا انتهاكات لحقوق الانسان. فلماذا الكلام عن صورة البلاد في الخارج؟".