تقديرات تشير الى مقتل 252 منذ بداية رمضان . الجزائر : رعب في الارياف واستياء واسع من أعمال العنف والحكومة تدرس الحد من المعالجة الصحافية للأخبار الأمنية

} تدرس الحكومة الجزائرية منذ أيام اقتراحات "عملية" للحد من تناول الاخبار الأمنية خارج القنوات الرسمية. تزامن ذلك مع عودة التصعيد الأمني في عدد من المناطق الريفية. ويشير بعض التقديرات الى مقتل نحو 250 شخصاً منذ بداية شهر رمضان. وحملت الصحف ورابطة حقوق الإنسان وكبرى القوى السياسية على الحكومة ل"عدم حمايتها المواطنين".
عادت أجواء الخوف والرعب لتخيم مجدداً على سكان المناطق الريفية في الجزائر، بعد تنفيذ الجماعات الإسلامية المسلحة تهديداتها بتحويل شهر رمضان إلى شهر "الرعب". وأفيد أن 46 شخصاً قتلوا في أعمال عنف في اليومين الماضيين.
وللمرة الأولى منذ فترة طويلة إضطرت الحكومة إلى ان تعلن، فجر أمس، المجزرة التي وقعت في المدية قبل يوم، لكنها تحفظت عن الإشارة إلى المذبحتين اللتين وقعتا في كل من منطقة التنس وخميس مليانة والتي أودت بحياة 20 شخصاً.
ويبدو أن إعلان الصحف المستقلة عن هذه المجازر أثار قلقاً لدى الحكومة التي أعلنت أنها في صدد التفكير في وضع تدابير جديدة تهدف أساساً إلى الحد من تعامل الصحف المستقلة مع الأخبار الأمنية. ونسبت صحيفة "الأصيل" إلى وزير الإتصال والثقافة السيد محي الدين عميمور تأكيده أن الصحف المستقلة ستكون مجبرة مستقبلاً على تقديم الخبر كما تورده المصادر الرسمية.
وتتخوف الأوساط الإعلامية من أن تعود الحكومة إلى العمل بنظام الرقابة على الأخبار الأمنية، وهو الإجراء الذي كان معمولاً به خلال السنوات الأولى لتصاعد العنف والذي أدى إلى الحد من نقل الصحف للأخبار الأمنية، خصوصاً بعد سجن صحافيين من "الوطن" لنشرهم خبر إغتيال خمسة دركيين في قصر الحيران في ولاية الأغواط.
وتشير تقديرات إعلامية أن عدد ضحايا أعمال العنف في إرتفاع مستمر وقد تجاوز 252 شخصاً، بينهم خمسون عسكرياً، منذ مطلع شهر رمضان. وتتحاشى وزارة الداخلية، منذ سنوات، تقديم الأرقام كما هي خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إعادة تصنيف الجزائر ضمن "المناطق الخطرة".
وقد إضطرت الحكومة أمام تردد رجال الاعمال الأجانب وبعض المسؤولين في المجيء إلى البلد، خلال السنوات الماضية، إلى إجراء لقاءات تفاوضية في بعض العواصم مثل تونس وباريس. وإضطرت غالبية السفارات الغربية إلى غلق أبوابها في الجزائر وفتحت مكاتب للجزائريين في تونس. وقلل مصدر مطلع من شأن الأعمال الدموية الأخيرة، لكنه إعترف ل"الحياة" بأنها "جرت في أماكن لم تكن متوقعة"، مشيراً إلى أنها من فعل "مجموعات مسلحة محدودة العدد حاولت فك الخناق على عدد كبير من عناصرها حاصرتهم قوات الجيش في عدد من المناطق خلال عمليات تمشيط واسعة تقوم بها منذ أسبوع".
وشدد المسؤول الجزائري الذي طلب عدم ذكر إسمه على أن مقتل العسكريين الأسبوع الماضي جرى "قرب أماكن تواجد هذه الجماعات"، وأن "الجيش يتولى أداء مهماته بكل تفان وتضحية". وأعاب على الأحزاب السياسية عدم تجنيدها الشعب لإدانة عنف الجماعات الإسلامية.
ودانت الأوساط السياسية والإعلامية صمت الحكومة وحملتها كامل المسؤولية عن هذه العمليات التي هزت الرأي العام. وإنتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السيد بوجمعة غشير ما إعتبره تخلف الحكومة عن حماية المدنيين.
وقال في بيان "أين الدولة من كل هذا؟ ان ضمان أمن المواطنين وسلامتهم من المهمات الأساسية للدولة وأحد أسباب وجودها". ودعاها إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين". وطالبت جبهة التحرير الوطني ب"ضرورة تواجد قوات الأمن وفرق الجيش في المناطق النائية".
ووصفت يومية "الوطن" موقف السلطات ب"غير المسؤول". وتساءلت "هل الدولة الجزائرية لا تزال موجودة؟". وقالت أنه "السؤال المشروع الذي يطرحه المواطن أمام هذه المجازر المستمرة للأبرياء من جانب الإرهابيين الإسلاميين".
وردت صحيفة "المجاهد" الحكومية بسؤال معاكس "عن أهداف المجرمين من خلال إرتكابهم هذه العملية الإجرامية في المدية؟ وعن الجهات التي تريد ضرب الأمن والإستقرار الذي تم إسترجاعه بصعوبة بفضل سياسة الوئام المدني؟". وطالبت بأقصى العقوبات لعناصر الجماعات المسلحة التي إرتكبت هذه المجزرة.
وتتركز أعمال العنف حالياً في ثلاث مناطق اساسية تعرف الأولى ب"مثلث الموت" الذي يشمل ثلاثة ولايات جبلية متجاورة هي المدية والبليدة والشلف. وتتولى الجماعة الإسلامية المسلحة التي يقودها عنتر الزوابري بتنفيذ عدد كبير من الاعمال التي تجري في هذه المنطقة خصوصاً في شهر رمضان. كما تنسب لجماعة صوان عبدالقادر، وهو من أبرز المنشقين عن "إمارة الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد"، عدد آخر من الإعتداءات التي تهز المنطقة خصوصاً بعد إلتحاقه، قبل اشهر، ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يقودها حسان حطاب. وتتقاسم المجموعتان تقريباً أعمال العنف في شرق البلاد، فيما تعمل متفردة جماعة "سليم الأفغاني" المسماة "حماة الدعوة السلفية" المنشقة منذ سنوات عن قيادة "الجماعة الإسلامية المسلحة".
وتنقسم أعمال هذه الجماعات إلى نوعين أساسيين الاول يستهدف رجال الأمن وقوات الجيش. وفي العادة يكون ذلك رداً على محاولة التسلل إلى معاقلهم كما حدث خلال الشهر الجاري أو للحصول على الاسلحة والذخيرة. أما القسم الثاني من هذه الأعمال فيمس المدنيين سواء في المدن الكبرى، وهي في تناقص مستمر، أو في المناطق النائية والريفية التي تعرف تصاعداً ملحوظاً.