حصيلة عام 2000 - نمو الاقتصاد العالمي سنة 2000 - 2001 : الاقتصادان الأميركي والأوروبي يخفضان معدل النمو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنفرد بأعلى المعدلات

} توقعت مؤسسة "ايكونوميست انتيليجنس" أن يستمر الاقتصاد العالمي بالتمدد والنمو في السنة الجديدة بمعدل أقل قليلاً عن المعدل الذي سجله في السنة الجارية وقالت إن تعرض الاقتصاد الأميركي للركود يشكل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي، لكنها أكدت أن احتمال حدوث ذلك ضئيل. وأشارت الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنفرد بأعلى المعدلات على الاطلاق ويتبعها آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية والاقتصادات الانتقالية في أوروبا الشرقية.
قالت مؤسسة "ايكونوميست انتيليجنس" التابعة لمجموعة "الايكونوميست" في تقرير في شأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي ان معدل النمو الذي حققه الاقتصاد العالمي في السنة الجارية وبلغت نسبته طبقا لأسعار الصرف 4.2 في المئة يعتبر أعلى معدل للنمو منذ عام 1984 لكنه تباطأ قليلا في النصف الثاني من السنة. وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لبلدان العالم قاطبة في السنة المقبلة بمعدل صحي نسبته 3.4 في المئة.
وعزا التقرير الذي صدر تحت عنوان: "بلدان العالم في سنة 2001" تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى "تهاد طال انتظاره في أطول فترة ازدهار شهدتها أميركا الشمالية". ولفت إلى أن الاقتصاد الأميركي تباطأ في النصف الثاني من السنة الجارية وأن اقتصاد أوروبا الغربية مقبل على أن يحذو حذوه، مشيراً إلى أن هاتين المنطقتين تشكلان زهاء 50 في المئة من إجمالي الناتج العالمي ونجم عن تباطئهما مجمل التباطؤ الذي سجله الاقتصاد العالمي في الفترة المذكورة.
وحسب معطيات التقرير الذي تصدره مؤسسة "ايكونوميست انتيليجنس" سنوياً ويحظى باهتمام بالغ ينتظر أن تحقق اقتصادات الدول النامية معدلات من النمو أعلى من المعدلات المتوقعة للدول الصناعية.
وستنفرد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأعلى المعدلات على الاطلاق يتبعها منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية والاقتصادات الانتقالية في أوروبا الشرقية على التوالي في ما تستمر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء رهينة أبطأ معدلات النمو في مجموعة المناطق النامية.
وتضمن التقرير مسحاً للاوضاع الاقتصادية والسياسية علاوة على آفاق النمو ومؤشراته في 180 بلداً من بلدان العالم وأفاد أن 55 بلداً من المتوقع أن يحقق كل منها نمواً بنسبة تعادل أو تناهز خمسة في المئة بينما ستتعرض أربعة بلدان فقط لانخفاض في الناتج المحلي وهذه الدول هي جزر القمر والغابون وباراغواي، إضافة إلى زمبابوي التي ستعاني من أبطأ معدل للنمو بسبب أزمتها الاقتصادية الراهنة. وبالمقارنة ستحقق غينيا الاستوائية أعلى المعدلات من جراء التوسع السريع الذي يشهده قطاعها النفطي.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتوقع التقرير تسارع نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 4.7 في المئة، مشيراً إلى أن حكومات الدول النفطية الكبيرة في المنطقة بدأت بالانفاق من جديد على خلفية العوائد النفطية العالية ما من شأنه دعم آفاق النمو لاقتصاداتها سيما أن هذا الانفاق سينعش القطاع الخاص ويسهم في تحسين أرباح الشركات.
ولفت إلى أن الشروط الاقتصادية هي أيضا جيدة بالنسبة لاقتصادات الدول المغاربية حيث سيستفيد كل من الجزائر وليبيا من تحسن أسعار النفط.
آسيا والمحيط الهادئ
وذكر التقرير أن نسبة النمو المتوقع أن تحققها اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تبلغ 3.9 في المئة تعتبر مرتفعة نسبياً حسب المقاييس العالمية ولا تقل سوى بواحد في الألف عن إنجاز السنة الجارية.
وأشار إلى أن معدلات النمو المعتدلة التي ستحققها الاقتصادات الآسيوية، في ما عدا اليابان، ستنجم عن تباطؤ نمو صادرات البضائع كنتيجة لتباطؤ الاقتصاد الأميركي علاوة على عمليات إعادة الهيكلة الجارية في قطاعي المال والشركات للكثير من دول المنطقة. لكنه أوضح أن اليابان ستستمر في التأثير سلباً على إمكانات النمو في اقتصادات المنطقة، إذ ستحقق أداء أفضل قليلاً من السنة الجارية، لكن نسبة النمو المتوقعه لها لن تزيد على 1.9 في المئة.
أميركا الجنوبية
وبالمقارنة مع تراجع النمو في آسيا، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في أميركا الجنوبية من 3.7 في المئة في السنة الجارية إلى 4.4 في المئة في السنة المقبلة لافتاً إلى أن الاقتصاد البرازيلي الذي يعتبر أكبر اقتصادات المنطقة سيحافظ على أدائه الجيد نسبياً في ما يتباطأ الاقتصاد الارجنتيني متأثراً بالاقتصاد الأميركي.
يشار إلى أن المكسيك التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة رفعت ناتجها المحلي بنسبة يتوقع أن تصل إلى سبعة في المئة في السنة الجارية.
وذكر ان إمكانات النمو المتوافرة لتشيلي من جراء تحسن أسعار المعادن الأساسية واستمرار النمو في آسيا تعتبر جيدة لكنها أقل جودة بالنسبة للأرجنتين وكولومبيا وفنزويلا والبيرو والاكوادور.
ورأت "الايكونوميست انتيليجنس" أن استمرار الضعف الهيكلي في الاقتصادات الأميركية الجنوبية، لاسيما تدني معدلات التوفير تحت المستوى الكافي، سيمنعها من النمو بمعدل سنوي يزيد على خمسة في المئة، ما اعتبره شرطاً ضرورياً للتغلب على مشكلة الفقر في دول المنطقة.
الاقتصادات الانتقالية
وتوقعت المؤسسة المذكورة انخفاض متوسط معدل النمو في الاقتصادات الانتقالية من 4.9 في المئة السنة الجارية إلى 3.8 في المئة السنة المقبلة، مشيراً إلى أن النمو في الاقتصادات الرئيسية: هنغاريا وبولندا وروسيا وأكرانيا سيتباطأ إما بسبب الأثر القصير المدى لعمليات إعادة الهيكلة أو تشديد سياسات الاقتصاد الكلي أو لأن بعض العوامل التي حدت من النمو في السنة الجارية مثل المستويات المرتفعة لأسعار النفط العالمية وإيجاد مصادر بديلة للواردات في روسيا لاتشكل أساساً موائماً لتحقيق نمو قوي قابل للاستمرار.
أفريقيا جنوب الصحراء
وذكر تقرير المؤسسة أن معدل نمو الناتج المحلي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تضم كل الدول الأفريقية باستثناء الدول المغاربية وجنوب أفريقيا سيرتفع إلى 3.3 في المئة في السنة المقبلة لكنه سيبقى أبطأ المعدلات في المناطق النامية. وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها زمبابوي في الوقت الراهن ستؤدي إلى خفض ناتجها المحلي بنسبة 2.9 في المئة، ما يعتبر أسوأ أداء في كل الدول التي شملها التقرير الذي توقع في الوقت نفسه أن تسجل اقتصادات الجنوب الأفريقي الأخرى نمواً جيداً في ما تحقق الدول الفرانكوفونية أسرع معدلات النمو رغم استمرار المتاعب التي يعانيها أكبر اقتصاداتها وهو ساحل العاج.
الاقتصادات الأوروبية
وتوقع التقرير أن ينجم عن اعتدال نمو الطلب في الولايات المتحدة علاوة على ما سبقه من تشديد السياسات النقدية إبطاء النمو في أوروبا الغربية على رغم أن اقتصاد المنطقة سيتمدد بنسبة محترمة تصل إلى ثلاثة في المئة.
وأشار إلى أن النمو قوي بصفة استثنائية في بعض البلدان الصغيرة الواقعة في محيط منطقة اليورو مثل ايرلندا ولوكسمبورغ بينما يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني، الذي يعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، نمواً بنسبة 2.5 في المئة. ومن بين الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يسجل الاقتصاد الفرنسي أعلى نسبة نمو ثلاثة في المئة يتبعه الاقتصاد الألماني 2.8 في المئة والايطالي 2.8 في المئة.
وأعربت ال"ايكونوميست انتيليجنس" عن إعتقادها أن تعرض الاقتصاد الأميركي للركود يشكل أكبر خطر إفرادي على نمو الاقتصاد العالمي لكنها أكدت أن احتمال حدوث ذلك ضئيل ولا تتعدى نسبته 20 في المئة.
ولفتت إلى أن الاقتصاد الأميركي لا زال يعاني اختلالين رئيسيين يتمثلان في عجز الحساب الجاري والمستويات المرتفعة جداً من مديونية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تجارب الماضي أثبتت أن اختلالات من هذا القبيل يمكن أن تشكل مصدراً لعدم الاستقرار.