البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي مشيراً إلى أن الاقتصاد سينمو هذا العام بوتيرة أبطأ من العام الماضي بسبب ركود أسوأ من المتوقع في أوروبا وتباطؤ بعض الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة.
وفي تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية، الذي يصدر مرتين سنوياً، حذّر من أن الاقتصادات النامية الكبيرة التي قادت النمو العالمي في السنوات الأخيرة، لن تشهد الازدهار ذاته الذي شهدته قبل الأزمة المالية العالمية وسيكون عليها التركيز على الإصلاحات الهيكلية لمواصلة النمو.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.2 في المئة هذا العام بانخفاض طفيف عن نمو العام الماضي الذي بلغ 2.3 في المئة. وكان توقع في التقرير السابق في كانون الثاني (يناير) نمواً بمعدل 2.4 في المئة هذا العام.
وقال كبير معدي التقرير، أندرو برنز، «يُتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي أقل تقلباً في المستقبل لكن النمو سيتباطأ». ورجح البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المئة في 2014 و3.3 في المئة عام 2015.
وقال برنز «لا يتباطأ النمو بسبب قلة الطلب بل من وجهة نظرنا لأن النمو القوي الذي شهدناه في فترة ما قبل الأزمة يرجع إلى ظاهرة الفقاعات».
وخفض البنك الدولي توقعاته للدول النامية، التي سجلت العام الماضي أبطأ وتيرة نمو لها في عقد، إلى 5.1 من 5.5 في المئة في تقرير كانون الثاني (يناير). ولفت إلى توقع ارتفاع النمو تدريجاً في المستقبل إلى 5.6 في المئة العام المقبل و5.7 في المئة في 2015.
لكنه رأى ان الاقتصاد سيصبح اكثر «استقراراً» عما كان عليه قبل الأزمة. والتغير الأكبر في التقديرات كان في منطقة اليورو التي يتوقع تراجع النمو فيها من 0.1 في المئة إلى -0.6 في المئة بسبب «ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة للموازنات والمصارف ما زالت جارية»، وفق تقرير البنك.
وأشار البنك إلى أن منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط ما زالت تتأثر بتداعيات «الربيع العربي» حتى وإن كانت هناك إشارات «الى تحسن الوضع» في تونس والمغرب. وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2.5 في المئة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء فيفترض ان تصمد هذه السنة وأن تشهد نمواً يبلغ 4.9 في المئة مدفوعاً «بطلب داخلي كبير» وارتفاع تحويلات المغتربين.
ويُنتظر أن يتباطأ النمو في الصين 0.1 نقطة ليبلغ 7.7 في المئة ما سيسمح بتصحيح بعض الإفراط خصوصاً في مستوى الاستثمار «غير القابل للاستمرار» في البلد، وفق التقرير.
ويرى البنك الدولي عموماً أن الأخطار الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل تقلباً. وقال بيرنز «نتوجه إلى فترة سيكون فيها النمو ابطأ لكنه أقل تعرضاً للتقلبات خصوصاً تلك التي سببها القطاع المصرفي».